أنهي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس وسط قيم تداول منخفضة عما كانت عليه يوم أول من أمس التي تجاوزت ما يقارب 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) حيث تباين أداء الشركات القيادية في عملية تحركاتها السعرية وتراجعت أسهم «سامبا» و«الاتصالات» بأكثر من 2 في المائة في حين ارتفع طفيفا سهم «سابك» وسط ثبات «مصرف الراجحي» ليقلل حدة التراجع التي شهدها المؤشر منذ بداية الافتتاح.
ووسط التذبذبات القوية التي شهدها السوق ارتفعت أسهم 76 شركة كان أبرزها سهم «السعودي الهندية» و«أسيج» من قطاع التأمين اللذان أغلقا على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول و«أنعام القابضة» و«تبوك الزراعية» من قطاع الزراعة التي أغلقت على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، فيما تراجعت أسهم 41 شركة كان أبرزها سهمي «سند» و«العقارية» اللذين شهدا النسب الدنيا المسموح بها.
وأقفل المؤشر العام عند مستويات 5626 نقطة خاسرا 17 نقطة وبنسبة 0.31 في المائة وسط قيم تداول 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 294 مليون سهم.
وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور على التواتي مدير مكتب التواتي للاستشارات المالية أنه من الطبيعي أن تشهد السوق السعودية عملية تراجع خلال تداولات أمس، مبينا أن المؤشر العام أخذ فترة صعود قوية خلال الفترة الماضية دون عمليات جني أرباح.
وأوضح التواتي أن السوق شهدت عمليات تدوير قوية خلال أول من أمس وخاصة أن قيم التداول ارتفعت إلى مستويات 8.8 مليار ريال دون أن تشهد السوق أي ارتفاع مماثل لعملية السيولة.
وأشار التواتي إلى أن ما قامت به وزارة التجارة من عملية منع تصدير الأسمنت للخارج أحجم عملية المضاربة وارتفاع الأسعار في السوق السعودية، لافتا إلى أن المخزون لدى الشركات بدأ يأخذ منحى سلبيا على الرغم من وجود مشاريع كبيرة فإن العرض أصبح أكبر من الطلب.
من ناحية أخرى، أفاد لــ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العرعور المحلل الفني المستقل أن التراجع الذي شهده المؤشر العام كان طبيعيا وصحيا للسوق في تداولات الأمس مشيرا إلى أن بعض المؤشرات الفنية وصلت إلى مرحلة تشبع شراء متزامنة مع ظهور نموذج انفراج سلبي في المؤشرات الفنية مع الحركة السعرية للمؤشر العام.
وأوضح العرعور أن الانخفاض في السيولة في الموجات التصحيحية يعتبر أمرا إيجابيا مع الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسة التي تكمن عند مستويات 5495 نقطة، أما في حالة الصعود واختراق مستويات القمة السابقة يجعل من هدف المؤشر (5735 ثم 5850) نقطة.
وأوضح المحلل الفني ارتفاع حدة المضاربة عند مستويات السعرية الراهنة يعطي تضخما سعريا في بعض الأسهم التي قد تشهد تصحيحا عنيفا على المدى القريب.