حذر وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك من تداعيات الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير في حديث لصحيفة «بيلد» الصادرة أمس أن الأزمة الكبيرة التي ستواجه دول العالم خلال الفترة المقبلة هي كيفية تمويل الديون الناجمة عن عمليات تحفيز ودعم الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن ضخ مبالغ ضخمة في أسواق المال يحمل معه مخاطر تفاقم معدلات التضخم العالمية على المدى المتوسط. وأوضح قائلا «لا توجد مشكلة على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط يجب أن نسأل أنفسنا حول الطريقة التي يجب اتباعها لاستعادة المليارات التي نضخها الآن من أجل الاقتصاد».
واعترف الوزير بأن التحدي المقبل للبنوك المركزية في أنحاء العالم سيتمثل في كيفية الحفاظ على استقرار قيمة العملات المحلية.
في الوقت نفسه، رفض وزير المالية المطالب بطرح الحكومة الألمانية لبرنامج ثالث لدعم الاقتصاد، وناشد الجميع انتظار نتائج البرنامجين السابقين، وأشار إلى نجاح المبادرة الحكومية لدعم مبيعات السيارات من خلال منح أصحاب السيارات القديمة مكافأة 2500 يورو مقابل تسليم السيارة، وشراء سيارة جديدة صديقة للبيئة.
ولكن الوزير، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، رفض أن يستفيد شخصيا من هذه المبادرة الحكومية، وقال «سيارتي العائلية من طراز بي.إم.دبليو عمرها 12 عاما، ولكنها تسير بدون أي مشاكل».
من جهة أخرى، أعرب رئيس رابطة أصحاب العمل لصناعات المعادن في ألمانيا عن مخاوفه من تراجع إنتاج صناعة المعادن والإلكترونيات خلال العام الجاري 2009 بنسبة 10% بشكل يهدد بدخول هذا القطاع الحيوي في أزمة كبيرة.
وقال مارتن كانجيسار رئيس الرابطة لصحيفة «بيلد» الصادرة أمس السبت «إن اشتداد الأزمة قد يؤدي إلى شطب الوظائف خلال النصف الثاني من العام الجاري»، وأوضح قائلا «هذه أكبر أزمة تواجه الشركات الألمانية العاملة في هذا القطاع منذ 40 عاما، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوظائف».
وأشار كانجيسار إلى تأجيل تنفيذ زيادة الأجور المقررة في مايو (أيار) المقبل لنحو 1.8 مليون عامل في هذا القطاع الذي يعمل به 3.6 مليون عامل، وأكد في الوقت نفسه أن التأجيل سيستمر لعدة شهور.
وأوضح رئيس الرابطة أن المفاوضات في خريف العام الماضي مع نقابة عمال المعادن انتهت بالاتفاق على إمكانية تأجيل المرحلة الثانية من زيادة الأجور لمدة ستة أشهر، وهو الأمر الذي تعتزم نحو نصف الشركات الاستفادة منه.