في خطوة هي الأولى من نوعها خليجيا لسد العجز في التمويل الذي يعاني منه قطاع الأعمال في البحرين، يستعد مجموعة من رجال الأعمال البحرينيين لإنشاء بنك تجاري بحريني تنموي متخصص في التمويل التجاري تحت اسم «بنك التجار»، بمباركة من غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار).
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من العاصمة البحرينية المنامة، قال رئيس اللجنة التأسيسية للبنك إسحاق بن راشد الكوهجي إن الهدف من إنشاء البنك هو أن يتحول إلى أن يكون مظلة مصرفية لتجار البحرين، مضيفا «هناك مئات الملايين من الودائع للتجار لكنها تذهب للبنوك التجارية، وهذه الأخيرة للأسف فقدنا فيها الأمل في خدمة القطاع التجاري، وأصبح دورها ضعيفا جدا».
ووفقا للكوهجي فإن البنك سيكون تنمويا وسيسعى لتمويل صغار ومتوسطي التجار «الذين يعانون من نقص السيولة، فيما لا يعاني كبار التجار من هذه المشكلة»، وقال «إن البنك سيتخصص في نشاط واحد فقط وهو تمويل التجار دون الدخول في نشاطات مصرفية أخرى، تدخل بها المصارف التجارية الأخرى».
ويهدف «بنك التجار»، المزمع إنشاؤه خلال هذا العام، إلى تسهيل وتشجيع التجارة المحلية، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والضمانات الائتمانية «بنك كرنتيز»، وسيتجنب الدخول في مشاريع أخرى مثل العقارات أو المضاربات المالية.
وسيخدم هذا البنك شريحة التجار من الفئة الصغيرة والمتوسطة وسيقوم بتمويل المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة المستقبلية للتجار. وذلك بالإضافة إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع التجار، والمساهمة في تمويل الشراء المشترك وتشجيع زيادة المبيعات لتجار البحرين من خلال تقديم قروض شخصية للمواطنين من اجل تيسير تمويل مشترياتهم من السلع الباهظة الأثمان كالسيارات وغيرها.
ورحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، على لسان رئيسها الدكتور عصام عبد الله فخرو، بإنشاء هذا البنك المتخصص في تمويل التجار، كما رحب فخرو في الوقت ذاته بكل المبادرات والمشاريع التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، والنهوض بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وسائل التمويل والدعم لها، وذلك في سبيل تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
ومثل الدول المجاورة لها في منطقة الخليج المصدرة للنفط تسعى البحرين إلى تعزيز أسواق الائتمان من خلال خفض أسعار الفائدة، ففي ديسمبر (كانون الأول) خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع والإقراض بمقدار 75 نقطة أساس لتحسين أحوال سوق النقد.
ويقول رئيس بيت التجار البحرينيين إن مشروع بنك التجار يعتبر إحدى المبادرات الناجحة لمواجهة نقص التمويل الذي يواجهه التجار، والإجراءات الحمائية التي تتبعها بعض البنوك في البحرين خاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثنيا على هذا المشروع «الذي يأتي في الوقت المناسب خاصة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضررت منها بعض البنوك المحلية»، معربا عن اعتزازه بأن يكون هناك بنك بحريني بالكامل له مثل هذا الهدف التنموي في دعم هذه المؤسسات.
وفي مارس (آذار) الماضي، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ«الشرق الأوسط» «إن البحرين اتخذت إجراءات ملائمة للمساعدة على دعم بنوكها وتحفيز الاقتصاد في وقت تعاني المنطقة من تباطؤ النمو».
وأضاف قائلا «لقد فعلنا ما يكفي في الوقت الحالي. وقمنا بكل ما نراه ضروريا مثل خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي»، وقال المعراج: «إن النمو في بلاده سيتراجع هذا العام، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية ولكن سيكون بوسع القطاع المصرفي استعادة دوره الحيوي في تقديم قروض».
وبحسب المسؤولين الحكوميين البحرينيين فإن بلادهم تتطلع لإصدار سندات وأذون خزانة ستشمل على الأرجح أوراقا مالية إسلامية وذلك للمساعدة على تمويل أي عجز محتمل في الميزانية. وأكد المعراج انه ليست هناك حاجة فورية لضخ أموال إضافية في النظام المصرفي البحريني، وان القروض المتعثرة لا تمثل بعد خطرا على البنوك المحلية.
وبعض الدول الخليجية المجاورة للبحرين ومن بينها دولة الإمارات بدأت في تقديم تسهيلات في التمويل لمساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية التي أنهت الازدهار الاقتصادي في المنطقة. ومن المنتظر أن يساهم في تأسيس هذا البنك مجموعة من أبرز تجار البحرين، ليكون البنك بمثابة الآلية التي تساهم في الحفاظ على مصالحهم التجارية، من خلال التركيز على عمليات التمويل الائتماني للاستيراد وإعادة التصدير.
وسعيا للتغلب على مشكلة نقص السيولة، قام البنك المركزي البحريني بخفض أسعار الفائدة لإشاعة النشاط في أسواق الائتمان وتوفير القوة الدافعة للاقتصاد. فقد قام البنك المركزي بخفض سعر فائدته الرئيسي ثلاث مرات منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة عندما خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساسية. كذلك تم خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد إلى 0.75 في المائة، وتسهيلات الودائع لليلة واحدة إلى 0.25 في المائة، وأسعار إقراض الريبو إلى 2.75 في المائة، في خطوة للمساعدة على تهدئة أزمة السيولة في الأسواق وبالتالي التأثير إيجابيا في الأجل الطويل.