في خطوة مهمة باتجاه مواجهة حالة الركود في اقتصاديات مجموعة دول اليورو، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الخميس خفض سعر الفائدة مجددا بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1 في المائة، وهو مستوى قياسي جديد للفائدة الأوروبية.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن قرار خفض الفائدة أمس جاء متماشيا مع توقعات الخبراء، وفي أعقاب خفض مماثل في أبريل (نيسان) الماضي ليبلغ إجمالي الخفض على الفائدة الأوروبية منذ خريف العام الماضي 3.25 في المائة.
في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة لإيداعات البنوك لديه عند 0.25% من دون تغيير. ويأمل البنك بهذه الخطوة تشجيع الشركات والأفراد على الحصول على قروض بفائدة ميسرة من أجل دعم الاقتصاد والاستثمارات.
وخفضت كل من السلطات النقدية الأميركية وبنك انجلترا المركزي بالفعل أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى يمكن أن تصل إليه إذ وصلت إلى نطاق يتراوح بين الصفر وربع نقطة مئوية في الحالة الأميركية ونصف في المائة في الحالة البريطانية. فيما أبقى البنك المركزي في انجلترا اليوم على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة من دون تغيير.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن الخفض المتوقع على نطاق واسع بمقدار ربع نقطة مئوية في تكاليف الإقراض بمنطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة على الرغم من ظهور مؤشرات على وجود انقسام داخل مجلس السياسات بالبنك المركزي الأوروبي والمؤلف من 22 عضوا بشأن الإجراءات الجديدة التي يتعين على البنك اتخاذها من أجل المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي. وكان البنك ومقره فرانكفورت قد اتجه بالفعل لتنشيط اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة من خلال الإقدام على خفض أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) حيث تراجع معدل التضخم وقفزت البطالة في أعقاب أكبر تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
ويجيء اجتماع أمس في أعقاب توجيه انتقادات للبنك المركزي الأوروبي من رد فعله الحذر نسبيا للركود العالمي في ظل اتخاذ بنوك مركزية كبرى في العالم مثل مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي وبنك انجلترا خطوات سريعة لخفض الفائدة وتطبيق إجراءات غير تقليدية للمساعدة في القضاء على الأزمة الائتمانية.
كما يأتي اجتماع أمس على خلفية ظهور مؤشرات أخرى على تراجع التضخم والتأثير السلبي الكبير على اقتصاد منطقة اليورو جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي يضيف المزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتخفيف سياسته النقدية. وكانت بيانات صدرت خلال الفترة السابقة على اجتماع أمس قد أظهرت أن أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو قد سجلت أكبر تراجع منذ 22 عاما خلال مارس (آذار) الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضا أن يتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر عن مستواه المتدني الحالي البالغ 0.6 في المائة. وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت توقعاتها الاقتصادية الاثنين الماضي قائلة إن اقتصاد أوروبا سينكمش بنسبة 4% هذا العام لتضاعف بذلك ما كان يعتقد آنذاك بأنه توقعات تشاؤمية وتنبأت بها مطلع هذا العام.
وفي الوقت نفسه، توقعت المفوضية أن يزداد معدل البطالة في أوروبا إلى نحو 11 في المائة بنهاية العام الجاري.