أجمع خبراء ومتحدثون في الجلسة التي حملت عنوان «صفقة الإنقاذ الصحيحة للشرق الأوسط» في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بالبحر الميت، على ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية من قبل الحكومات في سبيل تجاوز محنة الأزمة المالية العالمية.
وشدد وزير المالية الأردني باسم السالم، على ما أسماه قوة النظام المصرفي الأردني، الذي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية تأثرا عميقا لوجود سيولة نقدية.
وقال السالم بدأنا نشعر ببطء في معدل النمو الاقتصادي، ونتوقع انخفاضا في هذه النسبة من 7 في المائة إلى 4.3 في المائة، وأن العائد سينخفض، ونحن لا توجد لدينا مساحة نقدية نستطيع الاستثمار فيها لإنقاذ الاقتصاد، وأن الإصلاحات التي بدأها الأردن منذ عشر سنوات عملت على تحملنا للصدمة في هذا العام.
وأضاف وزير المالية، أننا نعمل الآن على الإصلاح، ونتحدث حاليا عن قوانين جديدة للضرائب، وتعريفة موحدة للجمارك، من أجل أن يصبح الأردن أكثر جذبا للاستثمار.
وقال السالم، إن الحكومات قامت بواجبها تجاه بناء وتدعيم الثقة «باقتصادنا الوطني» ولزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتمكنا من ضخ السيولة للمصارف، لكنها تباطأت في عمليات الإقراض، ونريدها أن تفهم بأن أرباحها هذا العام لن تكون مثل أرباحها العام الماضي.
أكد وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد، على أن مصر ماضية في سياسة الإصلاح الاقتصادي، بالرغم من الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن مصر لم تستغل حتى الآن كامل طاقاتها، للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأوضاع الحالية والمتمثلة في انخفاض تكلفة الصناعة والطاقة والعمالة.
وقال رشيد في الجلسة، إن القطاع الخاص العربي يتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير الاقتصاد العربي، من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، خاصة وأن قمة الكويت الاقتصادية اتخذت قرارا بإطلاق الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015 وبدء المفاوضات لاتفاقية تجارة حرة عربية لقطاع الخدمات، لإعطاء حرية أكبر لتنقل الأفراد والسلع ، مشيرا إلى أن هذا جزء من برامج الإصلاح، التي باركتها القيادة السياسية العليا العربية. ولفت إلى أن مجتمع الأعمال العربي ما زال يقاوم عملية الاندماج الإقليمي للدول العربية، وهو التحدي الأبرز أمام برامج الإصلاح الاقتصادي للعرب، كونه لا يريد التنازل عن الامتيازات التي حققها ويرفض الاندماجات الإقليمية التي تقودها بعض الشركات.
وبين رشيد أن عملية الإصلاح الاقتصادي في الدول يجب أن لا تقتصر على فئة الأثرياء ليزدادوا ثراء، فالطبقة الوسطى العربية تعاني من مشكلات الفقر والتفاوت بالمداخيل، داعيا مجتمع الأعمال العربي لإدراك هذه الحقيقة انطلاقا من باب المسؤولية الاجتماعية.
وتناول المتحدثون وهم خالد عبد الله جناحي، والشيخ أحمد آل خليفة، وعارف نجفي، وجو سعدي، في مداخلاتهم الأزمة المالية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاديات العربية، فيما لم يقطع أحد منهم بأن الأزمة المالية العالمية قد تجاوزت العالم العربي، بينما شبهها خالد جناحي بأنها تشبه بدايات الأزمة في شهر مايو (أيار) من العام الماضي عندما بدأت بالظهور بقوة في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الشيخ أحمد آل خليفة، إن هذه الأزمة تجدد نفسها كل عدة أسابيع، فيما نفى عارف نجفي أن تكون المنطقة في محور العاصفة، لكنه لا ينكر تأثر المنطقة، مشيرا إلى مناقشة صفقات الإنقاذ فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية.
وقال جو سعدي، إن مسألة تدفق السيولة قضية خطيرة، مؤكدا على أن أكبر مصادر القلق هي أن نحيد عن اتجاهنا نحو الإصلاح الاقتصادي، الذي نحتاجه، وأن التحدي الأكبر هو السير قدما في الإصلاح التعليمي.