أعلنت وزارة المالية الهولندية مساء أول من أمس أن الولايات المتحدة قد وافقت على حذف هولندا من قائمتها المسماة بـ «الملاذات الضريبية».
وقال مارسيل هومان المتحدث باسم وزارة المالية «لقد أخطر البيت الأبيض السفارة الهولندية في واشنطن أن هولندا لم تعد مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية الدولية أو على قائمة الدول التي تتميز بانخفاض الضرائب». وهذه القائمة كانت تشمل هولندا وتضعها في فئة تضم دولا مثل جزر كايمان وبرمودا وأيرلندا.
يذكر أن هذه القائمة نشرت في أعقاب الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل الحد من الملاذات الضريبية في الدول والجزر الواقعة في البحار.
غير أن رد وزير المالية الهولندي ووتر بوس ونائبه جان كيس دي جاجر المسؤول عن هيئة الضرائب في هولندا، جاء مفاجئا.
فقد صرح بوس في بروكسل بحسب وكالة الأنباء الألمانية بقوله «إن طرح اسم هولندا كجنة ضريبية إنما يعطي صورة خاطئة وأنا لست مسرورا بذلك»، مضيفا أنه يخشى على السمعة الطيبة لبلاده.
من ناحيته قال دي جاجر إنه لن «يعدل قوانين الضرائب الهولندية بعد نشر هذه القائمة الأميركية للملاذات الضريبية».
غير أن دي جاجر اعترف باستفادة شركات أميركية معينة من تسجيل نفسها هولندا رسميا فقط لأن ذلك من شأنه إعفاؤها من دفع ضرائب على حقوق الانتفاع والفوائد.
يذكر أن نسبة الضرائب على الشركات في هولندا تبلغ 25 في المائة مقابل 35 في المائة كحد أقصى في الولايات المتحدة.
وصعد الهولنديون من حملتهم في أعقاب الأزمة المالية العالمية من أجل الضغط على المواطنين لكي يعلنوا عن حساباتهم المصرفية في الدول التي تطبق نظام سرية البنوك وإلا تفرض عليهم غرامات باهظة في حالة ضبطهم ومواجهة اتهامات جنائية.