«دبي للعقارات» تتفق مع 5 مصارف إماراتية لتقديم حلول تمويلية لمشاريع بقيمة 3.2 مليار دولار

ضمن مساعيها لتلافي تباطؤ عجلة القطاع العقاري في دبي

TT

فيما تضرب أزمة الائتمان بقوة القطاع العقاري في الإمارات، سعت شركة عقارية حكومية في دبي إلى الترويج إلى خيارات تمويلية لمشاريع تابعة لها تبلغ قيمتها الإجمالية 11.7 مليار درهم إماراتي (3.2 مليار دولار أميركي)، وذلك بالاتفاق مع خمسة من أكبر المصارف الإماراتية.

وتلقي الأزمة المالية العالمية بثقلها على القطاع العقاري في دبي المزدهر سابقا، وتسبب التراجع الذي بدأ في الربع الرابع من سنة 2008 إلى الآن في خفض ما يقارب 40% من معدل سعر العقارات في دبي، ومما يضاعف من حجم المشكلة عزوف البنوك عن التمويل العقاري لشريحة كبرى من المتعاملين.

وأعلنت أمس «دبي للعقارات» التابعة لمجموعة دبي للعقارات أن العديد من المؤسسات المالية ستقدم خيارات تمويل خاصة للمشترين والمستثمرين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشاريع الشركة، ووفقا للشركة فإنه على الرغم من توفير التمويلات لكافة المشاريع فإنه سيتم التركيز على المشاريع المقرر تسليمها، بما في ذلك «ذا اكزيكتيف تاورز»، و«فيلات الواحة»، والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع «ذا فيلا».

وتشمل قائمة المؤسسات المالية التي ستقدم هذه التمويلات المصرفية كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني.

وتسعى السلطات في دبي إلى ضخ الروح من جديد في القطاع العقاري في الإمارة، والذي يتعرض لأزمة هي الأعنف في تاريخه، ومنذ هبوب الأزمة العام الماضي. ويقول تقرير صادر من مجموعة هيرميس المصرفية إن عدد الصفقات العقارية تراجع بنسبة 72% من 110 مليارات درهم إماراتي إلى 31.8 مليار درهم إماراتي (8.66 مليار دولار) خلال الربع الأول من سنة 2009، وذلك خلال ذروة السوق في الربع الثالث سنة 2008.

وفي تصريحات صحافية أمس قال متحدث رسمي من «دبي للعقارات»: «في إطار التزامنا بتوفير أفضل المنتجات والخدمات العقارية لعملائنا، قمنا بدعوة هذه المؤسسات المالية إلى مركز المبيعات في المقر الرئيسي للشركة، للتواصل مع العملاء وشرح أساليب التمويل لهم. وستسعى البنوك إلى تبسيط خيارات التمويل للعملاء الحاليين والمحتملين. كما تمثل هذه الخطوة جزءا من سعينا لتوفير عروض جذابة ومتخصصة للمشترين والمستثمرين يتم تصميمها وفقا لاحتياجاتهم وبما يتناسب مع أوضاع السوق».

والأسبوع الماضي قال تقرير إماراتي حكومي إن قطاع العقارات في دبي، الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد، يواجه تصحيحا حادا في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار العقارات هبطت بنسبة الربع على الأقل مقارنة بأعلى مستوياتها في 2008، في حين تعرضت المصارف إلى تدابير صعبة بسبب القروض المعدومة وخسائر الاستثمارات التي شطبت.

ويتضمن مشروع «ذا اكزيكتيف تاورز» البالغة تكلفته 3 مليارات درهم، 11 برجا تحوي 2211 وحدة سكنية.

ويضيف المتحدث باسم «دبي للعقارات»: «حظيت مشاريعنا باهتمام واسع النطاق من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، فضلا عن المقيمين في دبي. وفي الوقت نفسه فإن مشاريعنا الخاصة المشمولة بقوانين التملك الحر تواكب احتياجات المقيمين الذين يبحثون عن عقارات تتميز بمواقع مناسبة وتوفر أرقى أنماط الحياة العصرية. ونحن سعداء للغاية بتقديم هذه العقارات لمستثمرينا، ونتطلع إلى تطوير المزيد من المجمعات السكنية المتميزة في كافة أنحاء دبي».

كما يتضمن عرض التمويل الخاص فللاً مختارة من المرحلتين الأولى والثانية ضمن مشروع «ذا فيلا» الذي يقع في دبي لاند ويتم تطويره بتكلفة 8 مليارات درهم.

يذكر أن مشاريع «دبي للعقارات» تمثل مجموعة متنوعة من المباني السكنية والتجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، بما في ذلك «الخليج التجاري»، و«ذا فيلا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«فيلات الواحة»، و«قرية الثقافة».