كلف الرئيس المصري حسني مبارك، عشية مناقشة الموازنة العامة للدولة في البرلمان (مجلس الشعب)، والمقررة اليوم، رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين، لتصبح 10 في المائة بدلا من 5 في المائة، وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط»: إن تمويل الزيادة في العلاوة لن يكون على حساب المواطنين أو عن طريق فرض ضرائب جديدة.
وكان وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي، أعلن الأسبوع الماضي، أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة لهذا العام ستكون 5 في المائة، الأمر الذي لم يلق ارتياحا في أوساط المصريين، بحسب نواب في البرلمان، نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، وقال مسؤول حكومي: إن مبارك كلف الحكومة أن تزيد نسبة العلاوة إلى 10 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال الدكتور راضي: «إن الزيادة التي كلف بها الرئيس مبارك، الحكومة لن تكون عبئا على الموازنة»، موضحا أن خطة الحكومة منذ سنوات كانت محاولة تقليل نسبة العجز في الموازنة كل عام بنسبة 1 في المائة، مضيفا «وهو ما تحقق بالفعل».
وأضاف أن «الرئيس مبارك قال إنه يمكن التعامل بمرونة، والتغاضي عن هذا الهدف، وزيادة العلاوة الاجتماعية هذا العام لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في ضوء الانخفاض المتوقع في الموارد»، مشيرا إلى أنه «كان من المأمول أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.8 في المائة، لكنه (العجز)، قد يصل إلى 8 في المائة بسبب زيادة العلاوة الاجتماعية»، لكن المتحدث الحكومي أكد في الوقت ذاته «أن نسبة العجز لن تتحدد بدقة قبل إقرار الموازنة في البرلمان».
وأكد راضي أنه لن يتم فرض أي ضرائب أو أعباء إضافية على المواطنين لتمويل الزيادة في العلاوة، وقال إن «كل ما يتردد في هذا الصدد غير صحيح»، موضحا أن تعليمات الرئيس مبارك واضحة ومشددة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.