اتسم رد فعل مدير أكبر مؤسسة مالية في أستراليا بالهدوء أمس الجمعة بعد أن حصل على دخل سنوي يقل بنسبة 99 في المائة عما اعتاد الحصول عليه بعد أن مُني بنك «ماكواري» الاستثماري بأول تراجع في أرباحه منذ 17 عاما.
وبعد أن كان يبلغ إجمالي الدخل السنوي للرئيس التنفيذي للبنك نيكولاس مور 26 مليون دولار أسترالي (18 مليون دولار أميركي) ، تلقى أجرا سنويا زهيدا نسبيا بلغ 290756 دولارا أستراليّا.
وقال مور للصحافيين إن «أجري وأجر كل التنفيذيين في (ماكواري غروب) يعتمد على مدى القدرة على تحقيق أرباح للشركة».
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن «ماكواري» ـ وهو أكبر البنوك الاستثمارية في أستراليا ـ كان يطلق عليه «مصنع المليونيرات»، نظرا إلى علاوات الأداء الضخمة التي يحصل عليها كبار التنفيذيين فيه.
وقال مور إن الأجر المرتبط بالأداء يعمل في الاتجاهين إذ انعكس تراجع الأرباح بشكل حاد على ما يحصل عليه التنفيذيون من أجور وعلاوات.
وأشار إلى أن الأوقات الطيبة لن تتكرر قريبا، وقال: «إننا عانينا على مدار 18 شهرا من تقلب الأسواق بشدة».
وكانت المجموعة أعلنت شطب 2.5 مليار دولار أسترالي (1.8 مليار دولار أميركي) من قيمة أصولها.
في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح «ماكواري» ـ وهو أكبر بنك استثماري في أستراليا ـ خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي 871 مليون دولار أسترالي.
وذكرت المجموعة أن أرباحها العام الماضي انخفضت لأول مرة منذ 17 عاما حيث كانت المجموعة تركز على القروض منخفضة التكاليف وهو ما جعلها أشهر مجموعة مصرفية في أستراليا وأعلاها ربحية خلال السنوات الماضية.
في الوقت نفسه علقت المجموعة التعاملات على سهمها في بورصة سيدني للأوراق المالية في حين من المتوقع أن تطرح أسهما جديدة بقيمة مليار دولار.
وتأتي خطوة زيادة رأس المال بعد نحو شهرين من إعلان البنك أنه لن يحتاج إلى أي أموال إضافية لمواجهة الأزمة المالية العالمية. ويعمل بنك «ماكواري» في مجالات محطات رسوم الطرق ومزارع الرياح والمطارات ومحطات الإذاعة وغيرها في العديد من دول العالم.
يُذكر أن «ماكواري» مثل غيره من البنوك الاستثمارية المستقلة لا يستطيع زيادة رأسماله اعتمادا على المودعين كما هو الحال بالنسبة إلى البنوك التجارية، وإنما يتم ذلك من خلال طرح أسهم في أسواق المال العالمية.