سمحت الإمارات العربية المتحدة لملاك العقارات والوحدات السكنية فيها بالدخول إلى أراضيها والبقاء لمدة ستة أشهر بموجب تأشيرة دخول تجدد بمغادرة صاحبها البلاد وفقا لشروط وأحكام معينة.
وجاء هذا السماح عبر قرار أصدره سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي يوم أول أمس يسمح لملاك العقارات المبنية دون ملاك الأراضي الفضاء في الدولة بالدخول إلى أراضيها والبقاء لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول (تأشيرة زيارة لعدة سفرات) يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
ووفقا للقرار فسيتم إضافة فقرة لقانون دخول وإقامة الأجانب تنص على أن «تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة إلى ملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة، وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو أحدى دول مجلس التعاون، ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة».
وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستسمح بموجب قانون جديد لأصحاب العقارات الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول طويلة الأمد لأكثر من زيارة، لكنه لن يمنحهم حق الإقامة.
وبحسب التنظيم الجديد، فسيتم إضافة فقرة جديدة أيضا إلى اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب تنص على أن يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول (تأشيرة زيارة لعدة سفرات) والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.
واشترطت ذات المادة الجديدة أن لا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة، وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه.
ويرى أحد المطورين العقاريين أن هذا القرار «مهم جدا لأنه سيعيد تحريك عجلة البيع والشراء ولو جزئيا».
ويقول محمد النمر الرئيس التنفيذي لشركة «ماك» العقارية: «إننا متفائلون لصدور مثل هذه القرارات التي يمكن أن تسهم ولو بشكل بسيط في إعادة عملية الاستقرار إلى أسعار العقارات»، لكنه يبدي اعتراضه على مدة الستة الأشهر التي يتمنى لو كانت سنة على الأقل بحكم أن «ستة أشهر مدة قليلة».
لكن المستشار العقاري الإماراتي فراس الجاسمي يرى أن هذا القرار مدروس بعناية، ويعتقد أن تأشيرة الزيارة لمدة ستة أشهر كافية تماما، «فالهدف الطبيعي من وراء شراء عقار في أي دولة سيكون إما للسياحة وإما لإدارة الأعمال في هذه الدولة، وفي كلتا الحالتين «ستة أشهر كافية تماما لإنجاز كل ذلك»، ولا يتوقع الجاسمي أن تقوم الحكومة بزيادة هذه المدة معتبرا أن تأثير مثل هذا القرار لن يكون كبيرا على حركة بيع وشراء العقارات، لافتا إلى أن شريحة المشترين ممن كانوا يشترون العقارات للاستفادة من الإقامة الدائمة في السابق غير موجودة الآن مع وجود تأشيرة الستة الأشهر فقط.
ووفقا للمصادر الرسمية فإن هذا القرار يعكس حرص حكومة دولة الإمارات على مراعاة مصالح الأشخاص كافة الذين وجدوا في دولة الإمارات واحة استقرار وأمان، الأمر الذي شجعهم على امتلاك عقارات لهم في الدولة. كما يؤكد القرار حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الأسري والعائلي لهؤلاء الأشخاص، حيث سمح بتضمين زوجة وأبناء مالك العقار في إذن الدخول الذي تصل مدته إلى ستة أشهر وفقا لذات المصدر.
يُذكر أن شركات عقارية وتحديدا في إمارة دبي كانت تستخدم ميزة الإقامة الدائمة كعنصر تسويقي رئيسي لترويج عقاراتها، الأمر الذي ما لبثت الجهات المعنية أن أكدت عدم إمكانية منحه لمشتري العقارات في الإمارة.
كما يشار إلى أن الإذن هو وثيقة خاصة ومستقلة عن جواز السفر تعطى للشخص الأجنبي وتجيز له الدخول وبرفقته الأشخاص المذكورون فيها، وتصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة. أما التأشيرة فهي إجازة يتم تثبيتها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورون في ذلك الجواز أو الوثيقة، وتصدر عن الهيئات القنصلية للدولة في الخارج كما تصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة في الدولة.