أصدرت الهيئات الفيدرالية الأميركية أوامرها لـ10 مصارف أميركية بجمع ما يقرب من رؤوس أموال تصل إلى 75 مليار دولار، بينما أكدت أن باقي المصارف ـ التي خضعت لاختبارات قدرة التحمل، وعددها 9 ـ ليست في حاجة لأي دعم إضافي.
وقد دفع إعلان نتائج اختبارات قدرة التحمل المصارف إلى البحث عن مزيد من رؤوس الأموال. وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا للإجراءات الحكومية، يجب على المصارف تسليم الهيئات التنظيمية خطتهم لجمع تلك الأموال بحلول 8 يونيو (حزيران)، على أن يتم تجميعها بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد تنفس المستثمرون الصعداء أمس الجمعة بعدما كشفت نتائج اختبارات التحمل لبنوك أمريكية عدم وجود مفاجآت خطيرة، وتطلعوا إلى بيانات الوظائف التي ربما تعزز الآمال في أن التباطؤ العالمي بدأ يتراجع.
وتبين أن المصارف التي ستحتاج إلى مزيد من رؤوس الأموال، عليها جمع مبالغ أقل مما كان يتوقعها المحللون.
وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات قدرة التحمل، كانت تهدف إلى تقدير مدى خسائر كل مصرف إذا ما تبين أن التدهور أكبر مما هو متوقع. إلا أن الهيئات التنظيمية قدمت للمصارف فترة سماح تتيح لهم دعم رؤوس أموالهم بالأرباح غير العادية التي حققوها في الربع الأول من العام الحالي، وبالسماح لهم بتوقع أرباح متواضعة حتى إذا ما زادت الأوضاع الاقتصادية سوءا.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير لها، أنه بالرغم من الشعور بالراحة بين المصارف والمستثمرين، فليس من المرجح أن يؤدي التقرير إلى وقف نقاش حاد عما إذا كانت وزارة الخزانة ومصرف الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) قد تساهلا مع المصارف.
وأوضحت الهيئات التنظيمية في تقريرها أن أسوأ التوقعات ـ معدل بطالة يصل إلى 10.3 في المائة في العام القادم، وانكماش اقتصادي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، وانخفاض متوسط أسعار المساكن بنسبة 22 في المائة ـ تشير إلى أن خسائر المصارف الـ19 يمكن أن تصل إلى 600 مليار دولار هذا العام وفي العام القادم، أو 9.1 في المائة من إجمالي قروض البنوك. ومعدل الخسائر هذا هو أعلى من أي معدل آخر منذ عام 1921.
وطبقا للتقرير سيحتاج «بنك أوف أميركا» إلى 34.9 مليار دولار. بينما سيحتاج ويلز فارغو إلى 13.7 مليار، وسيتي غروب إلى 5.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 52.5 مليار دولار التي تنوي الحصول عليها بجعل وزارة الخزانة الأميركية أكبر مساهم في البنك.
وقد أعلن مصرف ويلز فارغو على الفور أنه سيحصل على المبلغ المطلوب عن طريق طرح أسهم جديدة. بينما أعلن مصرف مورغان ستانلي الذي طالبته الهيئات التنظيمية بتوفير 1.8 مليار دولار، أنه ينوي طرح أسهم قيمتها مليارا دولار أميركي.
وسيحتاج «جي إم أيه سي» الذراع التمويلية لشركة جنرال موتورز، إلى 11.5 مليار دولار. وفي الأسبوع الماضي قدمت الحكومة إلى المؤسسة المزيد من الأموال الفيدرالية بعدما وافقت على تولي دور المقرض لشراء سيارات كرايسلر.
وقال بنك أوف أميركا إنه يعتزم بيع أصول وإصدار المزيد من الأسهم العادية لتوفير المبلغ.
وأعلنت زيادة رأس المال التي سيأتي نصفها من إصدار أسهم عادية. بعد أن خلصت الحكومة إلى أن أكبر بنك أميركي يواجه خسائر محتملة قد تصل إلى 136.6 مليار دولار من القروض والاستثمارات والتعاملات في عامي 2009 و2010 في ظل ظروف «أكثر صعوبة».
وقال البنك إن النتائج بالغت في حجم المخاطر التي يواجهها البنك خاصة فيما يتعلق بالرهون العقارية التي تبدو آمنة وهونت من إيراداته المحتملة وتعهد البنك بسداد مساعدات حكومية قدرها 45 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وقال كينيث لويس الرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر على الهاتف أمس الخميس «خططنا صممت بحيث نخرج الحكومة من البنك في أسرع وقت ممكن».
وفي الوقت نفسه أعلن سيتي غروب الخميس أنه يتطلع لاستبدال أوراق مالية تفضيلية قيمتها 5.5 مليار دولار بأسهم عادية بعد أن أظهر اختبار قدرة تحمل الضغوط احتياجه لزيادة رأس المال بهذا القدر.
وأشعرت هذه الأنباء المستثمرين بالارتياح بعد أن كانوا يخشون من احتياج سيتي غروب لزيادة رأس المال ويقلقون من كيف سيدبر البنك هذا المبلغ. وارتفع سهم البنك بنحو سبعة في المائة في ساعات التداول الأولى أمس إلى 4.07 دولار قبل أن يتراجع عند الإقفال إلى 3.81 دولار. وشهد البنك شطب أصول وخسائر ائتمان بقيمة 90 مليار دولار منذ منتصف عام 2007 أي ما يمثل نحو ثلثي قيمة أسهمه عند بدء أزمة الائتمان العالمية.
وفي عام 2007 باع البنك ـ الذي كان الأكبر في الولايات المتحدة وتراجع إلى المرتبة الثالثة من حيث حجم الأصول ـ وحدات وتخلص من أصول وأصدر أوراق مالية لزيادة رأسماله. وفي فبراير (شباط) الماضي أعلن سيتي غروب مبادلة أسهم تفضيلية بقيمة نحو 52.5 مليار دولار بأسهم عادية.
ومن ناحية أخرى أعلن أميركان اكسبريس أنه طلب الإذن لسداد 3.4 مليار دولار حصل عليها كمساعدات حكومية بعد أن أظهرت اختبارات الضغوط على البنوك الأميركية التي أجرتها الحكومة أن رأسمال شركة بطاقات الائتمان كاف.
وذكر أميركان اكسبريس رابع أكبر شركة لإصدار بطاقات الائتمان في العالم أنه حسب الخطوط الإرشادية للجهات الرقابية يتعين عليه إظهار قدرته على إصدار سندات طويلة الأجل غير مدعومة من الحكومة من أجل سداد المساعدات الحكومية.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن شركة أميركان اكسبريس تحولت إلى بنك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع تراجع أسواق السندات وبدء الشركات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية من خارج القطاع في السعي لدعم ماليتها عن طريق الودائع. وساعده تحوله إلى بنك على الحصول على مساعدات في إطار برنامج حكومي لدعم القطاع المصرفي.
وقال أميركان اكسبريس في بيان «منذ ذلك الحين استقرت أسواق المال وأحرز أميركان اكسبريس تقدما كبيرا في التكيف مع ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة».
وقدرت اختبارات الضغوط أن أميركان اكسبريس لديه رأسمال كاف للإبقاء على الربحية حتى في ظل أسوأ الاحتمالات وهو خسارة 20 في المائة من نشاط بطاقات الائتمان في عامي 2009 و2010. وتتوقع الهيئات التنظيمية ومديرو المصارف أن معظم المؤسسات المالية ستتمكن من الحصول على رؤوس الأموال المطلوبة من مصادر خاصة ـ سواء عن طريق بيع أصول أو بتحويل أسهم تفضيلية إلى أسهم عادية. وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقريرها أن الهيئات التنظيمية لم تقم بطرد أي من المديرين التنفيذيين، أو المطالبة بتعديل أو تغيير مجالس الإدارات. كما أعلنوا أنهم لن يخضعوا باقي المصارف لاختبارات قدرة تحمل.