حذر نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشهان الأوروبيين من اللجوء إلى النزعة الحمائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي العديد من الرسوم ضد بكين، لمكافحة الإغراق في الأشهر الأخيرة. وقال وانغ أمام المفوضين الأوروبيين في بروكسل، بينهم مفوضة التجارة كاترين أشتون: «يجب علينا جميعا أن نتصدى للنزعة الحمائية»، وحذر من أن النهج الحمائي لن يجلب عدا المشكلات، مشيرا إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما الكثير من المصالح المشتركة. وترأّس وانغ كيشهان الوفد الصيني إلى هذه الدورة الجديدة من الحوار الاقتصادي والتجاري الصيني الأوروبي قبل أقل من أسبوعين من قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين مقررة في 20 مايو (أيار) في براغ. وقالت أشتون «إننا ملتزمون بتعهدنا بحرية التبادل ونحن نقاوم الدعوات لاعتماد الحمائية، وإن من مصلحة الصين والاتحاد الأوروبي إبقاء سوقيهما مفتوحتين». وقال وانغ أكسي نينغ قنصل بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الاتحاد الأوروبي، إن التباحث والحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي سيزيد من التفاهم بين الجانبين، ويستطيع كل طرف أن يفهم الآخر بشكل أفضل، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، إن الحوار المتواصل سيجعل التفاهم أفضل حول العديد من الملفات، وحتى الشائكة، منها مثل ملف حقوق الإنسان، وخصوصا أن الصين اتخذت خطوات كبيرة على هذا الطريق، ووضعية حقوق الإنسان حاليا في الصين أفضل من أي وقت مضى. وفي ما يتعلق بملف الحمائية، فهناك مواقف أوروبية واضحة من هذا الصدد، وسبق أن قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد والنقد يواكيم ألمونيا: «نحتاج إلى الحفاظ على حيز للحركة المالية، بحيث نتجنب نظام الحمائية المالي، وتأسيس حواجز داخلية في سوقنا الموحدة». ويقضي نظام الحمائية المالي بحماية الإنتاج الوطني من خلال فرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة. وفي وقت سابق قالت الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد الأوروبي، إن محاولات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استخدام الأزمة المالية لإدخال أشكال من الحمائية، والتي ظهرت في تصريحاته بشأن إعادة تمركز صانعي السيارات الفرنسيين، يمكن أن يترتب عليها أمور سلبية على الاقتصاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك في البيان الذي وُزع في بروكسل عاصمة أوروبا الموحدة، إن محاولات استغلال الأزمة المالية، لإدخال أشكال من الحمائية تنذر بإبطاء وتهديد الانطلاقة الاقتصادية الأوروبية، وفي الوقت نفسه تؤثر على ثقة المستهلكين. وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، على هامش زيارته إلى بروكسل مطلع فبراير (شباط) الماضي. وجرى في ختام المحادثات التوقيع على تسع اتفاقيات بهدف تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين الطرفين. وفي إطار سعي أوروبا إلى توسيع أطر علاقاتها مع الصين، وقع الطرفان تسع اتفاقيات، منها «اتفاقية في حماية الملكية الفكرية وتسهيل التعاون الإداري الثنائي، وأخرى في مجال التعليم بقيمة 26 مليون يورو، وفي مجال الطيران المدني بقيمة 6 ملايين يورو، واتفاقيات أخرى تتعلق بمشاريع الطاقة والبيئة بقيمة 10 ملايين يورو، واتفاقية في مجال الصحة ومجالات أخرى. جرى كذلك التوقيع على مخطط عمل للتعاون في المجال الجمركي لمنع البضائع المزورة في الصين من الدخول إلى الأراضي الأوروبية. وتضمن الاتفاق مذكرات حول تبادل المعلومات وربط نقاط الاتصال بين المطارات والمواني، وكذلك اتفاقيات لدعم تعاون الشركات الصينية مع السلطات المختصة هناك، وذلك في إطار حماية الأسواق الصينية والأوروبية معا»، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك قال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، إن اللقاء «جاء في التوقيت المناسب بين شركاء استراتيجيين، وبحضور الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد على غداء، جرى استكمال النقاش حول موضوع هام جدا، وهو التغير المناخي، ويمكننا العمل معا من أجل إنجاح قمة كوبنهاغن القادمة التي تبحث في هذا الصدد»، وأعلن رئيس الوزراء الصيني وينغ جياو باو استعداد بلاده لتقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المجالات المختلفة، وقال: «إننا منفتحون للتباحث في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار الاحترام المتبادل وعلى نفس المستوى، وبذلك يمكننا أن تتطرق إلى كل الموضوعات وحتى الحساسة منها»، ويُذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين شهدت «بعض التوتر» العام الماضي، على خلفية اضطرابات إقليم التبت، وما تبعها من إلغاء للقمة الصينية الأوروبية، بسبب إصرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي كانت بلاده ترأس الدورة الماضية للاتحاد الأوروبي، على لقاء الزعيم الروحي لإقليم التبت الدلاي لاما. وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد وقتها أن «التحرك الصيني» لن يؤثر على سير العلاقات بين الطرفين.