أكد الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن السياسة النقدية التي تسير عليها «مؤسسة النقد» تمضي عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد.
وقال الجاسر للصحافيين في تصريحات أطلقها في سنغافورة أمس: «نحن نعتقد أن هذا هو المستوى الملائم لحالة الاقتصاد في المرحلة الحالية»، مضيفا أنه إذا ما تغيرت الأمور بشكل أو بآخر، فهذا هو الدور المنوط بالبنك المركزي وهو مواصلة تقييم كل جوانب الاقتصاد وأخذ أي إجراء ضروري لضمان الاستقرار.
وكانت السعودية تسايرت، مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم، مع خفض أسعار الإقراض الأساسية، في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، في وقت ثأثرت إيرادات السعودية جراء خفض إنتاجها النفطي في محاولة من منتجي «أوبك» لدعم أسعار النفط التي هوت من مستويات قياسية في العام الماضي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ولفت الجاسر إلى توقع انتعاش أسعار النفط من القاع الذي لامسته مؤخرا، عازيا ذلك إلى أن اللاعبين في السوق يشعرون أنه ربما يكونون اجتازوا الأسوأ فيما يتصل بالانكماش الاقتصادي العالمي. واستطرد محافظ «مؤسسة النقد» أنه إذا ثبتت صحة ذلك، فسيكون أمرا إيجابيا، ليس فقط للنفط، وإنما أيضا للبتروكيماويات، مشيرا إلى أنه «إذا استمر انتعاش الطلب العالمي، أي الاقتصاد العالمي، فإنني أتوقع أن تواصل أسعار النفط انتعاشها».
وذكر أن الاحتياطيات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية، مؤكدا عدم دخول بلاده في أي مشكلات مالية، حينما قال: «لا نزال في وضع مريح للغاية ولا نحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت».
وقد اختار قادة دول الخليج العربية الثلاثاء الماضي العاصمة السعودية الرياض مقرا لمجلس نقدي مشترك سيتطور لاحقا ليصبح البنك المركزي الخليجي ضمن الخطوات الأخيرة للتمهيد لإطلاق عملة خليجية مشتركة بعد عام 2010. وامتنع الجاسر عن التعليق على موعد تنفيذ العملة الخليجية الموحدة، بل أكد في الوقت ذاته أن الدولار الأميركي لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية، وأن ربط الريال السعودي بالدولار يخدم السعودية جيدا.
وأضاف الجاسر بالقول: «إلى أن يظهر منافس رئيسي في الساحة ويقدم بديلا، فلا أتوقع أن يفقد الدولار دوره في النظام المالي العالمي، وما دام يخدمنا بشكل جيد، فلماذا نصلح ما لا يحتاج لإصلاح؟».
وكانت السعودية قد أعلنت نهاية العام المنصرم عن أنها انتهجت سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد، وسط اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية تعزز وضع السيولة في أداء وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في السعودية.