أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني علاء البطاينة، أن اقتصاد بلاده ما زال بإمكانه التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وحماية فرص الاستثمارات من خلال العمل المتكامل لكافة القطاعات، مشيرا إلى أن انخفاض السلع الرئيسية سيخفف من عجز الموازنة ونسب التضخم.
وأضاف البطانية في افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمارات العقارية الرابع الذي تنظمه شركة بي للتصميم، أن مؤشرات الاقتصاد الأردني تشير إلى أن البلاد لا تعاني من أضرار جسيمة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وما زال المستثمرون يرون فيها مقصدا استثماريا جاذبا بفعل الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي.
وبين أن الحكومة قامت بتوفير الفرص المناسبة لدعم القطاعين العام والخاص وطرح مشروعات البنية التحتية للاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التدخل في مشروعات البنية التحتية لتعثر تنفيذها من القطاع الخاص أو من خلال دعم ومشاركة القطاع الخاص في التنفيذ وتسهيل إجراءات المتطلبات المالية.
وأكد أن الحكومة ماضية في إقرار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات خاصة إلى المناطق التنموية والعقبة الاقتصادية الخاصة بهدف حفز النمو.
بدوره أشار أمين عمان عمر المعاني إلى الخطوات التي اتخذتها الأمانة لتطوير البنية التحتية لاستيعاب مشروعات التطوير العقاري القائمة داخل العاصمة، مشيرا إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها في وادي عمان وإنشاء الحدائق وإقامة مركز للمعارض بكلفة إجمالية 5 مليارات دينار ما يعادل 7 مليارات دولار.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس المفوضين لهيئة المناطق التنموية صالح الكيلاني أن توجه الحكومة لضم مؤسسة المدن الصناعية والمناطق الحرة تحت مظلة هيئة المناطق التنموية وإيجاد قانون موحد للمناطق الاستثمارية يهدف إلى إيجاد خطط تنموية شاملة ومتكاملة.
وقال الكيلاني إن توحيد هذه المرجعيات سيمنح المستثمرين نافذة قانونية موحدة للتعامل معها بما يتعلق بالاستثمار بهذه المناطق التي ستصبح تحت مرجعية واحدة.
وقال المدير الإقليمي لشركة ليمتلس الإماراتية بهاء أبو حطب، إن شركته مشاريعها الحالية تغطي دولة الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وفيتنام، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وبالطبع الأردن، موطن سنايا عمان. وأضاف أنه برغم التحديات وتأثيرها على الأعمال والنمو في مختلف أنحاء العالم، يبقى الأردن سوقا رئيسيا وشريكا أساسيا لنا. وبينما يتواصل العمل في سنايا عمان، فإن التزامنا على المدى الطويل بالقطاع العقاري يدعم قدرتنا على الاستمرار في هذه البيئة المتسمة بالتحدي. وتستهدف الفعاليات تعريف المستهلكين والأطراف الأخرى من مستثمرين محتملين ووكلاء عقاريين بواقع التطوير العقاري في الأردن والمنطقة، ويكتسب الحدث أهمية خاصة هذا العام نظرا للتحديات التي تواجهها صناعة العقار على مستوى المنطقة والعالم.
ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي العقاري الأكبر في المملكة الذي يستمر حتى 13 مايو (أيار) عشرات الشركات العقارية ومطورو العقار في المملكة، فيما يعد المؤتمر ملتقى للخبراء وكبار المسؤولين والتنفيذيين المعنيين بهذا القطاع الحيوي، حيث سيتعرضون من خلال حلقات نقاشات متعددة ومتنوعة إلى واقع العقار وفرص الاستثمار المستقبلي فيه والتحديات التي تواجهه.
وسيناقش المشاركون على مدار يومين عدة مواضيع رئيسية متعلقة بقطاع العقار في الأردن والمنطقة، حيث اشتمل اليوم الأول على ثلاث جلسات نقاشية تتطرق الأولى منها إلى الفرصة القادمة بعد انهيار الأسواق المالية؟ مراجعة للفرص المتوفرة. أما الثانية فتشتمل على تحليل لواقع أسواق العقار في الشرق الأوسط، في محاولة للإجابة عن السؤال: كيف يمكن للتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أن يؤثر على المنطقة؟ ويتحدث المشاركون في الجلسة الثالثة عن المناطق التنموية الأردنية: نظرة مستقبلية.
وأعقب نشاطات اليوم الأول، افتتاح معرض الاستثمارات العقارية الذي تشارك فيه كبريات الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري في الأردن والعالم العربي التي تنفذ معظمها عدة مشاريع استثمارية وعقارية.