أظهرت بيانات شهر مارس (آذار) أن اليابان عادت لانكماش الأسعار لأول مرة منذ أكثر من عام مع ارتفاع البطالة مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه العديد من المشاكل على الرغم من دلائل على استقرار أوضاع كبار المصنعين. ويتوقع المحللون أن يتزايد انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة بعد أن اضطر أسوأ كساد عالمي منذ 60 عاما الشركات لخفض الأسعار مع تراجع حاد في أسعار السلع. وما عمق المشكلة ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ليبلغ 4.8 في المائة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات إذ يبلغ عدد الوظائف المتاحة نصف عدد طالبي الوظائف. أعلنت الحكومة اليابانية أمس ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر مارس الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عاما، في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد الياباني، ثاني أكبر اقتصاديات العالم، مرحلة الكساد. فقد سجل مؤشر أسعار التجزئة أول تراجع له منذ أكثر من عام مما يزيد المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة جديدة من الكساد في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي أن معدل البطالة ارتفع خلال مارس (آذار) الماضي إلى 4.8% بعد أن وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مستوى قياسي.
وبلغ عدد العاطلين في اليابان في مارس الماضي 3.35 مليون عاطل حيث وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم خلال نفس الشهر إلى 670 ألف عامل.
وهذه هي أول مرة يتجاوز فيها عدد العاطلين مستوى 3 ملايين عاطل منذ أكتوبر 2005. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، انخفضت النسبة بين الوظائف المعروضة والباحثين عن وظيفة إلى 52 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2002.
وكان معدل البطالة وصل في اليابان خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي إلى 4.1% مقابل 3.8% في العام المالي 2007. وتوقع بنك اليابان المركزي عامين من انكماش الأسعار. وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد بحوث نورينتشوكين إن انكماش الأسعار سيتسارع. وقال «انكماش الأسعار سيضر بالاقتصاد. الشركات ستواجه صعوبات في زيادة الأرباح وأعباء اقتراضها ستزيد». وتابع «مع سوء أوضاع الوظائف سيظل الاستهلاك ضعيفا. وستستمر الضغوط من ضعف الطلب في تخفيض أسعار المستهلكين». وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ـ الذي يستبعد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والمأكولات البحرية ولا يستبعد أسعار النفط ـ بنسبة 0.1 في المائة في مارس بالمقارنة بالعام الماضي. وهذا هو أول انخفاض سنوي منذ عام 2007 لكنه أقل من نسبة 0.2 في المائة التي توقعها الاقتصاديون. وارتفع سعر الدولار متجاوزا 99 ينا لأول مرة في أسبوعين مع انخفاض الين بشكل عام. وتراجع التضخم الاستهلاكي السنوي في اليابان عن أعلى مستوياته في عشر سنوات البالغ 2.4 في المائة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام الماضي متأثرا في الأساس بانخفاض أسعار النفط وسلع أخرى. وبحسب رويترز يقول المحللون إن انخفاض دخل الأسر من المتوقع أن يدفع أسعار المستهلكين للانخفاض مع محاولة الشركات اجتذاب المستهلكين لشراء منتجاتها عن طرق خفض الأسعار.