أظهر تقرير حكومي أمس أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام شهدت تراجعا قياسيا نسبته 74 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 254 مليون دولار مقارنة بـ998 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2008. وأضاف التقرير الفصلي للبنك المركزي اليمني أن تراجع عائدات النفط ترافق تقلص حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2009 بنسبة 43 في المائة إلى 5.9 مليون برميل، مقارنة بـ10.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزا التقرير تراجع العائدات النفطية إلى تهاوي الأسعار العالمية للنفط الخام إلى أدنى مستوى لها في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم أجمع، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المنتجة. وذكر التقرير أن متوسط سعر الخام اليمني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي احتسب بمبلغ 43 دولارا للبرميل، هبوطا من 96 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب «رويترز» تشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج من الشركات النفطية الأجنبية المنتجة بمقتضى اتفاقيات المشاركة نحو 70 لإي المائة من موارد الميزانية العامة للدولة، ونحو 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى أظهرت بيانات إحصائية حكومية أمس أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع في العام الماضي إلى 977 مليار ريال من 646 مليار ريال في عام 2007. وأضاف تقرير البيانات الإحصائية السنوية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي أن كفة الميزان التجاري لا تزال تميل لصالح دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلة 838 مليار ريال قيمة واردات اليمن منها، مقابل 138.6 مليار ريال قيمة الصادرات اليمنية إلى تلك الدول.
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك التجاري الأول لليمن حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات اليمن من مختلف البضائع والسلع، كما أن دول الخليج تشكل سوقا مهمة للصادرات اليمنية غير النفطية كالأسماك والمحاصيل الزراعية. وأظهرت المؤشرات أن دولة الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين لليمن من بين دول مجلس التعاون، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 648 مليار ريال، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثانية، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة، ثم سلطنة عمان وقطر والبحرين على التوالي. (الدولار يساوي 200 ريال يمني).