قال مصدر بصناعة الغاز في سلطنة عمان أمس اليوم الثلاثاء إن السلطنة ستؤجل لمدة عام على الأقل مشروعا مشتركا مع إيران لتطوير حقل كيش للغاز بسبب نقص التمويل. وتكافح عمان لتمويل مشروعات تنمية في قطاع الطاقة عقب الأزمة المالية العالمية التي زادت من صعوبة الحصول على اعتمادات. وتبلغ تكلفة تطوير حقل الغاز الإيراني ما يصل إلى 12 مليار دولار وقد وافقت عمان على تمويل عملية التطوير بالكامل. وقال مصدر لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته «لن يبدأ الإنتاج في عام 2012 كما كان مخططا. اضطرت عمان نظرا لحالة عدم اليقين بسبب الأزمة المالية العالمية لتأجيل المشروع لمدة عام». وتوقع مسؤول في قطاع الطاقة في عمان العام الماضي توقيع اتفاق تطوير حقل كيش في ديسمبر (كانون الأول) 2008 وأن تموله عمان بالكامل. ويشمل المشروع مد خط أنابيب بطول 200 كيلومتر من الحقل ويمتد معظمه تحت الماء من مدينة مسندم العمانية قرب خليج هرمز إلى صحار في عمان أيضا. وتنقل المرحلة الأولى من المشروع الغاز لعمان بمعدل مليار قدم مكعب يوميا ترتفع في وقت لاحق إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب. وإيران بها ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم ولكنها بطيئة في تنمية صادرات الغاز وليست لديها منشآت لإنتاج غاز طبيعي مسال. ويزداد توجه إيران لآسيا وأماكن أخرى لتطوير قطاع النفط والغاز بها إذ تمنع الضغوط الأميركية والعقوبات الشركات الأميركية والأوروبية من الاستثمار بها. لكن المفاوضات المطولة التي تسبق إبرام العقود والشروط الموضوعة ترجئ تنفيذ الكثير من صفقات تصدير الغاز التي وقعتها إيران بصفة مبدئية.
من جهة أخرى قالت وزارة الاقتصاد الوطني في عمان أمس إن معدل التضخم السنوي انخفض للشهر الرابع على التوالي إلى 6.9 في المائة في مارس (آذار) وهو أدنى مستوياته في 19 شهرا مع تراجع الضغوط على أسعار الغذاء والمساكن وتراجع نمو عرض النقد. وانخفض معدل النمو العماني إلى النصف منذ أن بلغ ذروته قرب 14 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي مع تراجع أسعار النفط والأزمة المالية العالمية التي خففت الضغوط على أسواق العقارات المحمومة في منطقة الخليج. وتراجع نمو عرض النقد في عمان للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 18.6 في المائة في فبراير (شباط) حسب بيانات الوزارة في موقعها على الانترنت. وانخفض التضخم في مارس من 7.9 في المائة في فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي تشكل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في عمان بنسبة 7.5 في المائة في مارس بالمقارنة مع 9.2 في المائة في فبراير. وعمان التي تربط عملتها بالدولار مثل جيرانها في الخليج كانت تدفع مبالغ أقل بكثير مقابل الواردات مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العالمية. وارتفعت الإيجارات بنسبة 14.6 في المائة دون تغيير يذكر عن مستواها في فبراير. وأول من أمس قالت قطر إن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة نحو عشرة في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي في حين انخفض معدل التضخم السعودي كذلك إلى النصف ليبلغ ستة في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. وبحسب «رويترز» قالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية - هيرمس «شهدنا تراجعا في التضخم المستورد مع تراجع التضخم العالمي وارتفاع الدولار». وأضافت «لا أعتقد أننا سندخل في دورة انكماش أسعار أوسع نطاقا في الخليج».. وتابعت أن الإمارات ـ التي تشهد تراجعا كبيرا في سوق الإسكان ـ هي فقط التي قد تشهد انكماشا في الأسعار هذا العام.
من ناحية أخرى أفادت بيانات رسمية أمس أن أداء الاقتصاد العماني في عام 2008 كان جيدا حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة معدل نمو عال بلغ 13 في المائة وبمعدل 44 في المائة بالأسعار الجارية مقارنة بمعدلات عام 2007. وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها الشهري على موقعها على الانترنت «إن كل المؤشرات الاقتصادية في الدولة تؤكد سلامة الاقتصاد الوطني من تبعات الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من تأثيرات وتبعات على اقتصاديات دول العالم». وتابعت أن الاقتصاد العماني نما بمعدل 44 في المائة بالأسعار الراهنة في عام 2008 ليبلغ حجمه 23.05 مليار ريال (59.87 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار النفط. وأضافت أن قيمة إنتاج النفط الخام بأسعار السوق ارتفعت إلى 10.81 مليار ريال العام الماضي من 6.52 مليار ريال في 2007. وارتفعت أسعار النفط إلى ذروتها قرب 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي قبل أن تنخفض بنحو مائة دولار للبرميل. ونما قطاع الخدمات بنسبة 22.5 في المائة إلى 7.55 مليار ريال. وقال محافظ البنك المركزي في مارس إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى ما بين واحد وثلاثة في المائة هذا العام بعد ما بين ستة وثمانية في المائة العام الماضي. (الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني).