كشف مسؤول رفيع في الحكومة السعودية، أن بلاده تدرس التوسع في قطاع صناعة الأقمار الصناعية تجاريا، في الوقت الذي استطاعت المملكة إطلاق 12 قمرا صناعيا بنجاح تم تصنيعها بشكل كامل في البلاد.
وقال الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث لـ«الشرق الأوسط»: «إن النجاح الذي تحقق في مجال الأقمار الصناعية، يدفعنا إلى التوسع في هذا الأمر بشكل تجاري»، مشيرا إلى أن تقنية الأقمار الصناعية تتطور في المملكة، في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية الدولة العربية الأولى التي بدأت في هذا المجال، وامتلكت فيه خبرة كبيرة. وأضاف الأمير تركي، الذي تحدث على هامش فعاليات منتدى التقنية المتقدمة، والذي يختتم أعماله اليوم، أن مدينة الملك عبد العزيز استطاعت صناعة الأقمار الصناعية منذ 10 سنوات محليا، مشيرا إلى أنه يتم الاستفادة من الأقمار، ومستشهدا بأحدها، الذي يعمل على إرسال صور بشكل يومي، لكونه قمرا للتصوير، بالإضافة إلى أقمار أخرى تستخدم للاتصالات.
من جهته، قال مصدر مسؤول في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن التوسع التجاري سيتم من خلال منتجات الأقمار الصناعية التي أطلقت، كبيع صور فضائية حديثة، والمشاركة في تحديد الأقمار للمناطق التي بها ثروات طبيعية، بالإضافة إلى خدمات أخرى، كخدمات الاتصالات، وتحديد المواقع، وغيرها. ويختتم اليوم فعاليات منتدى التقنيات المتقدمة 2009، وذلك من خلال إقامة 15 ورشة عمل، تتحدث عن خطط التقنيات الاستراتيجية للمملكة، ويشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين، لمناقشة الأولويات الهامة في عدد من التقنيات، كالنانو، والبترول، والغاز، والمعلومات، والاتصالات، والطاقة، والبتروكيماويات، والبيئة، وغيرها.
وعن المنتدى، أشار الأمير تركي بن سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى أن أي نتائج سيستفاد منها في خطة العلوم والتقنية، حيث إن خطة العلوم والتقنية وضعت آلية لكل مسار من مسارات التقنية، مشيرا إلى وجود ورشات عمل تناقش كل الاحتياجات، ومؤكدا على أن أي نتائج لن تخرج عما سيطرح من خلال ورشات العمل المتخصصة هذه. وعقدت يوم أمس، في ثاني أيام منتدى التقنيات المتقدمة بالرياض، 3 جلسات، قدم خلالها مجموعة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين 11 ورقة عمل، استعرضت مراكز تقنية المعلومات، وحاضنات التقنية، ومبادرات المؤسسات في قطاع البترول والغاز والمياه والبتروكيماويات، فضلا عن مبادرات الجامعات في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية.
وقدمت الجلسة الأولى 4 أوراق عمل، عرضت في مجملها التجارب الناجحة لبعض مراكز تقنية الابتكار وحاضنات التقنية، إذ أشار الدكتور عبد العزيز الحرقان نائب المدير التنفيذي لحاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات عن البرامج التي تقدمها الحاضنة، المتمثلة في نقل الأفكار والمخترعات والخدمات إلى السوق. وعدَّد الحرقان عدة خدمات، من بينها تطوير الأعمال والإدارة، ومساعدة الشركات والمؤسسات المحتضنة في الحصول على التمويل، وبناء العلاقات التجارية ونشاطات المعرفة، والبنية التحتية الفعلية والتقنية، وتقديم الاستشارات والتدريب، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم نشاطات الاقتصاد المعرفي، ونقل التقنية من المعامل إلى الأسواق.
وفي الجلسة الثانية، التي كان عنوانها «مبادرات المؤسسات الرائدة في قطاع المياه والبترول والغاز والبتروكيماويات»، والتي ترأسها الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء، قدم 3 مختصين أوراق عمل في هذا اليوم، حيث كانت الأولى للمهندس عبد الرزاق هيجان مدير مكتب إدارة المشاريع الخصخصة في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، تحدث خلالها عن التحديات المستقبلية لقطاع المياه في السعودية، والدور الذي تعمل به «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» في ذلك.
وقد عرض الدكتور محمد القحطاني المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير في شركة «أرامكو» السعودية مبادرات شركة «أرامكو»، ودورها في بناء صناعات معرفية لقطاع البترول، ثم قدم الدكتور عبد الرحمن العبيد نائب الرئيس للأبحاث والتقنية بشركة «سابك» في المملكة العربية السعودية ورقة عمل، بعنوان «مبادرات شركة «سابك» في تطوير الثروات الوطنية لقطاع البتروكيماويات».
من جهته، طرح الدكتور طلال بكري المدير المؤقت لبرنامج تنظيم المشاريع في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، من خلال ورقة العمل التي قدمها، مبادرات وبرامج جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وتطرق الدكتور محمد الحمود عميد الأبحاث العلمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى دور جامعة الملك فهد للتبرول والمعادن في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. كما شاركت جامعة الملك سعود بورقة عمل، قدمها الدكتورعلي الغامدي وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية في المملكة، وتحدثت عن «مبادرات وبرامج جامعة الملك سعود».