في الوقت التي تعاني فيه أغلب دول العالم من مرض إنفلونزا الخنازير، ومخاطر انتشار هذا المرض الذي أثار حالة من الذعر عالميا، تجددت في مصر المخاوف من معاودة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، وكذلك تجددت مخاوف أصحاب شركات الدواجن، خاصة مع بروز تحديات كبيرة أمامهم خلال الفترة القادمة، ولفت أصحاب الشركات إلى «أن النافق من الدواجن يتراوح حاليا ما بين 20 إلى 30 بالمائة بفعل انتشار هذا المرض». وكانت شركات الدواجن قد تكبدت خسائر فادحة خلال عامي 2005 و2006 مع بداية ظهور المرض، وتم إحكام السيطرة عليه بنهاية عام 2006، وعاودت تلك الشركات نشاطها مرة أخرى وحققت مكاسب جيدة خلال عام 2007، إلا أن الوضع عاد للسوء خلال الأيام الماضية. وفي تعليقه قال عبد الرازق عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، إن معاودة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، تعد من أخطر التحديات التي تواجه شركات الدواجن في مصر حاليا خاصة أن المرض هاجم أغلب حظائر الدواجن في مصر، واللقاحات التي يتم استيرادها من الخارج لا تحمي الدواجن المصرية بشكل كبير لاختلاف تركيبة الفيروس في الخارج عن الفيروس الذي يهاجم الدواجن المصرية، وأشار إلى أن فائدة اللقاحات المستوردة هي تقليل النافق من الدواجن والذي وصل الآن إلى 30 في المائة بعد أن كان 100 في المائة مع بداية ظهور الفيروس.
في حين أكد مصطفى علي عضو مجلس إدارة بشركة المصرية للدواجن أن انتشار المرض في مصر سيؤثر بشكل كبير على ربحية شركات الدواجن في الوقت الذي تحاول فيه تطوير نفسها لسد الطلب على اللحوم البيضاء في الأسواق، وهو أكبر بكثير من المعروض من الدواجن حاليا. وقال مصطفى على إن من أهم التحديات التي ستواجه صناعة الدواجن في مصر إلى جانب انتشار المرض هو تخفيض التعريفة الجمركية على الدواجن المستوردة والذي سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين المستورد والمحلي وسيشكل تحديا أمام صناع الدواجن في مصر لمحاولة تخفيض سعر الكيلو من الدجاج المحلي والذي يتساوي سعر بيعه حاليا مع المستورد عند 18 جنيها للكيلو. في المقابل يرى عبد الرازق أن هناك عوامل أخرى قد تدعم صناعة الدواجن محليا حتى مع تخفيض الجمارك على الدواجن المستوردة، وفي مقدمة تلك العوامل، تفضيل المستهلك المصري للدواجن المحلية عن المستوردة وهو ما سيعمل على زيادة الطلب على الدواجن المحلية حتى في حالة زيادة المعروض من الدواجن المستوردة بالسوق.
وأضاف: «هذا إلى جانب بعض القرارات التي تدرسها وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بإلغاء التعريفة الجمركية المقررة على (كتكوت التسمين) وهو ما سيعمل على تخفيض تكلفة إنتاج الأمهات وسيؤدي بدوره إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام، وهو ما يمكن أن يقلل الفجوة بين العرض والطلب». وعلى صعيد متصل أعلن الصندوق الكويتي للتنمية في وقت سابق أنه أتاح قرضا ميسرا يبلغ 26 مليون دينار كويتي بما يعادل 500 مليون جنيه مصري للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك لتمويل برنامج إعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن في مصر.
وتشمل هذه المشروعات تطوير المجازر ومستلزماتها، وتطوير مزارع الجدود والأمهات، ومزارع إنتاج بيض المائدة، ومزارع إنتاج دجاج التسمين، وتطوير محلات بيع الدجاج، وتطوير مصانع تجهيز الأعلاف، وتربية الدواجن في القطاع التقليدي والأنشطة البديلة.