تحدث تقرير لـ«ميريل لينش ـ بنك أوف أميركا» عن مؤشرات إيجابية بدأت بالظهور مؤخرا في حركة الاقتصاد العالمي، وتوقف التقرير عند ما أسماها مؤشرات تبعث على الأمل في آسيا عموما والصين على وجه الخصوص، بدأت معالمها بالظهور من شهر مارس (آذار) الماضي. وأضاف: «إن إعلان اليابان عن سياستها المالية مؤخرا والحوافز التي تضمنتها لتحريك الاقتصاد تقود إلى الاعتقاد بخطوات مماثلة قد تتخذ قريبا من دول أخرى. كل هذا يدعم التوجه القائل بوجود تحسن بدأت تظهر بوادره، لكننا نشك في ما إذا كانت أوروبا تريد اللحاق بخطى اليابان في إعلان حوافز جديدة للاقتصاد أو إذا كانت قادرة بالأساس على ذلك».
وأضاف تقرير ميريل لينش: «إن إعلان حوافز لتحريك الاقتصادات ما زال على جدول أعمال العديد من الدول حول العالم. ونعتقد أنه مع حلول الصيف ستبدأ عندها الحكومات الأوروبية بوضع مسودات لخطط محددة ليجري تطبيقها في عام 2010». ولكن يرى التقرير أنه على صناع القرار الأوروبيين أن يدرسوا مدى الحاجة إلى خطة حوافز شاملة لا تقتصر على قطاع بعينه في العام المقبل. وأضاف: «من المتوقع أنه حتى ذلك الحين سيكون المسئولون الأوروبيون يراجعون العجز المحقق في ميزانياتهم في عام 2009، ولا نتوقع أن تكون هناك زيادة حقيقية في تخفيف المالية العامة في أوروبا العام المقبل إلا في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية بالتراجع».
ويُنتظر أن تكون ميزانية بريطانيا لعام 2009 و2010 المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل ميزانية متواضعة في صافي التخفيف المالي، قياسا إلى الارتفاع في عجز الميزانية والدَّين العام الذي سببته أزمة البنوك والركود الاقتصادي.
ويتوقع التقرير ارتفاع الإقراض فوق مستوى 10 بالمائة من الناتج المحلي في العامين المقبلين قبل أن يبدأ بالتراجع مع تعافي الاقتصاد.
ويرى تقرير ميريل لينش أن السياسة المتبعة لتحفيز شراء السيارات بدأت تؤتي ثمارها، وقد أثبتت جدواها في ألمانيا وإلى حد معين في كل من فرنسا وإيطاليا، ويجري اليوم اتباع هذه السياسة في دول أخرى. ويقول التقرير: «استنادا إلى أهمية صناعة السيارات على الاقتصاد العالمي تعتبر هذه خطوات مرحّبا بها لإمكانها كسر الهالة السوداء التي تسيطر على المستهلكين أينما كانوا حول العالم». ولفت التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا في هذا الإطار، والتي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية في السوق المحلية.