ارتفاع قياسي للإقراض ومعروض النقد الصيني

وين جياباو: إجراءات مكافحة الأزمة بدأت تؤتي ثمارها

أكد رئيس الوزراء الصيني أن الوضع الاقتصادي في بلاده بدأ يشهد تغييرات إيجابية («الشرق الأوسط»)
TT

ارتفع نمو القروض الجديدة والمعروض النقدي للصين إلى مستويات قياسية في مارس (آذار) مع مواصلة البنوك توسعها الائتماني الضخم دعما لجهود الحكومة من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد. وقدمت البنوك قروضا بالعملة المحلية قيمتها 1.89 تريليون يوان (276.6 مليار دولار) في مارس (آذار) ليصل إجمالي الربع الأول من العام إلى 4.58 تريليون يوان، وهو ما يقترب من هدف حددته الحكومة للعام بأكمله عند خمسة تريليونات يوان. وساهم هذا في زيادة نمو مؤشر المعروض النقدي (ن2) إلى مستوى قياسي بلغ 25.5 في المائة في مارس (آذار) ارتفاعا من 20.5 في المائة في فبراير (شباط). وكانت توقعات المحللين للنمو بنسبة 21.3 في المائة. وارتفعت السيولة على الرغم من تسجيل أقل زيادة فصلية في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد منذ الربع الثاني من 2001، مما يظهر تباطؤ التدفقات إلى الداخل عن طريق الفائض التجاري والاستثمار الأجنبي. وزادت الاحتياطيات 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 1.9537 تريليون دولار في نهاية مارس (آذار).

نقلت وسائل الإعلام الصينية عن رئيس الوزراء وين جياباو قوله إن الإجراءات التي اتخذتها بكين لمواجهة الأزمة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها وذلك قبل الكشف عن أرقام نتائج الفصل الأول من العام الجاري الأسبوع المقبل. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال وين مساء أول من أمس الجمعة، في اجتماع مع الجالية الصينية في تايلاند: «إن المؤشرات الاقتصادية في الفصل الأول ستنشر الأسبوع المقبل، ويمكنني الآن أن أقول إن الإجراءات التي اتخذناها بدأت تعطي نتائجها الأولى»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شبه الرسمية). وفي تسجيل فيديو للمداخلة التي بثها موقع تلفزيون هونغ كونغ «فينيكس تي في» الإلكتروني، أشار وين جياباو إلى أن وتيرة الاستثمارات ازدادت وكذلك الاستهلاك، لكنه لم يعط أي أرقام محددة. وأضاف «أن الوضع الصعب لبعض القطاعات والشركات بدأ يتغير (...) وازدادت التسليفات والقروض بسرعة». وتابع المسؤول الصيني: «أن الوضع الاقتصادي بدأ يشهد تغييرات إيجابية، والوضع أفضل مما كنا نتوقع». وأعلنت الحكومة الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) خطة نهوض اقتصادي بقيمة أربعة آلاف مليار يوان (455 مليار يورو)، منها 1180 مليارا قدمتها الحكومة المركزية مباشرة. من جهة أخرى قال رئيس وزراء الصين أمس، إن نمو الناتج الصناعي السنوي للصين تسارع إلى 8.3 في المائة في مارس (آذار) وذلك مقارنة مع مستوى قياسي منخفض عند 3.8 في المائة في الشهرين الأول والثاني من العام. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نموا سنويا بنسبة ستة في المائة للناتج الصناعي في مارس (آذار). وأبلغ وين الصحافيين بمنتجع باتايا الساحلي في تايلاند على هامش قمة لزعماء آسيويين أن نمو الإنتاج الصناعي السنوي للربع الأول من العام بأكمله تجاوز الخمسة في المائة. وتصدر وكالة الإحصاءات الصينية رقما مدمجا لنمو الناتج الصناعي في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من أجل احتواء التشوهات الناجمة عن عطلة مدتها أسبوع بمناسبة السنة القمرية الجديدة التي حلت في يناير (كانون الثاني) هذا العام.