أعلن مصطفى البكوري، المدير العام لمصرف الإيداع والتدبير المغربي (مؤسسة مالية عمومية مكلفة بإدارة أموال التقاعد والتحوط الاجتماعي بالمغرب)، أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، عرفت انخفاضا في الطلب العالمي الموجه إلى المغرب، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 30.4 في المائة نهاية مارس (آذار) الماضي، وانخفاضا في مداخيل السياحة بنسبة 21 في المائة، لتسجل 9.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مقابل 11.9 مليار درهم (1.4 مليار دولار) عام 2008.كما سجل تراجع لتحويلات المهاجرين المغاربة من العملة الأجنبية بنسبة 14.3 في المائة، وتراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 25.3 في المائة.
وإذا استثني القطاع الزراعي، يقول البكوري، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد أمس بالرباط، وخصص لتقديم النتائج السنوية للمصرف المتعلقة بعام 2008، فإن الاقتصاد المغربي يوجد في ظرفية غير ملائمة، فالقيمة المضافة غير الزراعية ستنمو بنسبة 1.3 في المائة مقابل 6.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008. وأكد البكوري أن النمو الاقتصادي بشكل عام سيدعم بالنتائج الجيدة التي عرفها القطاع الزراعي، فالقيمة المضافة للزراعة ستنمو بحوالي 22 في المائة، والناتج الداخلي الخام سيرتفع بنسبة 6.7 في المائة. وقال البكوري إن الاقتصاد العالمي عرف في نفس الفترة انخفاضا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.3 في المائة، وبنسبة 3.8 بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و4.2 في المائة في منطقة اليورو.
أما بخصوص النتائج التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية فقال إنها تعتبر مرضية بشكل عام حيث بلغت نسبة النمو 5.4 في المائة في ظل مناخ تميز بتراجع مستوى نمو الاقتصاد العالمي إذ لم تتجاوز نسبة النمو في أوروبا 0.90 في المائة في 2008 مقابل 2.70 في المائة عام 2007، على اعتبار أن أوروبا هي الشريك الأساسي للمغرب.وأشار البكوري إلى مجموعة من العوامل التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الوطني من بينها دينامية الاستثمار العمومي التي ارتفع بنسبة 35 في المائة في 2008 مدعما بميزانية إضافية بلغت 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوجيه جيد للمقاولات العمومية والخاصة بخصوص آفاق الاستثمار، وتوفير شروط تمويل جيدة فيما يخص منح القروض، بالإضافة إلى استقرار الأسعار في ميدان العقار.
وقال البكوري إن الظرفية الاقتصادية العالمية ساهمت في تراجع عدد من القطاعات، على رأسها الصادرات التي ساهمت بشكل سلبي في نمو التجارة الخارجية، وتسجيل بطء في تحويلات المهاجرين المغاربة من العملة الأجنبية، ونقص في احتياطي الصرف، وعجز خارجي بلغ 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.