المؤشر العام يحقق ارتفاعات نقطية تمحو النتائج السلبية

حركة السيولة تستمر في مستويات مرتفعة

TT

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية آخر تداولاته الأسبوعية بارتفاعات نقطية محت النتائج السلبية التي قادت الأسهم السعودية أول من أمس إلى تراجعات قوية، فقد المؤشر العام من خلالها أكثر من 3 في المائة، ليعود مجددا بردة فعل معاكسة وسط قيم تداول مرتفعة بلغت 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد عن 354 مليون سهم.

وجاء الأداء معاكسا تماما حيث قاد قطاع المصارف والخدمات المالية دفة السوق بقيادة سهم مصرف «الراجحي» الرابح 8.4 في المائة، و«سابك» بنسبة 2.1 في المائة، و«الاتصالات السعودية» 2.3 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5216 نقطة وسط ارتفاع 106 شركة أغلقت منها 8 أسهم على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، وفي الجهة الأخرى تراجعت أسهم 17 شركة في حين بقيت 5 شركات دون تغير يذكر.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر عبد الله البراك المحلل المالي أن ما حدث في السوق من جراء تراجع سهم «سابك» كان أمرا طبيعيا، نتيجة تضارب في تصريحات بعض مسؤولي الشركة، في حين النتائج فاجأت الجميع بدخولها في خسائر لم تشهدها من 7 سنوات، مبينا أن ثقة المستثمرين تؤثر في السهم، لذلك شهد السهم عمليات بيع كثيفة بعد صدور الإعلان.

وأفاد البراك أن الملاءة المالية تعتبر قوية لدى «سابك»، ولكن مشكلة السهم تكمن في قطاع التعدين والمخزون الكبير لديها، مفيدا أن تأثير سهم «سابك» على المؤشر العام ليس بمثل ما كانت عليه في السابق قبل التعديل في المؤشر العام، لذلك لن يكون المؤشر العام تحت ضغط قطاع الصناعات، إضافة إلى أن قوة قطاع المصارف والخدمات المالية أخذت الحيز الأكبر في الفترة الراهنة.

في وقت لم تكن توقعات أغلب المحللين المتشائمين بهذه النتائج، إلا أن السهم شهد تحركات هدوء في المدى اليومي للتداولات بعد أن أغلق أول من أمس على النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول ليغلق عند مستوى ريال.

ومن جهة أخرى ناقشت هيئة السوق المالية مع قياديي الشركات المساهمة في اجتماعهم أول من أمس، والذي تضمن عددا من المواضيع، منها توسيع قاعدة السوق عبر زيادة عدد الشركات، وبالذات في مجال حجمها وليس عددها، بما يسهم في تعزيز السوق بجانب استعراض أسلوب الإعلانات القائم على النتائج والأخبار المتعلقة بالشركات، بالإضافة إلى استعراض نظام الشركات الجديدة الذي يتوقع قرب صدوره معالجة القضايا القائمة وعملية شراء الشركات لقدر من أسهمها، بجانب الضوابط المتعلقة بتسريب المعلومات والغرامات المطبقة في ذلك.

من ناحيتها، أفادت لـ«الشرق الأوسط» رانيا محمد المحللة الفنية، أن المؤشر العام شهد ارتدادا لم يتأكد من مصداقيته إلا بعد اختراق القيمة السابقة عند 5444 نقطة، لافتا إلى الفجوة الانفصالية التي شهدها سهم «سابك»، والتي تعتبر سلبية على المدى القريب والمتوسط.