اكد خبراء في قطاع الأعمال أن دول الشرق الأوسط تعاني من عدم وجود بنية تحتية تؤسس لانطلاق ما يسمى بالريادة في الأعمال، خاصة فيما يتعلق بقطاع الشباب.
وأكدوا خلال مشاركتهم في ندوة حملت عنوان «الرأسمالية غير التقليدية» أن الدول العربية لا تزال تعطي أولوية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، الأمر الذي أخر من ثبات قطاع الأعمال وعدم التقدم في ريادية الأعمال.
وشارك في الندوة التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط المنعقد حاليا على شاطئ البحر الميت، فادي غندور ،من شركة «أرامكس ـ الأردن» وعمر الغانم ممثلا لـ«مجموعة الغانم» الخليجية، وحلمي أبو العيش ممثلا لشركة «سيكام غروب» المصرية والأمير خالد بن بندر من السعودية وعصام جناحي من بيت التمويل الخليجي.
وأجمع المشاركون في الندوة أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من صعوبة كبيرة في تقدم ريادية الأعمال، لا سيما في مجالات التنمية والتطور باستثناء بعض الحالات التي تتوفر لها الإمكانات الفردية وبمبادرات شخصية.
وقالوا إن مفهوم الريادية في الأعمال لا يزال مفهوما غامضا وينتشر على نطاق ضيق جدا، إضافة إلى أن قصص النجاح التي حدثت على مستوى الوطن العربي أو المنطقة بشكل عام لم يتم الاحتفاظ بها كتجارب ناجحة ليتعلم منها الآخرون، وإنما تم طمسها لعدم الاهتمام من الحكومات أو من المهتمين في قطاعات الأعمال المختلفة.
وشدد المشاركون على أهمية إعادة النظر بالنظام التعليمي وتضمينه قصص نجاح في قطاع الأعمال ورياديتها بدلا من الاعتماد على تدريس النظريات فقط.
ولفتوا إلى أن الأنظمة التقليدية المحافظة في شتى المجالات ضمن إطار دول المنطقة لعبت دورا كبيرا في عدم مواكبة ريادية الأعمال كما هو في الغرب، هذا بالإضافة إلى غياب المبادرات الشبابية ذات الجدوى والإيجابية والتي يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وقالوا إن المشكلة الرئيسية في الشرق الأوسط تتركز حول كيف نحقق النجاح والتقدم وإيجاد المبادرات وتعبئة أدمغة الشباب بأهمية مفاهيم الريادية في الأعمال.
وطالب المشاركون الحكومات العربية، خاصة باتباع تعليم يحفز المبادرات الفردية والريادية إلى جانب تدريسه لقصص النجاح التي تدفع الشباب إلى المبادرة وتشجعهم، وكذلك طرح مبادرات ذات مواصفات ناجحة نابعة من احتياجات الدول ومجتمعاتها ودعمها بكل الطرق لإنجاحها.
كما طالبوا قطاعات الأعمال التقليدية بتغيير نظرتها لأعمالها وتحمل جزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع سواء كان على مستوى المجتمع المحيط أو على مستوى بيئة الدولة التي تتواجد فيها شركاتهم، الأمر الذي يحقق في النهاية التنمية المستدامة وتعاقب الأجيال على النجاح في ريادية الأعمال وتحقيق المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
ولفتوا عقب نقاش حول دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية ودوره في ريادية الأعمال إلى أن دورها أصبح جاذبا.
بالنظر لنتيجة المبادرات المتعددة التي يطرحها باستمرار، لا سيما الموجهة لقطاع الشباب والمتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية التي أصبحت مطلوبة بدرجة كبيرة، مؤكدين أن المصارف الإسلامية أيضا تتميز بأنها ذات ضمانات أخف بدرجة كبيرة مقارنة بالمصارف الأخرى، مما يعتبر ميزة إضافية مشجعة لقطاعات الأعمال من الشباب.
وطالبوا بأن توجه الدول العربية أموالها وجهودها، لا سيما النفطية منها، إلى استقطاب التقنيات وتطبيق أفكار المشروعات الناجحة بدلا من العمل والتسابق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بأنواعها المختلفة، وذلك، وفقا لأقوالهم، يحقق ويؤطر الأسس للتنمية المستدامة ونجاح قطاع ريادية الأعمال وتحفيز الشباب على المبادرات الفردية والجماعية.
وشدد المشاركون على أهمية اعتماد الدول العربية على استقطاب واستثمار خبرات المستشارين الأجانب في تأسيس قطاعات أعمال بدلا من استقطاب وتوظيف الخبراء للعمل في مشروعات منفردة أو تحديث واستمرارية التقنيات التي تستخدمها الدول المختلفة.
وقالوا إن أهم المشكلات التي تواجه الشباب العربي في تطبيق ريادية الأعمال، وبالتالي عدم إيجاد نظام اقتصادي منفرد في هذه الدول، يعود إلى البيروقراطية وتشدد المصارف في التمويل، داعيين الحكومات إلى طرح مبادرات تتضمن تسهيلات للشباب العربي للوصول إلى مجتمع الأعمال وتطبيق دراسات ذات أهداف محددة تعمل على خلق وإيجاد الشاب أو الفرد الذي يتميز بأفكار ولديه القدرة على الريادة في الأعمال.