اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن تقدم الولايات المتحدة قرضا قيمته 100 مليار دولار إلى صندوق النقد الدولي لدعم موارده، وحث على حصة أكبر في الصندوق للاقتصادات الصاعدة الرئيسية، مثل الصين والهند.
وفي رسالة إلى زعماء الكونغرس، أفاد الرئيس بأن التمويل الأميركي لا يمثل إنفاقا في الميزانية، أو أي زيادة في العجز، لأنه يمثل فعليا مبادلة للأصول، بينما المليار دولار جزء من تعهدات قدمتها قمة العشرين في لندن في الثاني من أبريل (نيسان) عندما وافقت على مضاعفة موارد صندوق النقد ثلاث مرات؛ لتصل في مجملها إلى 750 مليار دولار، لمساعدة الصندوق في الرد على الأزمات في الاقتصادات الصاعدة التي تطبق آليات السوق، والناتجة عن الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وسيدعم التمويل الأميركي ما يعرف بالترتيبات الجديدة للإقراض في صندوق النقد الدولي، وهو برنامج يسمح للدول الأعضاء بتقديم ائتمانات إلى الصندوق؛ للتصدي للأزمات التي قد تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
وقال أوباما إن هذا البرنامج «غير كاف بشكل يبعث على الأسى» للتصدي للأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة. وكتب أوباما في رسالته يقول «الأوضاع المتدهورة تهدد بتفاقم الركود في هذه الدول، وقد تتسبب في انهيار عملاتها».
وأضاف قائلا «هذه العوامل مجتمعة - خصوصا إذا أصبحت أكثر حدة - ستؤدي إلى المزيد من التراجع في النمو العالمي، وستتسبب - كما شهدنا في الأزمة المالية الآسيوية - في هبوط النمو والوظائف والصادرات الأميركية، وربما بشكل أكثر حدة».
وقال «إن زيادة موارد برنامج الترتيبات الجديدة للإقراض لتصل إلى 500 مليار دولار ستسمح بزيادة مشاركة الاقتصادات الصاعدة التي تطبق آليات السوق، وخصوصا الصين والهند».
وأشار مسؤولون صينيون إلى أن بكين تعتزم تقديم 40 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، من خلال سندات يصدرها الصندوق إلى مصرفها المركزي.
وقال أوباما «إن الدول تتطلع إلى الولايات المتحدة للوفاء بتعهداتها في إطار مجموعة العشرين»، مشيرا إلى أن حكومات أخرى قد تحذو حذو أميركا في المساهمة في دعم موارد الصندوق.
وجاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي أمس من احتمال وصول إجمالي خسائر البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة الأزمة المالية الراهنة، إلى أكثر من 4 تريليونات دولار. وتصل هذه التوقعات التي صدرت في إطار التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي إلى ضعف توقعاته التي أعلنها في يناير (كانون ثان) الماضي بشأن خسائر الأزمة المالية العالمية، والتي قدرت بنحو 2.61 تريليون دولار منبثقة من الولايات المتحدة، بينما 1.39 تريليون دولار قيمة الخسائر الأوروبية. وقد أعلنت البنوك العالمية بالفعل عن خسائر تصل إلى حوالي ثلث التقديرات التي أعلنها الصندوق، في حين حذر الصندوق من أن حكومات العديد من دول العالم قد تضطر إلى تأميم بنوك ومؤسسات مالية، لكي تحمي النظام المالي والمصرفي لديها من الانهيار. وحذر الصندوق أيضا من سياسات «الحمائية المالية» التي يمكن أن تمارسها الحكومات لصالح البنوك والمؤسسات المالية الوطنية على حساب المنافسة الحرة، حيث سيتم تشجيع البنوك على سحب استثماراتها من الخارج، من أجل تعزيز سوق الإقراض المحلية.
وقد حدث شيء من هذا القبيل في الاقتصاديات الصاعدة في العالم عندما سحبت البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية استثماراتها على خلفية الأزمة المالية التي ظهرت أساسا في الدول الغربية الغنية. وكانت تقديرات الصندوق عند تريليون دولار للخسائر الناتجة عن الأزمة المالية قبل عام، بينما ارتفعت بشكل مبالغ فيه، مما يشير إلى مدى تصاعد التأثر في الأزمة. ويأتي تقرير الصندوق قبل اجتماعه مع البنك الدولي المقرر انعقاده في واشنطن، بعد وعد قمة العشرين بدعم قيمته 750 مليار دولار. وأعلن الصندوق أنه سيسعى لإصدار تفويض سريع لتقديم خط ائتمان بقيمة 10.4 مليار دولار، تسعى كولومبيا للحصول عليه.
وبعد تلقي طلب رسمي من المسؤولين الكولومبيين للحصول على ترتيب وقائي ومرن لمدة عام واحد، أصدر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان بيانا عن اعتزامه «التحرك سريعا للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على طلب كولومبيا».
وقال إن «كولومبيا حافظت على سجل من السياسات الاقتصادية السليمة، ولديها أسس ومؤسسات اقتصادية قوية للغاية. لقد استجابت السلطات الكولومبية بشكل مناسب للأزمة المالية العالمية، وأظهرت التزاما للحفاظ على هذا السجل القوي». وجرى العمل بآلية الإقراض الجديدة التي يطلق عليها «خط الائتمان المرن» الشهر الماضي، لمساعدة الدول التي يعتقد صندوق النقد الدولي أنها تتمتع بأساسيات قوية، وسياسات حكومية سليمة، وسجلات متابعة لتنفيذ هذه السياسات.
> أفاد تقرير فورتشون 500 لتصنيف الشركات الأميركية، أن أرباح الشركات الأميركية انخفضت بنسبة 85 في المائة العام الماضي، لتخفض العوائد إلى 98.9 مليار دولار، مقارنة بـ645.2 مليار دولار في 2007. ولكن تتمتع الشركات الأكثر ربحا خلال العام الماضي ببعض المميزات التي جعلتها في المقدمة، وهي شركات تعمل في مجال الطاقة الذي أطلق عليه الخبراء، «القطاع المضاد للكساد»، كما يعد القطاع مفتاح النمو خلال العقد المقبل ـ بحسب الخبراء ـ واحتلت أربع شركات تعمل في مجال الطاقة للقائمة، بينما وحدات تابعة للخامسة، تعمل في تصنيع لمبات الإضاءة كأحد منتجاتها، إضافة إلى الطاقة الكهربائية التي تشغلها. واعتلت أكسون موبيل القائمة لهذا العام، تلتها شيفرون، ثم كونوكو فيليبس في المركز الثالث، ثم جنرال إليكتريك بجميع منتجاتها في المركز الرابع، ثم أخيرا فاليرو لتكرير النفط في المركز العاشر.
وتوضح القائمة إلى أي مدى توسع الربح في قطاع الطاقة، وإلى أي مدى سيزداد النمو، خاصة وأنه قطاع لا يتوقف عن الإنتاج بغض النظر عن الكساد أو الانتعاش.