انتهى تجمع سعودي إماراتي أمس إلى ضرورة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا سيما بين دولة الإمارات والسعودية ـ القوتين الاقتصاديتين الأضخم في منطقة الخليج العربي ـ واعتماد منهجية موحدة تتيح توظيف الفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة والعالم. وطالب ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في مؤتمر مشترك مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حمل شعار «القوى الصاعدة: فرص الاستثمار في السعودية» إلى الاستفادة من امتلاك القدرة والسلطة التي تخول البلدين لتوطيد العلاقات الثنائية على مستوى المؤسسات وتطوير روابط قطاعي الخدمات المصرفية والمالية والتشجيع على مزيد من العلاقات الاستثمارية والتدفقات الرأسمالية بينهما. ولفت الشعالي إلى أن البلدين لم ينجحا في تحقيق التكامل المنشود على صعيد الإدارة والخدمات والأنظمة والأطر المالية والقانونية فيما بينهما، بل يرى أنهما أخفقا في ضمان سهولة تدفق الأموال والبضائع والخدمات ورأس المال البشري بين البلدان الخليجية، حيثما دعت الحاجة أو أتيحت الفرصة لتحقيق لذلك.
وانتقد الشعالي حال القطاع الخاص، حيث لم يبادر إلى توحيد نقاط القوة التي يتمتع بها وتحويلها إلى فرص استثمارية أكثر سهولة لدى مقاربتها في إطار كتلة اقتصادية واحدة، وهو ما لا يمكن للدول المتفرقة فعله، مستدلا على تأخر الدول الخليجية في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة برؤوس الأموال العربية الموجودة في الخارج التي تزيد قيمتها التقديرية عن تريليون دولار في الوقت الذي تشهد فيه الدول الخليجية تدفقات هامشية بسيطة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ناحيته، أشار سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض خلال مشاركته إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك كما هائلا من الموارد الاقتصادية، مما يدفع لتعاظم دور الاقتصاديات الخليجية كمركز اقتصادي ومالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مفيدا أن معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وصل إلى 6.9 في المائة خلال السنوات القريبة الماضية. واعترف نائب رئيس غرفة الرياض بأن مهمة السعودية في قيادة بقية الدول الخليجية اقتصاديا، تتطلب مراجعة الخطط الاقتصادية على ضوء المشهد العالمي المتغير، الأمر الذي يستدعي الدفع بمزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة.
وعاد الشعالي للتأكيد على أن الأزمة العالمية الراهنة تمثل فرصة سانحة يتوجب على الدول الخليجية الاستفادة منها قدر الإمكان في تطوير أنظمة وأطر متكاملة تمهد الطريق لتشكيل تكتل اقتصادي ومالي حقيقي يستطيع الصمود وسط التيارات الاقتصادية والمالية العالمية.
وعرض الشعالي تبادل الخبرات التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي خلال مسيرته أبرزها الأطر القانونية المعتمدة على أقوى المعايير العالمية، وأفضل الأنظمة في مجال العمليات المصرفية الإسلامية والتقليدية، فضلا عن الممارسات على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم وتحقيق غايات الدول الخليجية.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى فرص التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين مع الإطلاق الوشيك للعملة الخليجية الموحدة، مركزا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية المالية على الصعيدين القانوني والتنظيمي.
ودعا السعيدي إلى تسريع الخطى لتكامل الأسواق المالية وأنظمة الدفع بين السعودية وبقية دول الخليج من أجل أن تدفع لتمويل ودعم الاستثمارات الهائلة المطلوبة في شبكات الطاقة والنقل والاتصالات والنفط والغاز، وكذلك تطوير القدرة على الاستثمار وإدارة وإعادة الثروات المالية التي تستثمرها المنطقة في الخارج التي تقدر بنحو تريليوني دولار، وكذلك تمكين ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وكان المؤتمر عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مركز دبي المالي العالمي، برزت في الحصول على كافة متطلباتها المالية والمصرفية، بما في ذلك تدبير رأس المال المغامر، وتمويل المشاريع، وطرح أسهم الملكية الخاصة، والتمويل التجاري، وتمويل الإجارة، فضلا عن الخدمات المصرفية التقليدية كالصيرفة الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، والعمليات المصرفية الخاصة؛ إضافة إلى توفير خدمات التأمين، وإعادة التأمين والتأمين الذاتي، والتمويل الإسلامي، ومكاتب الشركات العائلية وخدمات الوقف، وإدارة السيولة والأصول. وتقديم المساعدة في ما يخص مسائل الملكية الخاصة، وأدوات الدين، والمشتقات المالية، وتجارة السلع وتسجيل الصناديق، والنفاذ إلى التجارة العالمية من خلال بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى خدمات الوساطة والتحكيم.