أكدت إمارة دبي أمس أنها لن تتهاون في التصدي لعمليات تبييض الأموال وسوف تقدم كل الدعم لشركائها في سبيل مكافحة هذه النوعية من الجرائم وضبط المتهمين فيها.
جاء هذا على لسان النائب العام لإمارة دبي على خلفية إحالة أربعة أشخاص من جنسيات أوروبية وآسيوية وست شركات إلى محكمة الجنح والمخالفات في قضية لغسل الأموال وصفت أنها الأكبر وذلك بعد عامين من التحقيق وجمع الأدلة أظهرت وجود «تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة» تقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني (225 مليون دولار) بين حسابات المتهمين وفقا للنيابة العامة.
وأوضح عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن أحداث الدعوى تعود إلى شهر أغسطس (آب) لسنة 2006 حيث وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة تشير إلى ضلوع أشخاص «طبيعيين واعتباريين» بعمليات غسل الأموال حيث أثبتت الكشوف الحسابية للأشخاص وفقا لمصادر رسمية بوجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني تتناقل بين تلك الحسابات وحسابات أخرى أوروبية في كل من المملكة المتحدة وهولندا والناتجة من عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية. وتابع الحميدان أن المتهمين كانوا يعتمدون على إدخال بضائع إلى الدول الأوروبية وتداولها بيعا وشراء بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات بالمملكة المتحدة بإرجاع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 17.5 في المائة على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير ومن ثم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الدولة للدول الأوروبية من منافذ مختلفة. وأشار النائب العام إلى أن المتهمين في القضية عمدوا إلى تغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى لإضفاء نوع من التمويه وعمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر أشخاص وصرافات لجهات مختلفة وبمبالغ كبيرة بطرق مشبوهة دونما سند شرعي لها. وأوضح الحميدان أنه ولتغطية هذه التحويلات لجأ المتهمون إلى تقديم مستندات مزورة للمصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة للمتهمين والبالغة 18 مليون درهم دون وجود سند شرعي لها بغرض إضفاء الشرعية عليها. وأضاف النائب العام أنه ولكبر حجم القضية والمبالغ المحولة ولتعقيدها فقد استغرقت التحقيقات وجمع الأدلة والمخاطبات الدولية فيها قرابة 24 شهرا وقامت النيابة العامة وفقا لذلك بندب لجنة فنية مكونة من وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي وقسم الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لإعداد تقرير مفصل عن حجم المبالغ المحولة بين الحسابات والجهات المحولة إليها. ووفقا لذات المصدر فقد أرسلت النيابة العامة في دبي عدة طلبات مساعدة قضائية في القضية إلى كل من بريطانيا وهولندا وتم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المختصين عن متابعة هذه القضية في كلا البلدين.