يُتوقع أن يشهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أسبوعا حافلا بالتقلبات السعرية بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية وسط قيم تداول عالية تجاوزت 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) متخطية بذلك جميع الحواجز النفسية والنقطية المهمة على المدى القريب والمتزامنة مع الخروج السلبي للمؤشرات الفنية على المدى المتوسط والبعيد.
وتحتاج التحركات السعرية القوية الماضية إلى تهدئة للمؤشرات الفنية التي شهدت تضخما واضحا في مؤشرات «القوة النسبية» و«الماك دي» (مقياس فني للقوة الدافعة في المسار الصاعد) اللذين وصلا إلى مستويات التشبع في الشراء، مما يعني عدم قدرة المؤشر العام على مواصلة الموجة الصاعدة.
من ناحية أخرى ظهر بعض الانفراجات السلبية بين حركة المؤشر العام الذي حقق مكاسب بنسبة تزيد عن 3 في المائة خلال الأسبوع الماضي والمؤشرات التقنية التي تؤكد عملية جني الأرباح المتوقعة خلال الأسبوع الراهن، مع تراجع قيم التداولات اليومية إلى مستويات 7 مليارات ريال.
أمام ذلك كانت مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت خلال الأسبوع المنصرم أن السياسة النقدية في السعودية عند مستويات ملائمة في الفترة الراهنة في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد، مشيرة إلى توقعها انتعاش أسعار النفط من القاع الذي وصلت إليه في الفترة الماضية.
وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن العالم يعيش صحوة اقتصادية جديدة من الآثار المتراكمة جراء الأزمة المالية العالمية متفاعلة مع الخطط العالمية الجديدة لبناء أنظمة اقتصادية حديثة.
وأشار الغامدي في تعليقه على مذكرة «مؤسسة النقد» إلى أن الاقتصاد السعودي سيواجه صعوبات كبيرة في حال بقيت أسعار النفط دون مستويات 60 دولارا للبرميل الواحد، موضحا أن الإنفاق الحكومي سيستمر ولكن بتحفظ، إلى أن تنقشع غمامة الأزمة المالية.
وبيّن الغامدي أن الأسواق العالمية والآسيوية لا تزال تبحث عن تأسيس ثقة جديدة لإعادة التوازن المفقود، موضحا أن على الدول العظمى عمل تكتلات اقتصادية للخروج من حمى الانهيارات.
من جهة أخرى أشارت «مجموعة بخيت» الاستثمارية (شركة مالية مرخصة) في تقريرها الأسبوعي، إلى أن المؤشر العام شهد ارتفاعا بعد تحسن الأداء للأسهم القيادية خلال الفترة الماضية مواكبا اتجاه الأسواق العالمية التي تسير بشكل إيجابي وسط تفاؤل المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي قد تجاوز أسوأ مراحله منذ بداية الركود في منتصف 2008.
ووفقا لـ«مجموعة بخيت» فقد تكون السوق عرضة لتراجع تصحيحيّ صحي في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التراجع سيكون عند نطاقات محدودة بسبب توافر السيولة العالية.
ورجحت «مجموعة بخيت» الاستثمارية بقاء السوق في الوضع الإيجابي ما لم تشهد الأسواق العالمية انتكاسة في الأداء بعد إعلان أرقام وبيانات مؤشرات الاقتصادية العالمية بنهاية هذا الأسبوع.