قادت القطاعات القيادية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى مناطق حمراء بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسهم السعودية منذ مطلع الأسبوع، حيث لعبت المصارف دورا كبير في تراجع المؤشر العام بعد انخفاض أسهم «سامبا» و«البريطاني» بشكل كبير، نتيجة عمليات بيع كثيفة خلال تعاملات أمس.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5377 نقطة، خاسرا 67 نقطة تمثل نسبة هبوط قوامها 1.2 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد عن 345 مليون سهم.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أوضح على الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام على المدى البعيد ما زال داخل نموذج فني يسمى الوتد الهابط «الإيجابي»، ويسير في مرحلة تسمى بمرحلة التكون، ثم يليها مرحلة الاختراق، مشيرا إلى أنه عندها لا بد من التأكد من شروط الاختراق التي إن تحققت ستكون هناك أهداف قوية خلال العام الحالي.
وأشار المحلل الفني أن المؤشر العام يقع على الفواصل القصيرة، وخصوصا اللحظية منها، كانت في حالة تضخم وكان لا بد من موجة جني أرباح، مفيدا أن هذا ما يعزز استباق الشركات المرتفعة لأخبارها الإيجابية.
وبيّن الزهراني أن القطاعات القيادية استبقت إعلانات النتائج المالية، وخصوصا المصارف التي قادت السوق إلى اختراق مستويات مقاومة مهمة على المدى القريب.
من ناحيته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» خالد أبو شادي المحلل الفني المستقل، أن المؤشر العام شهد عمليات جني أرباح بدعم من قطاع المصارف، والذي قاد المؤشر خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنه من الطبيعي تراجع السوق في الوقت الراهن، وخصوصا بعد القفزات المتتالية والسريعة.
ولفت أبو شادي إلى أن مثل هذا السلوك يعتبر صحيا للسوق لأخذ دعم جديد لمواصلة الصعود، موضحا أن السوق استعادت توازنها النسبي بعد اختراقها لبعض المتوسطات «الآسية»، وأيضا بعض المستويات النقطية على المدى القريب والمتوسط.
وعن الارتفاعات القوية التي شهدتها المصارف خلال الأسبوع الراهن بينت «جدوى» للاستثمار أن النتائج المالية التي أعلنت عنها البنوك السعودية حتى الآن تدعو إلى التفاؤل، كما أشارت إلى النتائج المالية للبنوك الأميركية أظهرت تحسنا في أوضاع القطاع المالي، حيث جاءت أفضل بكثير من توقعات المحللين.
وكان القطاع المصرفي الذي كان له دور في تحريك المؤشر العام لسوق الأسهم يعيش مع بعض الأنباء، كان منها خفض معدل الفائدة، حيث من المعروف أن المصارف في مثل هذه الحالة تبدأ بضخ السيولة التي كانت تودعها لدى «مؤسسة النقد» إلى الأسواق لتأخذ عليها فائدة منخفضة، وهو ما سيزيد بالطبع معدلات الإقراض خلال الفترة المقبلة. وأضاف البعض الآخر أن تراجع التضخم في الاقتصاد المحلي ساهم وبشكل كبير في مثل هذا الأجراء، بالإضافة إلى وجود سيولة كافية بالنظام المصرفي، مما تطلب إعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.