كشف مسؤول تنفيذي في «بنك أوف أميركا» أن الحكومة الأميركية أبلغت البنك أنه في حاجة إلى 33.9 مليار دولار لمواجهة أي تدهور في الوضع الاقتصادي.
وإذا لم يتمكن البنك من الحصول على هذا المبلغ عن طريق بيع أصول أو أسهم، فإنه سيضطر للاعتماد على الحكومة التي قدمت للبنك 45 مليار دولار من قبل عبر برنامج إغاثة الودائع المضطربة.
أوضحت صحيفة نيويورك تايمز انه يمكن للبنك إرضاء مطالب الهيئات الإشرافية والتنظيمية عن طريق تحويل الأسهم التفضيلية التي قدمتها للحكومة إلى أسهم عادية مقابل الحصول على رأس مال.
إلا أن ذلك سيحول الحكومة إلى واحدة من أكبر المساهمين في البنك.
إلا أن ستيل الفين الرئيس الإداري للبنك، قال ان بنك أوف أميركا لديه العديد من البدائل للحصول على رأس المال المطلوب قبل ان يضطر إلى تحويل اموال دافعي الضرائب إلى اسهم عادية.
وتجدر الإشارة إلى ان تصميم الحكومة على عدم حصول بنك اوف أميركا على أموال إضافية مثل تلك التي حصل عليها من اموال دافعي الضرائب، لهو دليل على ان بعض من البنوك التي تعاني من مشاكل ربما لن تحتاج إلى مزيد من الأموال الحكومية اكثر من تلك التي خصصت لهم.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت ان الهيئات الرقابية الأميركية تعتقد أن المصرف يواجه عجزا بقيمة 35 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني نقلا عن مصادر مطلعة بالموقف أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) خلص إلى أن «بنك أوف أميركا» في حاجة لمعالجة المشكلة.
وتأتي تلك التصريحات قبيل إعلان مجلس الاحتياط عن نتائج اختبارات الملاءة التي طال انتظارها اليوم الخميس عقب إغلاق الأسواق الأميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف «بنك أوف أميركا» ومجموعة «سيتي جروب» المصرفية وبنك «ويلز فارجو» هي من بين 19 بنكا تجري إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اختبارات ملاءة وتحديد ما إذا كانت في حاجة إلى زيادة رأس المال لحمايتها من الأزمة المالية الحالية.
وفي حال وجود بنوك لديها عجز في رأس المال فإنه سيتعين عليها تصحيح الوضع في غضون ستة أشهر. وقد يأتي المزيد من التدفقات النقدية للبنوك التي تواجه أزمة من الحكومة أو أسواق رأس المال ولكن من المرجح جدا أن تتم عبر تحويل الأسهم التفضيلية إلى أسهم عادية قابلة للتداول.
وتم اختيار 19 بنكا لإخضاعها لاختبارات القوة من أجل الحصول على أكثر من 100 مليار دولار في شكل أصول. ويذكر أن تلك البنوك مجتمعة تحتفظ بثلثي الأصول وأكثر من نصف القروض في النظام المصرفي الأميركي.
وبمقتضى الخطة فإن البنوك التي يتضح أنها تواجه عجزا في رأس المال قد تضطر إلى بيع حصص الملكية إلى الحكومة الأميركية. وفي حال مصرف «بنك أوف أميركا» فإن من شأن ذلك أن يجعل الحكومة الأميركية أكبر مساهم في البنك.
كان البنك قد حصل بالفعل على 45 مليار دولار في شكل رأسمال من الحكومة الاتحادية وجاء بعضها للمساهمة في تغطية الخسائر الناتجة عن صفقة الاستحواذ على بنك «ميريل لينش آند كو» الاستثماري. وكان مصرف سيتي غروب قد قرر السماح للحكومة بتحويل بعض من استثماراتها إلى أسهم عادية.
فطبقا للترتيبات التي تم التوصل إليها بين وزارة الخزانة وسيتي غروب في أوائل هذا العام، ستحصل وزارة الخزانة على أسهم تفضيلية، وهو ما يعني إمكانية تحويلها إلى أسهم عادية طبقا لرغبة الحكومة. ومن المتوقع أن يضطر بنك سيتي غروب وهو أكبر المصارف التي تعاني من مشاكل إلى الحصول على رؤوس أموال تقدر بـ 5 مليارات دولار إضافية ضمانات ضد تدهور الأسواق مرة أخرى.
وكانت الحكومة قد أبلغت البنك أنه سيحتاج إلى ما يتراوح ما بين 50 مليارا إلى 55 مليار دولار.