أعرب عبد الرزاق الخريجي، نائب أول الرئيس التنفيذي، ومدير مجموعة العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن توقعاته بأن يصل حجم المصرفية الإسلامية خلال العام المقبل إلى 1.25 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه قطاع المؤسسات المالية نموا وتوسعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وقال الخريجي، الذي يرأس وفد البنك المشارك في المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي تستمر فعالياته خلال يومي 18 ـ 19 من شهر مايو (أيار) الجاري في البحرين، والذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إن انعقاد المؤتمر يتسق مع تزايد اتجاه المصارف نحو العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف أن المؤتمر، الذي يشارك فيه البنك كراع رئيسي، يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار مع المتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية، والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة بشأن أهم قضايا المصرفية الإسلامية في الوقت الحاضر، كما أعرب عن أمله في أن يوفق المؤتمر في بلورة تصورات فعالة لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة المصرفية في ظل الأزمة المالية العالمية. ويبحث المؤتمر عدة محاور منها بحث الحكم الشرعي في التحاكم إلى القوانين الدولية وموضوع التورق المنظم والمرابحة العكسية ومحور مدى تعارض المصالح في عمل هيئات الرقابة الشرعية.
كما سيلقي الضوء على الأزمة المالية الحالية وأثرها على المؤسسات المالية الإسلامية، ومحور خصوصية ومتطلبات رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية وموضوع ضوابط المشتقات المالية.
كما يناقش المؤتمر أيضا تفعيل التدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وتطويرها ومحور أساليب نقل المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية. ويقدم الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية في البنك الأهلي ورقة عمل ضمن المتحدثين في المؤتمر، كما يقدم الدكتور موسى آدم عيسى، نائب الرئيس ورئيس دائرة الرقابة الشرعية بالبنك، ورقة حول تعارض المصالح في عمل هيئات الرقابة الشرعية.