قال تقرير أصدره معهد «أميركان بانكرابسي» (الإفلاس الأميركي) في واشنطن، إن حالات إفلاس العائلات والأفراد وصلت رقما قياسيا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية. وإن الحالات، خلال الشهر الماضي، زادت بنسبة 36 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه خلال الشهر نفسه في السنة الماضية. وبلغت مائة وخمسة وعشرين ألف حالة، بزيادة نسبة أربعة في المائة عن شهر مارس (آذار).
وقال التقرير: «صار واضحا أن العائلات الأميركية تستمر في البحث عن حلول لآثار الأزمة الاقتصادية عليها. وصار واضحا أن هذه الأزمة تشكل ضغطا كبيرا على هذه العائلات».
وتوقع التقرير أن يعلن مليون ونصف مليون أميركي إفلاسهم بنهاية السنة الحالية.
يقع المعهد في الإسكندرية، ضاحية لواشنطن العاصمة، وتأسس سنة 1982، «لإجراء أبحاث مستقلة، وغير حزبية، ولتقديم معلومات للحكومة الأميركية، وأعضاء الكونغرس، وعامة المواطنين عن موضوع عدم القدرة على الموازنة بين الدخل والصرف للأفراد والعائلات والمؤسسات».
ويعتمد المعهد على عضوية أكثر من عشرة آلاف محام وقانوني وقاض ومراجع وأستاذ جامعي في مجال الإفلاس.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس باراك أوباما تشمل تقديم مساعدات للأفراد والعائلات الذين يواجهون الإفلاس. وأن هدف أوباما ليس مكافأة الذين يعلنون إفلاسهم، أو يواجهون الإفلاس. ولكن مساعدتهم على الخروج من الإفلاس. وأن خطة أوباما لا تشمل الإفلاس بسبب إسراف في صرف ترفيهي أو كمالي، ولكنها تركز على الذين تأثروا بأزمة قروض المنازل.
وقال التقرير إن طلبات ملء أوراق «الفصل السابع» و«الفصل الثالث عشر» وصلت أرقاما قياسية. تشير هذه إلى فصلين في القانون الأميركي يوضحان طريقة إعلان الإفلاس بالنسبة للأفراد والعائلات.
وبينما فضل أفراد وعائلات «الفصل السابع» لأنه يسمح لهم بإعلان «إفلاس كامل»، وبيع كل ممتلكاتهم في مزادات علنية، ودفع عائداتها إلى الدائنين، تحت إشراف قانوني، فضل آخرون «الفصل الثالث عشر» لأنه يمنحهم ما بين ثلاث وخمس سنوات لإعادة ترتيب أوضاعهم الاقتصادية، بينما ينتظر الدائنون، تحت إشراف قانوني أيضا.
وقال التقرير إن أغلبية الأفراد والعائلات، التي تعلن إفلاسها، تفعل ذلك لأسباب تتعلق بعدم القدرة على دفع الالتزامات الحالية، مثل أقساط أو إيجارات منازل وسيارات. ثم توقع عدم القدرة على دفع التزامات المستقبل، مثل معاشات وتأمينات صحية واجتماعية. إلى جانب حالات طلاق تستدعي تقسيم ممتلكات وديون. وأخيرا حالات وفاة تترك ديونا لا يقدر أقرباء المتوفى على دفعها.
وقال التقرير إن نسبة الأفراد والعائلات الذين يعلنون إفلاسهم أمام المحاكم والأجهزة القانونية تقل كثيرا عن نسبة الذين يواجهون الإفلاس لكنهم لا يعلنونه قانونيا، بحثا عن «بانكرابسي ألتيرناتيفز» (بدائل إفلاس). وأشار التقرير إلى بدائل تشمل الاتفاق المدين مع بنك، خارج المحكمة، على تأخير دفع الأقساط، أو تخفيض قيمة الأقساط. لكن، عيب هذا الحل هو أنه سيؤثر على «كريدت ريت» (تقييم قدرة الشخص على الاستدانة) في المستقبل. وأيضا، لابد من موافقة البنك الدائن الذي ربما يتفاوض من موقع أقوى.
بالإضافة إلى أن يلجأ المدين إلى مكتب استشارات قانوني متخصص في الإفلاس، لجمع كل الديون، وترتيب دفعها. لكن، عيب هذا الحل هو أن الديون ربما تكون زادت، ووصلت درجة لا تسمح بذلك. وأيضا، تميل مكاتب استشارية قانونية نحو طلب مبلغ كبير من الشخص مستغلة وضعه الصعب.
إلى جانب استدانة الشخص من بنك، اعتمادا على قيمة منزله، ليرهنه، ويدفع الديون. لكن، عيب هذا الحل هو أن المنزل أو الممتلكات ربما لا تؤهل الرهن. وأيضا، ربما لن يقدر الشخص على دفع قسط المنزل المرهون، ويزيد ذلك مشاكله.