قال مسؤول بإحدى الشركات المالية أمس إن صناع الذهب في الشرق الأوسط اشتروا كميات قياسية من كسر الذهب من الخارج مع اضطرار المستهلكين إلى بيع حليهم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال جيفري رودز الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية المستقلة «آي.إن.تي.إل كومودتيز» التي تتخذ من دبي مقرا إن حوالي 500 طن من كسر الذهب دخلت الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نحو 300 طن للعام الماضي بأكمله.
وقال رودز «منذ مطلع العام وهناك طوفان من كسر الذهب من مناطق مثل الهند وفيتنام يغمر الشرق الأوسط مع بحث الأفراد في أنحاء العالم عن السيولة».
وفي الوقت ذاته ذكر بارديب أوني كبير محللي الذهب لدى «ريتشكوم غلوبال سرفيسز» أن السعر الفوري للذهب يبدو متماسكا بصورة جيدة في مواجهة هذا الطوفان من كسر الذهب.
لكنه أضاف أن السعر قد يتأثر إذا استمرت الزيادة في معروض الكسر.
وقال «في الوقت الحالي يجري تداول الذهب حول 864 دولارا للأونصة. وأعتقد أن الطلب القوي من المستثمرين الذي تغذيه حقيقة أن الذهب ملاذ آمن يبقي السعر عند هذا المستوى.
ما لم نر الاقتصاد الهندي يتحسن قريبا وتعافيا سريعا للروبية فإن سيل كسر الذهب من الهند سيبقي الصناع هنا في الإمارات مشغولين جدا».
وقال سامي أبو أحمد مدير الإنتاج لدى «الغيث لتكرير الذهب» وهي شركة مقرها دبي وتشتري 60 في المائة من كسر الذهب المحلي إنه يتوقع أن يظل معروض الكسر قويا.
وأوضح أن «المستويات العادية لمعالجة الذهب يوميا هي حوالي 100 إلى 150 كيلوغراما في اليوم لكن في الآونة الأخيرة تضاعفت هذه الأرقام تقريبا مع زيادة الكميات في السوق».
وأضاف «وأنا أتوقع أن يظل مستوى المعروض مرتفعا نسبيا حتى نهاية العام مع بحث مزيد من الناس عن سبل لزيادة السيولة لديهم».
وقال كوري كيلر المدير العام لشركة «الغرير جيجا» وهي من أكبر مصافي تكرير الذهب في الإمارات إن ارتفاع سعر الحلي الذهبية في الإمارات ـ نحو 100 درهم (27.4 دولار للغرام) ـ يشجع أيضا الأفراد على البيع.
وذكر «المعروض الآتي الآن يشبه بحق صنبورا مفتوحا ومعظمه من منطقة شبه القارة الهندية فضلا عن السوق المحلية.
وقال أوني إن سعر كسر الذهب غالبا ما يكون أقل ما بين واحد واثنين في المائة من سعر السوق للحلي الذهبية.