وافق فرع بنك الدوحة في نيويورك على دفع مبلغ 5 ملايين دولار لتسوية اتهامات الأجهزة التنظيمية الأميركية أنه لم يراقب بطريقة كافية النشاطات المتعلقة بتحويلات مالية وغيرها من الأنشطة، طبقا لما ذكره مكتب مراقبة العملات.
وذكر المكتب وشبكة مراقبة الجرائم المالية أن فرع المصرف لم تكن لديه سيطرة كافية للإشراف على مخاطر عمليات غسل الأموال.
وقال جون دوغان مراقب العملات «إنه من الضروري للغاية وجود شبكات فاعلة للتعرف على، وإبلاغ السلطات بالنشاطات المشبوهة».
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن المراقبين أشاروا إلى انتهاكات لقانون السرية في المصارف في قائمة الاتهامات. وقد وافق مصرف الدوحة على دفع مبلغ 5 ملايين دولار عقوبة مدنية مالية من دون الاعتراف أو إنكار الاتهامات. ولم يرد البنك على طلبات بالتعليق.