هزت العوامل الخارجية المتراكمة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في بداية تعاملات الأسبوع لينخفض بأكثر من 3.5 في المائة، بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعا دون 58 دولارا، وهبوط المؤشرات العالمية بعد بتصريح وزارة الخزانة الأميركية عن إمكانية إجبار بعض مديري البنوك على تقديم استقالتهم، والاستعانة بمديرين جدد، نتيجة لاختبارات الملاءة المالية.
وأسهمت المؤشرات الفنية إلى زيادة وطأة قوى البيع الكثيفة التي شهدتها الأسهم القيادية، وخاصة سهم «سابك» الذي حقق نسبة الهبوط الدنيا المسموح بها، و«سامبا» الخاسر 4.2 في المائة، و«الراجحي» المتراجع بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5871.57 نقطة، خاسرا 173 نقطة بنسبة 2.87 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 377 مليون سهم.
إلى ذلك، شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تغيرات ملحوظة في النطاقات السعرية بعد الارتفاعات القوية التي قادتها الأسهم القيادية في الفترة الماضية، حيث انخفض عدد الأسهم التي يتم تداولها تحت النطاق السعري الأول (الأسهم من 25 ريالا وأقل) إلى 50 سهما، وتمثل 40 في المائة من الأسهم المدرجة، في حين ارتفعت الأسهم التي تتداول عن النطاق الثاني (الأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريالا) إلى 49 ريالا، فيما ارتفعت أيضا عن النطاق الثالث (الأسهم من 50.25 ريال فما فوق) إلى 28 سهما.
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه تمت إضافة أسهم المكتتبين في «شركة الراجحي للتأمين التعاوني»، و«شركة آيس العربية للتأمين التعاوني»، و«شركة إكسا للتأمين التعاوني» يوم أمس في المحافظ الاستثمارية، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب. وذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام دخل في تحركات جانبية، مفيدا أن علامات الضعف والإنهاك أصبحت واضحة، خصوصا أن المؤشرات الفنية تتحرك بشكل سلبي، وتخلت عن دعمها وتأكيدها للتحركات الإيجابية للمؤشر العام. وبيَّن العمري أن مثل هذا السلوك يعتبر طبيعيا بعد فترة من التحركات الإيجابية والاقتراب من المستوى المستهدف لها، موضحا أن المؤشر العام دخل مرحلة الحذر والترقب.
وأشار المحلل الفني إلى أن المدى القصير (أسبوع إلى شهر) يبين أن المؤشر العام ما زال يتحرك في الاتجاه الصاعد على المدى القصير، رغم استمرار تحركات المذبذبات في مناطق الإفراط في الشراء، مبينا أن أحجام التداول لا تزال تتحرك في اتجاه صاعد، متزامنة مع مؤشرات الاتجاه في وقت كل ما يحتاجه المؤشر العام في الفترة الحالية هو المحافظة على مستوى 5900 نقطة.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» هشام القوحي المحلل الفني المستقل أنه بعد وصول المؤشر العام إلى مستويات 6000، شهد عمليات تصحيح جانبية مع تحرك للأسهم الصغيرة والمضاربة التي شهدت ارتفاعات قوية، مبينا أن مستويات الدعم ما بين 5900 و5800 نقطة.
وأشار المحلل الفني إلى أن من علامات قوة الاتجاه عودة ارتفاع إحجام وقيم التداول، مفيدا أن اختراق مستويات 6044 سيقود المؤشر العام إلى مستويات 6225 إلى 6757 نقطة، التي تمثل مقاومة مهمة على المدى القريب.
وبين القوحي أن نسبة الكميات المتداولة من الملاحظ أنها ما زالت تدعم موجه الصعود التي بدأها من مستوى 4078 نقطة، مشيرا إلى أنها إحدى أوزان الأدلة التي يستدل بها على قاع السوق، حيث من الملاحظ تغيير سلوك الأحجام طرديا كلما ارتفعنا إلى الأعلى، وتنخفض كلما هبط المؤشر إلى الأسفل.