أفاد صندوق النقد الدولي أمس، أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون على الأرجح أفضل من مناطق كثيرة أخرى في العالم. وعزت المنظمة الدولية هذا التأثر الأقل من جراء الأزمة المالية العالمية إلى «الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان نموا اقتصاديا في العام الجاري 2009 يصل إلى 2.6 في المائة، بعد أن بلغ النمو 5.7 في المائة في العام الماضي 2008. وخلال ندوة متخصصة عقدها صندوق النقد الدولي في مركز دبي المالي العالمي، التي أطلق خلالها «تقرير مايو 2009 للتوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط ووسط آسيا»، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتأثر سلبا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، «ولكن أداءها سيكون على الأرجح أفضل من مناطق كثيرة أخرى، الأمر الذي يعزى في جانب منه إلى الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وإلى حقيقة أن الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكنها الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة؛ لامتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصاداتهم واقتصادات الدول المجاورة التي تربطهم بها علاقات اقتصادية متنامية». وأوضح المسؤول الدولي أن الأزمة العالمية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بثلاث طرق غير مباشرة، موضحا أن «التراجع الحاد في أسعار النفط يقلص إيرادات الدول المصدرة، وكذلك تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة؛ كما يحد انكماش الطلب والتجارة والأنشطة ذات الصلة على مستوى العالم من الصادرات والسياحة والتحويلات المالية؛ فضلا عن أن تشديد الخناق في أسواق الائتمان العالمية، وتراجع شهية المستثمرين عن المغامرة يسهمان في إبطاء تدفقات رأس المال الواردة، والضغط على أسعار الأصول المحلية، وإضعاف الاستثمارات». وركزت ندوة صندوق النقد الدولي بصورة أساسية على انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على المنطقة، والإجراءات التي طبقتها الدول المختلفة لتخفيف وطأة هذه الصدمات، بالإضافة إلى رأي صندوق النقد الدولي في السياسات المطلوبة للحد من تداعيات الركود العالمي. من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي «لم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنأى عن الأزمة المالية العالمية أو تداعياتها على أرض الواقع، التي أدت إلى انخفاض أسعار السلع، وتراجع التدفقات التجارية والسياحية، وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشير تقييمات وتوقعات صندوق النقد ضمنا إلى أن منطقتنا أثبتت مرونتها، وأنها أقدر على الانتعاش بشكل أسرع من الدول المتقدمة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن انخفاض سعر الفائدة والتسهيلات في أسواق النقد، بالإضافة إلى اتباع سياسة مالية مناهضة لتداعيات الدورة الاقتصادية تقوم على الإنفاق الاستثماري المستدام، وما إلى ذلك من إجراءات وقائية، أسهمت جميعها في زيادة السيولة ودعم القطاع المالي والمصرفي. وقد ساعدت هذه السياسة السليمة، مشفوعة باحتياطيات مالية ضخمة ناجمة عن الحسابات الجارية والفوائض المالية، في استعادة ثقة المستهلك والمستثمر، الأمر الذي ساعد بدوره في تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة، وقدرتها على التكيف مع الأزمة».
وأضاف الدكتور السعيدي «من المنتظر أن يبدأ الانتعاش في الظهور خلال السنة المقبلة، مدعوما بالتغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي اللذين شهدتهما المنطقة على مدى العقد الماضي، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا والأسواق الناشئة. ولكن يتعين على بلداننا توحيد الإجراءات والأدوات الجديدة التي تم تطويرها لمواجهة الأزمة. ونحتاج أيضا إلى بناء قدرات لصنع وتطبيق القرارات، وتسريع الإصلاحات، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمصرفية. وبصورة خاصة، يجب أن يضع صانعو السياسات في صدارة أولوياتهم تطوير عملة نقدية وأسواق مالية محلية لدعم التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي الخليجيين. وباختصار شديد، علينا ألا نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا اليوم لتأكيد المكانة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي».