«مجموعة زين»: 5 مليارات دولار للتوسعات الجديدة ومساع لتغطية مليار نسمة قريبا

البراك الرئيس التنفيذي لـ «الشرق الأوسط»: ندعم صناعة أرخص هاتف محمول في العالم بأقل من 15 دولارا ومباحثات للدخول في سورية

TT

كشف الدكتور سعد البراك العضو المنتدب لمجلس إدارة مجموعة زين والرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، أن شركته رصدت 5 مليارات دولار للتوسعات الجديدة حتى 2011، مفصحا عن مفاوضات للدخول في سورية، في وقت غضت النظر تماما عن الدخول في مفاوضات لشراء شركة اتصالات إيطالية. ولفت البراك إلى أن مجموعته تدعم صناعة أرخص هاتف محمول في العالم بتكلفة تقل عن 15 دولاراً ستخدم الكثير من المناطق الجغرافية، منها أفريقيا إحدى المناطق الرئيسية لـ«زين».

وتوقع البراك أن تتسطيع المجموعة تغطية كتلة سكانية أكثر من 600 مليون نسمة وبعد التوسعات الجديدة بنهاية عام 2010، مشيرا إلى أن ذلك في حال إنجازه سيمثل من 15 إلى 16 في المائة من سكان العالم، مما يعادل مليار نسمة تقريبا والاستحواذ على 30 في المائة من السوق العالمية تقريبا.

وبين البراك أن الدكتور مروان الأحمدي استقال بعد أن حصل على عرض جيد، في الوقت الذي ترأس الإدارة التنفيذية لشركة زين في السعودية، ملمحا إلى نتائج غير مرضية للربعين الأول والثاني من أعمال «زين السعودية» خلال السنة الحالية في الوقت الذي يتطلع فيه إلى أن يكون النصف الثاني من العام أفضل. البراك تحدث عن أمور عديدة كشفها في الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط»:

> باعتبارك العضو المنتدب لمجلس إدارة مجموعة زين والرئيس التنفيذي لها، كما تتولى حاليا كرسي الرئيس التنفيذي الجديد لـ«زين السعودية»، لم تضعوا مبررات واضحة لاستقالة الرئيس التنفيذي السابق الدكتور مروان الأحمدي، حيث اكتفيتم بالقول بأنه باق مع الشركة كعضو مجلس إدارة، فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الاستقالة؟

الدكتور مروان الأحمدي لديه عرض قديم ومغر جدا منذ أكثر من سنتين، تحكمني به علاقة تمتد لأكثر من 18 عاما، وأنا من أجبره على أن يصبر ويضحي ويخاطر بالفرصة الكبيرة التي حاز عليها، وذلك لضمان أن تتم عملية الانطلاقة والتأسيس والتدشين على أيدي رجل مميز وخبير. ونحن في «زين» نعتبر خروج مروان خسارة كبيرة والفراغ الكبير الذي أوجده ليس من السهل سده، مروان عمل معي في شركة أنظمة الكومبيوتر، وتقلد الكثير من المراكز القيادية التنفيذية في كبريات الشركات المحلية والعالمية، وأنا من طلب منه الاستقالة من شركته وبدء العمل لدينا في «زين» حينما تولى مدير التشغيل، قبل أن يتسلم «زين البحرين» وحقق مكاسب في أول سنة له، قبل أن يتولى «زين السعودية»، وهو يعتبر من خير الكفاءات على مستوى العالم ككل وليس فقط على مستوى المملكة، سواء على التأهيل العملي أو المهني أو حتى الأخلاقي. وكنت اتفقت معه بعد أن يتم تأسيس الشركة والاستقرار، وتعلم أن أكثر مرحلة حرجة هي مرحلة الحصول على الرخصة من المنافسة الشديدة في عملية الإنشاء، وهنا أقدم له شكري على تلك المرحلة، ولذلك فهو مستمر في عضوية مجلس الإدارة ويمثل مجموعة «زين»، وارتباطنا معه ارتباط حياة أكثر مما هو عمل. حيث انضم معنا في أقل من 24 ساعة عمل، عندما كانت شركة زين صغيرة. > يشاع أن ذلك كان أحد مسببات استقالة الدكتور الأحمدي من منصبه، ما صحة ذلك؟

لا يوجد أي خلاف أو رؤية، نحن هنا كمؤسسة واحدة أو مدرسة واحدة وطبيعة العلاقة التي بيننا متينة، يوجد بيننا تقارب في الرؤى والقيم والمبادئ والمهنية، وكنت أتمنى أن يبقى هو رئيسا تنفيذيا لعشرين سنة قادمة، أعتقد أنني سأكون في منتهى الراحة والاطمئنان.

> بعد 7 أشهر من التشغيل الفعلي لأعمال الشركة، من الملاحظ بوضوح عدم خوض «زين» حمى المنافسة منذ إعلان دخولها لسوق الاتصالات السعودية، فلماذا لم تذهبوا في اتجاه زيادة جرعة المنافسة ضمن سياسات عملكم المقبلة؟

نحن نتحدث عن منافسة، وشركات لها باع طويل من الحضور، والقوة والمعتادة على السوق من المشغلين، كما أنهم دخلوا في سوق في وقت مبكر، ودخولنا لا يزال في البداية، فليس من السهل أن تنافس سريعا، كما الجنين يحتاج إلى أن يفطم ثم يمشي ثم يشتد عوده، أتمنى أن نستمر في نمونا، لدينا رؤية واضحة في قضية كيف نسير في النمو، وما حققناه شيء يفتخر به على مستوى العالم أجمع، فهو أسرع نمو لمشغل ثالث يأتي في سوق مشبعة، تتراوح ما بين 80 إلى 90 في المائة، ثم يحقق حصة جيدة في 3 أشهر.

> جاءت النتائج المالية للشركة خلال سنتها الأولى (العام 2008) بخسارة فعلية ملموسة، هناك من يرى أن ذلك أمر طبيعي لنشاط ضخم وقطاع عملاق يحتاج إلى إنفاق وصرف في بدايات إنشائه، ولكن هل كنتم تتوقعون ذلك؟ لا توجد شركة اتصالات في العالم تحقق ربحية من أول سنة، على الأقل 3 سنوات لماذا؛ لأن الاستثمار في البنية التحتية ضخم وهائل، لذلك وأنت تحقق ربحية عندما تبني قاعدة عملاء كبيرة تدر عليك دخلا أكثر من مصاريفك، في السنوات الأولى نحن نستثمر، ومن المؤكد أن نحقق خسائر، والخسائر المحققة في السنة الأولى كانت أقل بكثير مما خططنا له، وفي السنوات القادمة سنحاول أن نسرع الطريق إلى الربحية، وهناك تجارب ممتازة في هذا المجال.

> قيمة رخصة الجوال الثالثة التي حصلتم عليها في المملكة كانت باهظة الثمن، ما هي آلية تسديد تلك المبلغ، ثم ألا تتصورون أن ذلك المبلغ سيرهق كاهل الشركة ويضعف من فرص تحقيق الأرباح في الميزانية لسنوات طويلة؟

هنا نقطتان حول نقطة التعادل، الأولى المختصة فيما يتعلق بالربحية، نطمع أن نبدأ في 2011 في تحقيق الربحية، أما الثانية نقطة التعادل، وبالنسبة للمشروع ككل فهذه من الأسرار التجارية التي لا أود الكشف عنها هنا، لكن ما أستطيع أن أقول للمستثمر في سهم «زين السعودية» إنه عند اعتبار قيمة الرخصة الثالثة للجوال، دعنا نتحدث بالأرقام، حجم الاقتصاد السعودي من نصف تريليون دولار ويمثل 60 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي، و40 في المائة على المستوى العالم العربي، فهو يمثل أكبر اقتصاد بالنسبة لمجموعة «زين»، ثانيا السوق السعودية كبيرة جدا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، والنمو فيه متسارع جدا، ثالثا بالمقارنة مع قيمة الرخصة الأخرى مثلا في مصر أو الكويت أو قطر كلها عند القيام بحسبة رياضية ستقارب المبلغ. كان المنافس الثاني خلفنا عند الفوز بالرخصة أقل منا بـ10 في المائة، نحن ندرك ما قمنا بشرائه ولم نندم على هذه الرخصة أو أي رخصة اشتريناها، ولا يوجد ثقل؛ لأن الرخصة مدتها 25 عاما أي ربع القرن في مجال مؤهل ليس فقط للنمو ولكن للتنامى، بمعنى تنمو صناعة الاتصالات لتشمل خدمات أخرى، حيث من المنتظر إيجاد بدائل جديدة للتلفزيون والإذاعة وبدائل لتوزيع الخدمات البنكية وغيرها، وهذه كلها لم يحسب حسابها في تقييم الرخص والنظرة الأولية للسوق، وأنا من أكثر المتفائلين في سوق السعودية ونتائجنا المالية.

> وفقا للاتفاقية، فإنه يجب على شركة «زين السعودية» دفع 16% من إجمالي إيرادات «زين الأم»، ألا ترون ذلك من المتاعب والاشتراطات المجحفة على «زين السعودية» في وقت تبحث فيه موطأ قدم في سوق منافسة؟

هذا الكلام غير صحيح، هناك نظير الإدارة تدفع «زين السعودية» للإدارة والعلامة التجارية، فعندما دشنا علاماتنا التجارية، الوفر المالي الذي تحقق للمستثمر في «زين» لا يقارن بتكلفة نظير الإدارة، بأي حال من الأحوال، فعند النظر إلى المشتروات في الشبكة وهي أكبر استثمار، الأسعار والعلامة التجارية التي تقدمها الشركة تخدم المستثمر بشكل كبير. نحن وفرنا في بناء الشبكة بالمقارنة من آخرين أكثر من مليار دولار، فتخيل حجم ما توفره الإدارة، بخلاف الخبرة والنظم وما إليها، إنما الوفر في المشتروات الرئيسية التي تثقل كاهل أي شركة وكذلك العلامة التجارية، التي لها أثر كبير في جذب كبير ولعلكم لاحظتم الإقبال الكبير على سهم «زين».

> المراقبون يشيرون إلى أن «زين السعودية» لم تدخل في خط المنافسة وتجنبت الدخول نظراً لعدم قدرتها في المنافسة؟

نحن عمرنا 6 أشهر تقريبا وأكيد حتى نحكم على أداء أي مؤسسات بما يسمى مرحلة الاستثمار التي تعتبر بعد 4 أو 5 سنوات على العقد، فهل يحكم على زين في هذه المرحلة بأنها ضعيفة؟ والأمر مماثل لكل شركة تبدأ في سوق وسيكون الحكم للمشغل الرئيسي، لا بد من إعطاء فرصة ووقت للحكم على مدى التنافسية والأداء في المنافسة، ولكن نحن سيعيدون جدا بالمنجزات الحالية والخطة وقد فاقت توقعاتنا.

لدينا اليوم 3 ملايين عميل، ووصلنا إلى مليون عميل في أول شهر ونصف الشهر، في وقت كانت السوق مشبعة بالكامل، وتعرفون تاريخ الشركات ومتى وصلت لهذا الرقم، وهذا القياس.

لدينا سياسة نابعة من قيم الجزيرة العربية «اللهم ارزقني وارزق بي» نحن هنا لنصنع قيمة ونولد خيراً للناس، ولذلك التوزيع كله يكون مع شركاء «زين»، وهي شركات قائمة كموزعين لتخلق أعمالا وتخلق وظائف، اكتشفنا أن كل وظيفة لـ«زين» يقابلها 9 وظائف خارجها، لذلك فقضية الاحتكار نكرهها ولا نريدها، نحن لدينا 500 شخص فقط كموظفين، وعدد المنافذ 3500 منفذ خلال شهور بسيطة، وهو ما يعتبر عددا كبيرا مقارنة بالوقت القصير، كما أننا يجب أن نتأكد أن تكون خدماتنا متوفرة في كل مكان بسهولة ويسر.

نحن نشجع على خلق المنشآت الصغيرة، ونريد الاستفادة كما أن لدينا تجربة جميلة مع النساء بحيث يكون لها مصدر دخل من خلال تسويق المنتجات وخلق أعمال، ولا تنسى أننا نعمل حاليا في 24 دولة، فتخيل حجم الخبرات والموارد، ونقاط التوزيع حيث تبلغ حاليا 300 ألف، وخبرتنا واسعة للوصول إلى الأماكن البعيدة والنائية والتي لا يوجد فيها خدمات الكهرباء والماء وحتى البنية التحتية، فنحن الأكثر تجربة وتيسير حصول العميل على خدمات الاتصالات.

> قدمتم إلى السعودية لتكون الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في الوقت الذي تشغلون فيه منصب نائب رئيس مجلس إدارة «زين الأم»: أليس ذلك يتعارض مع تطبيقات حوكمة الشركات المساهمة التي تهدف إلى توزيع المهام الوظيفية وتحقيق عدالة التأهيل المهني والعلمي في المواقع القيادية لضمان إدارة سليمة والحفاظ على أموال المساهمين؟ أولا أنا العضو المنتدب للمجموعة الأم والرئيس التنفيذي هناك، فهذا امتداد طبيعي، فالسعودية بالنسبة لي أكبر الأسواق والأكثر تأثيرا لدى «مجموعة زين» ليس هناك أي تعارض، فأنا دائما عند إنشاء أي شركة من شركات المجموعة أصبح فيها رئيسيا تنفيذيا لفترة من الزمن حتى تستقر الأمور وتكون جيدة، وهنا صار فراغ بعد ترك الدكتور مروان الأحمدي، فمن واجبي أن أحضر وأتابع حتى تستقر الأمور بالطريقة الأفضل والأكثر فعالية.

> أليس هناك إشكالية قانونية في أن يكون رئيسك في السعودية رئيس مجلس إدارة زين السعودية بينما أنت العضو المنتدب بمجلس الإدارة في المجموعة الأم التي تتبع لها «زين السعودية»؟

أنا الآن لدي أكبر منصب في المجموعة، فأنا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، كما لا تنس أن لدينا تنظيما يهتم بـ الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل، المهتم بالأداء اليومي المهندس إسماعيل فكري، وهو موجود هنا في المملكة منذ زمن ويتسلم مهام أكبر ويقوم بالكثير من المهام اليومية، ومهام التشغيل والمتابعة والمراقبة، أنا كرئيس تنفيذي أتابع سياسات واستراتيجيات وعلاقات خارجية مع الدولة والسلطات المالية وغيرها.

> كيف يكون لديكم القدرة على متابعة أعمال الشركة الأم في الوقت الذي تمارسون مهام الرئيس التنفيذي المرهقة؟

نحن نتحرك كمؤسسات وليس كفرد، اليوم نحن نطبق الإدارة بالفريق، فأنا رئيس تنفيذي لـ«زين» منذ 9 سنوات، فكان كل وقتي مسافرا خارج الكويت وخارج منطقة العمليات، وكانت الأمور تسير، بدلالة النمو الكبير من نصف المليون عميل إلى 65 مليون عميل في 22 دولة، ومن أرباح 260 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار في عام 2008.

فالموضوع أن يكون الرئيس التنفيذي موجود بشكل يومي، وأنه يشكل المرجع والملاذ، هذا النوع من السلوك الإداري انتهى من زمان، نحن نبني في مؤسسات فيها تكامل في الأدوار، ووضوح في المهام وضمان في الاستمرار، بحيث إن غياب شخص وعدم وجوده لا يؤثران على المنشأة. وأنا سأستمر في منصبي هذا حتى يكون هناك درجة كبيرة من الاطمئنان، وكما تعلم البدائل كثيرة، لدينا أكثر من 24 رئيسا تنفيذيا لدى مجموعة «زين»، وإن شاء الله نحن لدينا في خريطة زين، تمثل السعودية الأهم والأكثر حساسية. > هل هناك دلالات لوجود قيادي رفيع المستوى يتمثل في منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، ليكون القيادي التنفيذي الأول لـ «زين السعودية»؟

يدل على حجم الأهمية التي توليها مجموعة زين للسوق السعودية وهو ما تم بطلب من أعضاء مجلس إدارة شركة زين السعودية ورئيسها، حيث طلبوا أن أكون خلال هذه الفترة، كما أن هناك تجاوبا مع هذا الطلب، ونحن في زين لدينا مجموعة كبيرة من الشباب مؤهلون، يمكن أن يمسكوا أدوارا أكبر في المستقبل.

السعودية لديها حرفية ومهنية عالية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطبيق للقانون والحوكمة والمرجعية ممتازة وشفافية ونزاهة، نحن لا نخشى من المنافسة الشرسة، نحن نخشى المنافسة الظالمة وهي لا توجد في المملكة.

> تمددكم الجغرافي الواسع الذي أتيتم فيه رابعا على مستوى شركات الاتصالات في العالم، ألم تتأثروا بتداعيات الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من ركود وانكماش في بعض الاقتصاديات، هل وضعتم خطة لمجابهتها إذ من المنتظر أن تستمر حتى منتصف العام 2010؟

الأزمة أكبر من كل العالم كما تعلمون، وضغوطاتها هائلة، والكلفة التمويلية اختلفت بكثير عما كانت في السنوات الماضية، كما عدم الثقة في الأسواق، وتراجع الطلب منها الاتصالات، حيث معدل الاستهلاك تدنى إضافة إلى تقلب أسعار العملة، فالعام الجاري 2009 سنة صعبة جدا وسيعاني قطاع الاتصالات، ونحن في «زين» لدينا خطة قديمة، حيث نزيد فاعليتنا التمويلية والتشغيلية والتسويقية بشكل كبير جدا خلال عام 2009، وهو العام الذي شهد تغييرات جذرية بما يسمى «نموذج العمل» حيث منذ 3 إلى 4 سنوات ونحن نستعد إلى تراجع معدل الإيراد الشهري من العميل إلى مستويات متدنية وهو النموذج الذي يخدم هذا التغيير الجذري في اقتصاديات الاتصالات، حيث بدأنا في مطلع العام الجاري يناير (كانون الثاني). ونموذج العمل، وهو ما تعني، كلما وحدت نماذج العمل، قللت من تكلفتي وزدت من الفائدة التي تنعكس على المنتجات والخدمات المقدمة للعميل، وهذا النموذج لم يطبق من قبل ولم نسمع به سوى في شركة «زين» وتحديدا «زين السعودية» حيث بدأ التطبيق عليه، كما يعتبر المشاركة بـ«التلزيم» مع شركائنا كما ذكرت سالفا يمثل إحدى إستراتيجيات هذا النموذج. لذا الوفر الذي نجحنا توفيره في مصاريف التأسيس، كان هائلا جدا وستكون «زين السعودية» مثلا عالميا في هذا النظام.

نتطلع أن يخرج من العالم العربي شركة تصل إلى العالمية في قطاع حساس ومهم جدا مثل قطاع الاتصالات، وتكون نموذجا يساهم في الحضارة الإنسانية، منطقتنا تأتي منها المؤسسات تنافس على مستوى دولي، اليوم المنطقة جغرافية التي تغطيها زين 16 مليون كيلومتر مربع، ورابع أكبر شركة من حيث التغطية الجغرافية، وتغطي كتلة سكانية أكثر من 600 مليون نسمة، وبعد التوسعات الجديدة قد نصل إلى أن نغطي بنهاية عام 2010 ما يمثل من 15 إلى 16 في المائة من سكان العالم، و30 في المائة من السوق العالمية.

نحن نقارن أنفسنا بأكبر شركات الاتصالات في العالم «فودافون»، «أورانغ»، «تيليفونيكا»، ونطور أنفسنا ونظمنا وآليات عملنا حتى نتفوق عليهم، حيث مستقبلا عندما نذهب إلى الغرب نقدم شركات أفضل منهم وأكثر منافسة. التحدي كبير والحلم صعب، ولكن هذا لا يجعلنا مختلفين عن الآخرين. > ما هو وضع الشبكة الموحدة بعد أن أعلنت هيئة الاتصالات السعودية عن فرض رسوم على متلقي الاتصال في الخارج، وهو ما يتعارض مع فكرة الشبكة الموحدة؟

من ضمن إستراتيجيات الشركة، تحرير العملاء من الارتهان إلى الظلم الذي كان يقع عليهم من احتكار شبكات الاتصال الدولي، وتكلفة الاتصالات كانت عالية جدا، لذا كانت مبادرة زين عالمية، ولأول مرة على المستوى الدولي أن يتم الاتصال بشبكة موحدة بين الدول ويعامل العميل معاملة المحلي وتلغى تماما تكلفة وهم وكفاءة شبكة الاتصالات الدولية، حتى الاتحاد الأوروبي على مدى سنين ضغط على شركات الاتصالات، والمفوضية الأوربية ألزمتهم وأنذرتهم بغرامات وطلبت تخفيض كلفة التجوال وكانت شركات الاتصالات الكبيرة متمتعة بهذه القضية، فلما بدأنا بهذه الخدمة كنا عكس التيار، ومنحنا جوائز عالمية عن هذه الخدمة ونلنا إشادة بالشبكة الموحدة، حيث كانت هذه الخدمة لشريحة محدودة جدا، ولكن تخيل أن تتحدث مع خدمة العملاء في أي مكان مغطى بالشبكة وتعامل كأنك عميل محلي. نحن نحترم الهيئة ونؤمن بحرفيتها، ونحن في حوار معها وأكيد سنلتزم بأي قرار تصدره الهيئة، فهذه القضية بالنسبة لنا محسومة، ومن حق الهيئة أن تعمل كل ما في وسعها حتى تكون في منتهى العدل والانفتاح والتوازن بين الجميع بما يخدم السوق السعودية في أفضل الحالات، وبالتالي فنحن ملتزمون، ونحن نلتقي مع الهيئة باستمرار.

الشبكة الموحدة كانت أحد أوراق «زين» وهناك أوراق كثيرة وهنا التحدي للإبداع أكثر، فلدينا تحديات أكبر، فكما استطعنا ثورة الشبكة الموحدة، نستطيع أن نصنع أشياء جديدة تقدم خدمات بارزة مهمة ومغرية لعملائنا، وطبعا بعض الناس كان يقول هناك استجابة للتحدي الكبير المتعلق بالشبكة الموحدة، فنحن نبارك بتفعيل الخدمة وإشعال المنافسة. > إنشاء شبكة موحدة بين شركات المجموعة في الدول المتناثرة، ألا يسبب إشكالية مع مستثمريكم في تلك الدول؟

جدوى الشبكة الموحدة عظيمة، ففي أفريقيا في أول شهر من الشبكة الموحدة نصف مليون عميل، ومستثمرونا أكبر من يدافع عن الشركة. > لم تتأثر أرباحكم بأسعار صرف العملات من الدول التي تعملون فيها، في مقابل أن هناك مشغلين آخرين أعلنوا تأثرهم نتيجة لتذبذبات أسعار العملة؟

بالتأكيد تقلب أسعار العملة يشكل تحديا نعالجه من خلال التحوط، عندما استثمرنا في أفريقيا طالتنا انتقادات واتهمنا بالجنون، بعدها تهافتت الشركات الأوربية للدخول خلفنا، والأمثلة كثيرة لشركات اتصالات عالمية لحقت بأسواقنا. العالم متجه إلى أفريقيا باعتبارها أكبر أسواق نمو في العالم، وسيصل عدد السكان إلى أكثر من مليار نسمة، ويمثل النقص في البنى التحتية وخدمة البريد والخدمات البنكية ميزة نسبية للاتصالات، حيث يمكن عمل العديد منها من خلال هذا الاتصالات > هل تنوي الشركة شراء حصص في شركات أو الاستحواذ على شركات قائمة خلال الفترة الحالية والتي تمثل فرصة بسبب انخفاض الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية؟

نحن مستمرون في التوسع في أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك في بعض مناطق آسيا، ونحن في أول شهرين من العام الجاري قمنا باستحواذين في شركة «وانا» المغربية وكذلك الاتصالات الفلسطينية، ونحن نخطط حتى عام 2011 أن نكون الشركة الأولى انتشارا في أفريقيا والشرق الأوسط وبعض المناطق في آسيا، ولا نفكر مرحليا في الخروج عن هذه المنطقة، حيث إن خارجها يستدعي جهودا كثيرة، نريد أن نركز مواردنا وجهودنا ومواردنا. > ماذا عن صحة دخولكم لأسواق سورية وإيطاليا؟

نعم هذا صحيح، حصة إيطاليا رفضناها تماما. السوق الإيطالية صعبة والمنافسة عتيدة، ومكلفة.

فالأولى إذا كان عندنا أموال يمكن أن نستثمرها في منطقتنا، حيث المردود سيتضاعف من ثلاث إلى أربع مرات أكثر من إيطاليا، ولذا رفضنا العروض التي قدمت لنا. أما سورية فهناك مفاوضات ماضية تحكمها بعض الاعتبارات، وسيكون لنا تواجد في الوقت القريب. > كم رصدتم من مبالغ للتوسع في الشبكات والفروع للشركة الأم والشركة في السعودية؟

رصدنا إلى عام 2011 ما قدرناه مبدئيا بـ 5 مليارات دولار لاستحواذات جديدة.

> ما هي الأسباب التي دعت شركة زين للخروج من السوق الأصلي، وهل تفكر الشركة في العودة، متى ما زالت تلك الأسباب؟

نحن تغيرنا تغييرا جذريا، فعندما تعمل في 24 دولة، لذلك حتى الإدراج يمكن أن تكون في سوق دولي نحن لا نتصرف كشركة محلية، البحرين وفرت لنا فرصة من حيث القوانين والضرائب وسهولة المعيشة تسهيل الإجراءات ودعم الحكومة، فرغبنا البقاء في منطقتنا أفضل، ولم نفكر في أوروبا كمركز رئيسي على الإطلاق.

> ذكرت مصادر أن دبي قدمت لكم نفس المميزات التي قدمتها البحرين؟

نعم صحيح، ولكن كشركة اتصالات يجب أن تكون في بلد تقدم خدمة فيه، ودبي لم نتواجد فيها كمشغلين، بعكس البحرين التي نعمل فيها كمشغلين. > هل بالإمكان الدخول في استثمارات أخرى في سوق الاتصالات كتصنيع الأجهزة أو بناء أجهزة شبكات وغيرها؟

لا إطلاقا نحن شركة خدمة، وشركة مشاركة وتعاون وليس شركات استئثار واحتكار، نحن نتعاون مع المصنعين، فمن أهداف خلق جهاز جوال في 2011 بأقل من قيمة 15 دولارا، قطعنا مرحلة متقدمة اليوم لدينا جهاز بأقل من 20 دولارا، نحن نركز على الخدمة، لسنا شركة تصنيع على الإطلاق، نحن مصدر معلومات نستطيع أن نوجه المصنعين ليتفاعلوا من الأسواق بشكل معين ويطوروا منتجاتهم لصالح مناطقهم، مثلما طورناها لمناطقنا، من خلال تقليل التكلفة بشكل هائل.

طبعا، تعاونا مع شركات صينية وأوربية وأشعلنا المنافسة بينها، حيث نجحت شركة أوروبية لتخفيض التكلفة إلى 30 دولارا، ولكن الصينية نجحت إلى 20 دولارا، وإلى عام 2011 نكون قد ساهمنا في إيجاد جهاز جوال بأقل من 15 دولارا، حيث يمكن أن نوفر لها شراء كميات لتسويقها إلى العملاء بتكلفة رخيصة جدا.

> كيف سيتم تمويل مشاريعكم المستقبلية؟

اليوم في خضم الأزمة العالمية، في أول شهرين قدم لنا نصف المليار دولار من بنوك دولية، ونناقش حاليا تقديم مبلغ مشابه من بنوك دولية، فالكثير متشجع حيث يعلمون تاريخ زين والملاءة الاقتصادية التي تتمتع بها والخطة الاستراتيجية الواضحة، والمستوى الحرفي الذي وصلت له، لذا فعليها إقبال، بالإضافة إلى التحدث عن 5 مليارات دولار، فنحن نحقق إيرادات كمجموعة تتجاوز المليار دولار، ونتطلع إلى تحقيق أكبر في السنوات المقبلة، وقدرتنا على تسديد الديون عالية جدا.

> ما هي توقعات النتائج للربع الأول من العام الجاري؟

الربعان الأول والثاني من السنة سيكونان صعبين، بسبب تداعيات الأزمة المالية ونراهن على النصف الثاني من العام ونطمح أن نرفع إيراداتنا وربحيتنا إلى طموحنا وهي 30 في المائة، رغم أنها صعبة فإن حققناها فهذا إنجاز رائع، وإن حققنا نصفها فهو إنجاز، ولكن مع الأسف المؤشرات تدل على تراجع أرباح الشركات عموما في العالم قياسا بالسنة الماضية، ونحن آخذون احتياطات لازمة في حالة وقوع خسائر.