طرحت لجنة الأوراق المالية والصرف الأميركية، تحت ضغوط سياسية، العديد من المقترحات للحد من عمليات البيع على المكشوف للأسهم. لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين، بعضهم داخل اللجنة، يقول إن ذلك قد يكون له أثر ضئيل.
وقد ألقى عدد من رؤساء الشركات المالية والمستثمرين والمشرّعين باللوم على عمليات البيع على المكشوف الكبيرة في انهيار أسهم المصارف وشركات أخرى في وول ستريت في الخريف الماضي. وفي عمليات البيع على المكشوف، يحصل المتداولون على أرباح عندما تنخفض قيمة أسهم الشركة.
وفي الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع ينعقد بعد تولي رئيسة اللجنة الجديدة ماري شابيرو، تمت مراجعة العديد من الاقتراحات للحد من المبيعات على المكشوف. وقد أضفت اللجنة صفة رسمية على المقترحات، وستعطي مهلة 60 يوماً لتقديم التعليقات قبل إجراء تصويت على تنفيذها. وستجعل الاقتراحات من الصعب على البائعين على المكشوف تخفيض سعر السهم عندما يكون منخفضاً بالفعل. وإحدى الطرق لفعل ذلك تتمثل في السماح للمضاربين بالمضاربة على السهم فقط عندما يتحرك إلى سعر أعلى من آخر تداول له.
ويمنع أحد المقترحات البيع على المكشوف للأسهم إذا انخفضت بنسبة مئوية معينة في يوم واحد.
وفي عام 2007، بعد أن أجرى فريق اللجنة وخبراؤها الاقتصاديون دراسة مكثفة، قررت لجنة الأوراق المالية والصرف أن توقف قانون منع البيع على المكشوف إلا في حالة ارتفاع الأسعار (uptick rule)، وهو قانون تنظيم يعود إلى فترة الكساد الكبير ويسمح بالمضاربة على السهم فقط عندما يكون متجهاً نحو الصعود.
وفي الخريف الماضي، خلال أزمة الأسواق، حظرت لجنة الأوراق المالية والصرف مؤقتاً البيع على المكشوف في الأسهم المالية، وهي الخطوة التي يقول كريستوفر كوكس، رئيس اللجنة، إنه ندم عليها لكونها رد فعل سريعاً للضغط السياسي.
وفي الأسابيع الأخيرة، وزع اقتصاديو اللجنة دراسة خارجية توصلت إلى أن حذف قانون منع البيع على المكشوف إلا في ارتفاع الأسعار عام 2007 لم يكن له تأثير على أسعار الأسهم.
وقال تشارلز جونز، الأستاذ في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، شارك في كتابة الدراسة، أنه كان متشككاً في الاقتراحات بتنظيم البيع على المكشوف. ويقول: «هذا ما حدث بالفعل لأن هناك اعتقاداً بوجود مضاربين يبيعون وقت تراجع الأسعار، أو من يؤثر في الأسعار، وهناك مخاوف من أن البائعين على المكشوف يفعلون ذلك، ووصفوا بأنهم بأنهم مستغلون أو مسيئون. ولكننا لم نستطع العثور عليهم في البيانات».
ويقول مسؤولو لجنة الأوراق المالية والصرف إنهم يقترحون هذه القواعد لمجرد منح المستثمرين ثقة في أن اللجنة ستقيّم ما إذا كانت أساليب مسيئة تخفض من أسعار الأسهم بصورة غير عادلة. ويقولون إنه ليس أمراً حتمياً أن تطبق القواعد الجديدة، بل يأملون في فترة من الدراسة.
وقالت شابيرو: «إن هذه القضية لديها مؤيدون أقوياء ومنتقدون، وسنتروّى تماماً في جهودنا من أجل تحديد ما الذي يحقق أفضل مصلحة للمستثمرين».
ويقول عضوا لجنة الأوراق المالية والصرف الديمقراطيان، إليسي والتر ولويس أغويلار، إنهما رحبا بفرصة إلقاء نظرة جديدة على قواعد البيع على المكشوف، ولكنهما لم يتخذا موقفاً مما إذا كانت هذه القواعد ضرورية. ورفض العضو الجمهوري في اللجنة تروي باريديس التعليق، بينما لم يمكن التوصل إلى العضو الجمهورية كاثلين كاسي للتعليق. ويقول أشخاص على صلات بأعضاء اللجنة الجمهوريين إنهم يعتقدون أن الأعضاء تساورهم شكوك حيال مدى ضرورة القواعد الجديدة.
وصرح أغويلار: «يتحمس البعض للغاية بإعادة قانون Uptick، ويشعر البعض بحماس مماثل بشأن التأثير الذي يمكن أن يصيب اكتشاف السعر. وأنا أرحب بنقاش أكثر تنظيماً».
وقالت والتر إن اللجنة تنظر على وجه الخصوص على أية دراسات تجريبية تسجل إثر عمليات البيع على المكشوف على انهيار السوق في الخريف الماضي.
وقالت: «توجد مخاوف خطيرة للغاية من ثقة المستثمر في السوق وفي الكثير من النتائج التي تشير حتى الآن إلى صلة بين ذلك وبين قضية البيع على المكشوف».
وبدأت لجنة الأوراق المالية والصرف في صياغة قواعد جديدة للبيع على المكشوف بناء على توصية من شابيرو بعد أن تولت المنصب في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، يطاردها عدد من المشرعين البارزين في هذه القضية. وقد كتب ستة أعضاء في مجلس الشيوخ، منهم تيد كوفمان (الديمقراطي عن ديلاور) وجوني إيساكسون (الجمهوري عن ولاية جورجيا)، في الفترة الأخيرة إلى شابيرو ليحثوها على وضع قواعد جديدة.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: «بصفتك الرئيس الجديد للجنة الأوراق المالية والصرف، لديك فرصة في توضيح التزام الهيئة بإنهاء عمليات البيع على المكشوف المؤذية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»