أعلن عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية المغربي، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصادرات المغربية، وزيادة حجمها من 114 مليار درهم (14 مليار دولار) حاليا إلى 327 مليار درهم (39 مليار دولار) في أفق 2018.
وقال معزوز إن الاستراتيجية الجديدة ليست وليدة تداعيات الأزمة العالمية، وإنما تندرج في سياق التوجهات التنموية بعيدة المدى للمغرب، وأنها تشكل رافدا مكملا للسياسات القطاعية الكبرى التي أطلقها المغرب أخيرا في المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية، إضافة إلى الانفتاح المتواصل للاقتصاد المغربي، الذي أصبحت تربطه اتفاقيات للتجارة الحرة مع 50 دولة واتفاقيات تجارية تفضيلية مع 23 دولة أخرى.
وأوضح معزوز، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في الرباط، أن هذا المخطط الجديد يتضمن 78 إجراء عمليا لدعم وتشجيع الصادرات المغربية، وتحفيز الشركات المغربية ومساعدتها على غزو الأسواق الخارجية. وأشار معزوز إلى أن من بين أهم محاور الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة النسيج المقاولاتي للشركات المصدرة بالمغرب وتوسيعه. وقال «لدينا حاليا 5700 شركة مصدرة فقط، وهو عدد قليل مقارنة مع القدرات التي يتوفر عليها المغرب. كما لاحظنا أن هذا العدد ينمو ببطء، إذ يبلغ العدد المتوسط من الشركات الجديدة التي تلج مجال التصدير سنويا 75 شركة. لذلك وضعنا ضمن أولوياتنا توسيع النسيج المقاولاتي المصدر، والرفع من نسبة نموه إلى 200 شركة جديدة في السنة».
وفي هذا السياق، أشار معزوز إلى أن المخطط الجديد صنف الشركات المصدرة المغربية إلى 3 أصناف، ووضع لكل صنف أدوات دعم وإجراءات ملائمة. فهناك صنف «الغزلان» الذي يضم الشركات الصغيرة الصاعدة التي تنمو بسرعة وتتوفر على قدرات تصديرية مؤكدة لكنها لا تمارس التصدير. وتهدف الاستراتيجية إلى تأهيل هذا الصنف من الشركات ومرافقتها في استكشاف الأسواق الخارجية عبر تحمل الدولة لأعباء الترويج والبحث عن الأسواق وتقديم الدعم المالي واللوجستي لترقية عرض هذه الشركات وملاءمته مع متطلبات ومعايير الأسواق الخارجية.
وهناك صنف «الثعالب»، وهي الشركات التي لا تمارس التصدير بشكل اعتيادي رغم توفرها على مقومات وقدرات تصديرية. فهي تكتفي بتحين الفرص السانحة للتصدير واستغلالها دون أن تكون لها سياسة تصديرية. وترمي الإجراءات الموجهة لهذه الفئة إلى مساعدتها على التحول من التصدير العرضي والمتقطع إلى ممارسة التصدير بشكل اعتيادي ومتواصل.
أما الفئة الثالثة، فئة «الفيلة»، فتضم الشركات العريقة في مجال التصدير، والتي تتوفر على هياكل ثقيلة وضعيفة المرونة، مما يجعلها معرضة إلى مجموعة من المخاطر المتعلقة بالتقلبات الظرفية. وتسعى الاستراتيجية إلى الرفع من مرونة هذه الفئة عبر مساعدتها على تنويع الأسواق الخارجية وتحديث هياكلها وتنظيمها.
وأضاف معزوز «نريد أن نرافق كل واحد من هذه الأصناف الثلاثة، ونساعدها على التحول إلى صنف جديد، هو صنف «الفهد»، الذي يجمع بين القوة والمرونة والسرعة». أما الأسواق المستهدفة من طرف الاستراتيجية فتم تصنيفها كذلك إلى 3 أصناف. ويضم الصنف الأول الأسواق التقليدية للمغرب وعددها حاليا 6، والتي اعتبرتها الخطة أسواقا استراتيجية بسبب التنوع الكبير للمنتجات التي يصدرها المغرب لهذه الأسواق ولحجم صادراته إليها. ويقول معزوز «قررنا التركيز على هذه الأسواق للحفاظ على المكتسبات وكذلك بهدف توسيعها وتنميتها».
الصنف الثاني من الأسواق يضم البلدان القريبة ثقافيا ولغويا من الأسواق الاستراتيجية، كما هو الحال بالنسبة لبلجيكا وسويسرا مع فرنسا، وكذلك بالنسبة للبرتغال مع إسبانيا. وتهدف الاستراتيجية إلى مقاربة هذه الأسواق عبر القنوات التي تربطها بالأسواق الاستراتيجية. أما الصنف الثالث فيضم الأسواق الكبيرة، مثل روسيا والصين، والتي يصدر إليها المغرب حاليا أنواعا محدودة من المنتجات. فيما تبقى أسواق أخرى مثل أميركا الجنوبية وأستراليا والهند ووسط أوروبا خارج نطاق الاستراتيجية الجديدة للمغرب. ويضيف معزوز «هذا لا يعني أننا نغلق الأبواب أمام هذه الأسواق. فبإمكان أية شركة مغربية لديها مصلحة في هذه الأسواق أن تطلب مساعدة خاصة وسنكون بجانبها ونساعدها قدر الإمكان».