كشفت بيانات الحكومة الأميركية، أمس الخميس، انخفاض العجز التجاري الأميركي بنسبة 28.3 في المائة في شهر فبراير (شباط) فيما يعتبر أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1999 مع تراجع الواردات ونمو طفيف في الصادرات في مواجهة تراجع الطلب العالمي.
وقد بلغ حجم العجز التجاري الشهري 26 مليار دولار، منخفضاً بأكثر من عشرة مليارات من 36.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ويعد ذلك سابع انخفاض شهري على التوالي.
والنسبة المئوية للانخفاض في فبراير (شباط) هي الأكبر منذ أن انخفض بنسبة 34.9 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1996.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري 36.4 مليار دولار.
وخلال هذه الأشهر السبعة، خفضت الولايات المتحدة عجزها التجاري بأكثر من النصف (ـ5.58 في المائة مقارنة بيوليو (تموز) على خلفية أزمة اقتصادية عالمية.
وجاءت المفاجأة في فبراير (شباط) مع قفزة الصادرات التي كانت شهدت ستة أشهر من التراجع. وقد زادت بنسبة 6.1% لتصل إلى 8.126 مليار دولار.
وفي المقابل، تواصل الواردات تراجعها للشهر السابع على التوالي، منخفضة بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى 7.125 مليار دولار.
وفي الإجمال، يواصل حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية دول العالم تراجعه الذي بدأه في أغسطس، متراجعاً بنسبة 2.2 في المائة مقارنة يناير (كانون الثاني).
وعلى صعيد آخر تراجع عدد العاطلين الجدد عن العمل المسجلين في الولايات المتحدة بما يفوق المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له قبل سبعة أيام، بحسب الأرقام الرسمية المصححة للتقلبات الموسمية التي نشرت الخميس.
وأحصت وزارة العمل التي تنشر هذه الإحصاءات، تسجيل 654 ألف طلب جديد، أي بتراجع أسبوعي بنسبة 0.3 في المائة.
وأعادت الوزارة النظر بعدد الملفات المقدمة الأسبوع الماضي إلى 674 ألفاً (بدلا من 669 ألفاً) وهو مستوى لم يعد يسجل منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1982. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً في الطلبات الجديدة إلى 660 ألفاً.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه طبقاً لمعدل أربعة أسابيع، بلغ عدد المسجلين الجدد في البطالة 657250، وهو رقم يفترض أن يعطي فكرة أفضل عن الميول، بتراجع طفيف مقارنة بـ658 ألفاً الأسبوع المنصرم.
وبتاريخ 28 مارس (آذار)، بلغ معدل العاطلين عن العمل الذين لا يستفيدون من تعويضات خاصة 4.4 في المائة أي بزيادة 1.2 نقطة عما كان عليه الأسبوع الماضي وهذا المعدل يعتبر في أعلى مستوى له منذ بداية شهر نيسان(أبريل) 1983.
وفي 28 مارس (آذار)، سجل عدد العاطلين عن العمل الذين يقبضون تعويضات، رقماً قياسياً للأسبوع السادس على التوالي في السجلات (أي منذ 1967)، وهو 5.840 ملايين.
وتفوق طلبات التسجيل الأسبوعية الجديدة في البطالة في الولايات المتحدة عتبة 600 ألف طلب منذ نهاية يناير (كانون الثاني)، وبحسب آخر الأرقام الرسمية، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 8.5 في المائة في مارس (آذار)، أي أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1983.
وعلى صعيد آخر ذكر مصدر أميركي أن الرئيس أوباما يعتزم عقد اجتماع، اليوم، مع وزير الخزانة تيموثي غايتنر ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ورئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيلا باير لمناقشة اختبارات قدرة البنوك على الصمود. وأضاف المصدر أن الاجتماع بين أوباما وكبار مسؤولي الجهات التنظيمية المالية سيشمل مناقشة التقدم الذي تحقق في مسألة إخضاع البنوك لاختبارات للقدرة على الصمود والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها.
وتجري الحكومة اختبارات لمعرفة كيف سيكون أداء البنوك الأميركية التسعة عشر الكبرى في ظل ظروف اقتصادية أسوأ من المتوقع في محاولة لتقييم احتياجاتها الرأسمالية.