نجحت كافة مؤشرات القطاعات الـ 15 بجانب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في تسجيل ارتفاع منذ بداية العام الحالي ودون استثناء في حالة لم يسبق لسوق الأسهم تسجيلها منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة.
وسجل المؤشر العام ارتفاعا قوامه 22.7 في المائة منذ مطلع العام، بينما حل قطاع التأمين في المركز الأعلى بصعوده 80 في المائة لذات الفترة أما قطاعات المصارف والخدمات المالية والإسمنت وشركات الاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي فكانت متقاربة بين 22 إلى 27 في المائة في حين سجل قطاع التشييد والبناء النمو الأقل بين قطاعات السوق حينما ارتفع 2.8 في المائة فقط.
ونحج المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في تغيير المسار السلبي إلى المناطق الخضراء بعد أن استهل بداية تعاملاته اليومي على انخفاض طفيف بنسبة 0.49 في المائة ، ليعود بعمليات شراء متنوعة على جميع القطاعات والتي شهدت تحركات إيجابية بقيادة الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.62 في المائة والمصارف والخدمات المالية بنسبة 1.05 في المائة.
وقادت الأسهم المضاربية لتصدر قائمة الأكثر ربحية وخاصة أسهم التأمين التي واصلت تصدرها وللأسبوع الرابع على التوالى قائمة الأكثر ربحية يعد تصدر سهمي «اليانز الفرنسية» و«الأهلي تكافل» النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، لتشهد معها 103 أسهم ارتفاعا فيما انخفض 17 سهما في حين بقيت 7 أسهم دون تغير يذكر.
وأقفل المؤشر العام عند مستوى 5941.5 كاسبا 70 نقطة بنسبة 1.19 في المائة وسط تراجع في قيم التداول البالغة 7.1 مليار ريال ( 1.9 مليار دولار ) توزعت على ما يزيد عن 290 مليون سهم. وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور على التواتي مدير مكتب التواتي للاستشارات المالية أن ما يحدث بسوق الأسهم في الفترة الحالة من تذبذب ناتج عن المؤثرات الخارجية والتي تم استغلالها لتجميع كميات جديدة بعد أن حققت بعض المحافظ مكاسب في الارتفاعات الماضية، مضيفا أن عدم وجود بيانات او أخبار عن الاقتصاد السعودي ساهم أيضا في حدة التراجع أول من أمس.
وأشار التواتي الى أن السوق شهد عمليات تدوير في بعض القطاعات المتضخمة، موضحا أن مثل هذا السلوك ناتج عن انتظار لأي أخبار جديدة سلبية كانت او إيجابية، متوقعا في الوقت ذاته أن يشهد السوق استقرارا جزئيا عن المستويات السعرية الحالية مع ارتفاعا حمى المضاربات وخاصة في قطاع التأمين.
وذكر لــ«الشرق الأوسط» عبدالقدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن المؤشر العام شهد ارتدادا من مستويات 5843 والتي تمثل 23.6 من نسب الفيبوناتشي الذهبية، مبينا انه في حال لم يستطع المؤشر العام اختراق مستويات 6077 نقطة فسيكون الهبوط قويا إلى مستويات 5626 و5300 نقطة التي تمثل مستويات 38.2 و61.8 في المائة من نسب الفيبوناتشي الذهبية.
وأوضح صديقي أن المؤشرات الفنية لا تزال في انحراف سلبي رغم اغلاق المؤشر العام في المناطق الإيجابية على المدى القريب، مضيفا أن حالة الصعود لم تكن مدعومة بقوة شرائية قوية وسط ضعف القوة الصاعدة على المدى القريب.