«سابك»: 3 أسباب وراء خسارتنا 260 مليون دولار في الربع الأول

الماضي لـ «الشرق الأوسط»: 13 مليار دولار كفيلة بتمويل مشاريعنا

المهندس محمد الماضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (تصوير: فواز المطيري)
TT

3 أسباب أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أنها تقف وراء تحولها من خانة الأرباح التي عرفت بها الشركة على مدى العقود السابقة إلى دائرة الخسائر.

وأرجعت «سابك» تسجيلها لخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى استمرار انخفاض معظم أسعار المنتجات البتروكيماوية والمعادن، إضافة إلى أن انحسار الطلب العالمي على منتجاتها والانخفاض عن تقيم الشهرة جراء استحواذها على وحدة البلاستيك في شركة جنرال إليكتريك الأميركية.

وقال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن الأزمة المالية أدت إلى انخفاض الطلب على جميع المنتجات وبالتحديد المنتجات البلاستيكية المتخصصة من خلال تأثر قطاع صناعة السيارات، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات الإلكترونية، مما كان له تأثير قوي على أداء الشركات العالمية ومنها «سابك».

وكانت «سابك» التي حققت قبل عامين أرباحا تجاوزت رأس مالها، كشفت أمس عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، وذلك بتحقيق صافي خسائر بلغت 974 مليون ريال (260 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح 6.92 مليار ريال (1.8 مليار دولار) للربع الأول من العام الماضي 2008.

وأشارت في إعلانها أمس إلى أن الانخفاض الناتج عن تقييم الشهرة بلغ نحو 1.181 مليار ريال (315 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح الشركة لتلك الفترة نحو 207 ملايين ريال (55 مليون دولار) قبل تسجيل ذلك الانخفاض، موضحة أن الانخفاض في قيمة الشهرة لم يؤثر على التدفقات النقدية للشركة.

وأكدت أن استمرار انخفاض معظم أسعار المنتجات أدى إلى انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 380 مليون ريـال (101 مليون دولار) مـقابل 10.89 ملـيار ريـال (2.9 مليار دولار) لـلـربع الأول مـن العام الماضي، وبلغت خسارة السهم خلال فترة 3 أشهر المنتهية في مارس الماضي، 0.33 ريال، مقابل 2.31 ريال ربحا للسهم للفترة المماثلة من العام الماضي. وكشف الماضي أن الشركة تملك قوة مالية جيدة من خلال وجود 52 مليار ريال (13 مليار دولار) مما يمكنها على تمويل مشاريعها بالكامل، مشيراً إلى أن تصنيف الشركة الائتماني مع البنوك جيد، في حال رغبت الشركة بالحصول على أي تمويلات جديدة.

وقال إن الشركة تعمل على خفض التكاليف في المرحلة من خلال إعادة هيكلة عملياتها، والذي نتج عنه زيادة في التكاليف خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن هبوط الشهرة تأثرت في جميع الشركات العالمية، موضحاً أن عملية إعادة الهيكلة تتضمن الاستمرار في مصانع وإغلاق أخرى بشكل مؤقت، وإغلاق مصانع بالكامل والتخلص من إنتاجها.

وأكد أن الشركة ماضية في تواجدها في الصين، وأن ذلك التواجد هو تواجد استراتيجي للشركة، مشيراً إلى أن سوق الصين هو سوق المستقبل، واصفاً من ليس له تواجد في الصين بـ«الخاسر الأكبر»، وكاشفاً عن وجود فرص التي تنظر لها سابك في عدد من الدول.

وأشار الماضي إلى أن أسعار الحديد انخفضت إلى أقل من 2 ألف ريال (533.3 دولار) للطن، وأضاف أن أسعار الأسمدة مستقرة الآن عند 300 دولار للطن الواحد، في حين تبلغ أسعار البوليمرات نحو 1500 دولار للطن.

وبين المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، مشيراً إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت الاقتصاديات الرئيسة في العالم، وأزمة الائتمان، أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي تسارع وتيرة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد.

وحسب إعلان سابك فإنها حافظت على نفس مستوياتها التشغيلية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2009، نحو 14.17 مليون طن، بزيادة نسبتها 0.39 في المائة، في حين بلغت الكميات المباعة نحو 11.53 مليون طن، بزيادة نسبتها 5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي أسهم بشكل كبير على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية على الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك أثر سلباً على أداء ونتائج جميع شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، مما نتج عنه إفلاس بعض الشركات، وتحقيق بعضها الآخر خسائر، الأمر الذي سبَّبَ إغلاق عدد كبير من المصانع، وتسريح مجموعات كبيرة من الموظفين في تلك الشركات.

وأكد الماضي أن «سابك» ماضية بما لديها من مركز مالي متين، وقدرة على توفير التدفقات النقدية اللازمة، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف، وزيادة معدلات الطاقات الإنتاجية من خلال توسعاتها الحالية في كل من شركة ينساب، وتوسعة شرق، وشركة كيان السعودية، مما سيكون له آثار إيجابية على أداء ونتائج الشركة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يعزز وضعها التنافسي من بين أقل المنتجين تكلفةً على مستوى العالم.