اعتمد بنك مصر مساء أول من أمس العرض الذي قدمه رجل الأعمال المصري المتعثر رامي لكح لتسوية مديونيته للبنك، والبالغة نحو 734 مليون جنيه، والتي يتم بمقتضاها دفع مبلغ 165 مليون جنيه وجدولة باقي المبلغ على 8 سنوات، وبانتهاء تلك التسوية يكون قد تم تسوية كامل مديونية رجل الأعمال المصري الأكثر تعثرا على الساحة الاقتصادية المصرية لكامل البنوك المصرية، والتي بلغت 22 بنكا تم تسوية مديونية 21 بنكا خلال العام الماضي، وخلال عام 2009 سيتم الانتهاء من تسديد 150 مليون جنيه باقي مديونيته للبنك الأهلي المصري، وبدء جدولة مديونيته لبنك مصر.
وقال جميل حليم محامي رجل الأعمال رامي لكح والمسؤول عن ملف التسوية، لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم التصرف في مبالغ تسديد المديونية من خلال مبالغ نقدية متوفرة وأصول عينية سيتم بيعها، وأغلب تلك الأصول عبارة عن عقارات سياحية تتركز أغلبها في مدينة شرم الشيخ المصرية»، مشيرا إلى أن إجراءات عودة «لكح» لمصر بدأت فعلا.
وقام بنك مصر بشراء مديونية رامي لكح من بنك القاهرة، في إطار الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري لتخفيف مديونيات بنك القاهرة استعدادا لبيعه، وكانت أولى تلك المحاولات خلال العام الماضي.
وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا خلال عام 2008 بالموافقة على تعديل نطاق المنع من التصرف الصادر ضد رامي وميشيل ريمون لكح باستبعاد أصول وأسهم وحصص الشركة الاسكندينافية للاستثمارات السياحية من نطاق المنع، والسماح لهما ولوكيلهما ببيع تلك الحصص المملوكة لهما، وقد بدأت أولى جولات التصرف ببيع الشركة الاسكندينافية لرجل الأعمال المصري أيوب عدلي أيوب بنحو 34 مليون دولار.
وجاوزت مديونيات رامي لكح المستحقة للبنوك نحو 2,5 مليار جنيه، موزعة ما بين بنوك عامة وأخري خاصة وكان أغلبها لبنك القاهرة.