انتقدت وكالة تصنيف دولية قلق قطاع الصكوك الإسلامي نتيجة تركيزه على هيكل صكوك التمويل دون المضمون في وقت ذكرت أن المضمون يتوافق مع الأحكام الشرعية.
ودعا تقرير لشركة «موديز» لخدمات المستثمرين حول التوجهات المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي إلى تخطي حدود هيكل الصكوك في سبيل التركيز على جوهرها، مضيفة أنها قامت بدراسة المسائل من منظور تحليلي بالإضافة إلى دراسة المبادئ الإسلامية والسمات الهيكلية من حيث صلتها بالمخاطر بالإضافة إلى التوصيات التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية العام الماضي. وأوضح خالد حوالدار، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان في مجال الصكوك المدعومة بأصول وتمويل الصكوك في الوكالة أنه بعدما بدأ مصدرو الصكوك بمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة لذا لا بد من المستثمرين التركيز على مضمون وجوهر الصكوك وليس على هيكلها الذي يشكل مبعث قلق لقطاع التمويل الإسلامي.
وأضاف حوالدار بالقول «يدرك أغلبية المشاركين في السوق الإسلامية أنه ينبغي أن تمنح معاملات الصكوك المستثمر حصة من الأصول أو المشاريع التجارية إلى جانب التدفقات النقدية والمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من الملكية في حين أن ذلك في الواقع يتوافق مع الأحكام المثالية للشريعة».
واستطرد حوالدار في التقرير بأن معظم هياكل الصكوك الحديثة صممت لتكون مشابهة للأدوات المالية التقليدية ذات الدخل الثابت، إضافة إلى أن الأصول في هيكل المعاملة عادة ما تكون موجودة لأغراض الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ليس إلا، وأنها في نهاية المطاف لا تؤثر على مخاطر أو أداء الصكوك الاستثمارية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ووفقا للتقرير الذي تناولته وكالة التصنيف تحت عنوان: «الصكوك المدعومة بالأصول: المضمون أهم من الشكل» أشار إلى ضرورة البحث عن الأهداف التي من أجلها تم إنشاء سوق الصكوك وتدرس عن كثب هذه المسائل لا سيما في إطار التوصيات التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، كما تنظر أيضا إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بالهياكل الشرعية والأطر القانونية لإصدارات الصكوك وعمليات التوريق في قطاع التمويل الإسلامي .
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية أعلنت في فبراير (شباط) من العام المنصرم 2008 عن 6 قرارات تنظيمية حول السندات الإسلامية دعت إلى ضرورة التمييز بين شرعية بعض الصكوك وعدم شرعية البعض الآخر، كما هو مبين في تقرير نشرته حديثا حول حجم إصدارات الصكوك في العام.
وأرجع تقرير «موديز» الذي صدر أمس التراجع الأخير في إصدارات الصكوك إنما يعود إلى الأوضاع السائدة في أسواق الائتمان العالمية أكثر مما يعود إلى ردود أفعال مباشرة لتصريحات الهيئة مفيدا أن تصريحات الهيئة تشكل جهودا إيجابية ترمي إلى تحسين الشفافية ومن شأنها تقريب «جوهر» أدوات الصكوك أكثر إلى هياكل تتسم بقدر أكبر من اقتسام المخاطر وهو مفهوم تتوافق حوله الآراء.
ويشير حوالدار: إلى أن الأمور تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للمستثمرين حينما يتعلق الأمر بتنفيذ هذه المبادئ لافتا إلى أن هنالك العديد من هياكل الصكوك مثال صكوك «المضاربة»، وصكوك «المشاركة»، وصكوك «الإجارة» إذ يتم تطبيقها على نطاق واسع من إصدارات الصكوك.
وأوضح نائب الرئيس ومسؤول ائتمان في مجال الصكوك المدعومة بأصول وتمويل الصكوك أن الهيكل القانوني الفعلي وخصائص المخاطر المتعلقة بالتمويل الإسلامي يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا حتى داخل نوع واحد من أنواع الصكوك مشددا على أنه إلى حين التوصل إلى توحيد واسع النطاق للمعايير في سوق الصكوك فإن المستثمرين في حاجة إلى النظر في كل هيكل على حدة لفهم المخاطر والعائدات المتعلقة به، بصرف النظر عن نوع الهيكل الذي تقوم عليه الصكوك.