قاد قطاعا الصناعة البتروكيماوية والأسمنت المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى المناطق الخضراء بعد عمليات شراء متفرقة قادت بعض أسهم قطاع الأسمنت إلى النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول ليغلق القطاع عند مستوى 3896 نقطة رابحا 3.4 في المائة.
وجاء الأداء العام بشكل إيجابي نوعا ما بعد عودة قطاع الصناعات إلى الارتفاع بقيادة سهم «سابك» الذي حقق مكاسب بنسبة 3.4 في المائة وبقيم تداول تجاوزت 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) لترتفع معها 85 سهما كان أبرزها «الأهلي تكافل» و«سلامة» من قطاع التأمين و«أسمنت القصيم» و«الصحراء للبتروكيماويات»، فيما تراجعت أسهم 30 شركة وبقيت أسهم 12 شركة مستقرة دون تغير يذكر.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6017.66 نقطة رابحا 69.7 نقطة بنسبة 1.17 في المائة وسط تراجع في قيم التداول بلغت 8.8 مليار ريال ( 2.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 381 مليون سهم. وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا باستثناء قطاع الطاقة والمرافق والإعلام، فيما تصدر قطاع الأسمنت قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.44 في المائة والتأمين بنسبة 3 في المائة والصناعات والبتروكيماويات بنسبة 2.66 في المائة. إلى ذلك، تصدر سهم رسابك» قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا من حيث القيمة، تلاه «مصرف الإنماء» ثم «زين السعودية».
وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن المؤشر العام شهد تذبذبا خلال الأيام الماضية نتيجة تغير لبعض المراكز في القطاعات بشكل عام، مبينا أن السيولة تركزت في الفترة الماضية في قطاعات قيادية تشهد حاليا عمليات جني أرباح للبحث عن قطاعات أخرى لم تشهد صعودا في فترة الصعود الأخير.
وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن السيولة المتداول في السوق لم تجد أي فرص بديلة خارج إطار الأسهم، لذلك ستتجه إلى القطاعات الراكدة حتى تظهر النتائج المالية للربع الثاني.
وذكر لــ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن المؤشر العام عوّض جزءا من الخسائر التي تكبدها خلال اليومين الماضيين، مبينا أن مثل هذه الارتدادات لن تكون مطمأنة ما لم يخترق المؤشر العام القمة السابقة عن مساويات 6078 نقطة وبقيم تداول فوق حاجز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وأفاد المحلل الفني أن عملية التصحيح اختصت بالأسهم التي شهدت ارتفاعا خلال الموجة الصاعدة الأخيرة، في وقت ينتظر فيه أن تشهد السوق تذبذبا متوسط الحدة نتيجة بقاء بعض القطاعات التي لم تشهد تضخما في مؤشراتها الفنية.
إلى ذلك، أوضح تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار أن تنامي ثقة المستثمرين بأن الركود العالمي قد وصل إلى نهايته ساعد على ارتفاع أسعار النفط.
ولكن التقرير عاد ليشير إلى أن البيانات الحديثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا تلفت إلى استمرار الأوضاع الهشة في القطاع الخاص حيث تراجعت قروض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ سبتمبر (أيلول) المنصرم.
ويرى التقرير أن هذا الانخفاض في القروض يمثل معيارا رئيسيا لثقة الشركات حيث طرأ تغير طفيف في اقتراض المستهلكين منذ نهاية عام 2005.