الجامعة العربية: الانتهاء من دراسة قيام المنظمة العربية للاقتصاد

كشف مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية عن مقترح تم الانتهاء منه لقيام منظمة عربية للاقتصاد تجمع تحت مظلتها كافة الأجهزة العربية المشتركة المتخصصة في بعض الأنشطة الاقتصادية. وأفصح المسؤول عن توقعاته بتسوية بعض الإشكاليات العالقة في ملحق التجارة العربية الحرة المشتركة قريباً، لا سيما ما يخص قواعد المنشأ مع بعض الدول العربية.

وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري إن إدارة الشؤون الاقتصادية انتهت عمليا من دراسة خطة لقيام منظمة عربية تعنى بالاقتصاد تقع تحت مظلتها كافة المجالس والمنظمات الاقتصادية المشتركة حاليا بين الدول العربية، ضمن الجهود لتطوير وتنمية الاقتصاد في بلدان المنطقة.

وذكر التويجري في لقاء جمعه مع رجال أعمال في الرياض أن الدراسة اكتملت تماما، واستهدفت إدراج المنظمات العربية المتخصصة في الاقتصادية بكافة أنشطتها وكذلك المجالس العربية السبعة المتعلقة بقطاعات النقل والسياحة والبيئة وغيرها ليتم دمجها في هذا الكيان.

وزاد التويجري أن الدراسة تضمنت مقترح الهيكلة تفصيليا، وكيفية تمويل المنظمة التي ستقوم عن طريق التمويل خلال السنتين الأوليين، بينما سيستطيع الكيان تمويل ذاته بعد ذلك.

لكن التويجري استطرد بتوقعاته، أن يقابل هذا المشروع العملاق بالفشل أو الرفض من قبل بعض الجهات والحكومات من دون الإفصاح عن موعد طرحه أو حتى تأكيد الإعلان عنه رسميا، لافتا إلى أن الهدف كان لتعزيز الوضع الاقتصادي والاستثماري في ظل توجه الجامعة نحو تفعيل ذلك.

أمام ذلك التوجس، بشّر التويجري بتوقعات وضع حلول نهائية لمجموعة من الإشكاليات العالقة في تفعيل السوق العربية الحرة المشتركة لا سيما ما يخص موضوع قواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وغيرها من العقبات الهيكلية.

وأكد التويجري في لقائه مساء أول أمس أن هناك بوادر انفراج للإشكاليات العالقة منذ قرابة 4 سنوات عند إطلاق السوق الخليجية المشتركة. مفيدا أن هناك مشاكل في قواعد المنشأ بين قسمين، الأول تقوده السعودية ودول الخليج وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان حيث تدعو إلى التسهيل، والقسم الثاني بقيادة المملكة المغربية وبلدان المغرب العربي بجانب الصومال والسودان واليمن.

واعترف التويجري بهيمنة القضايا السياسية على القضايا الاقتصادية في العمل العربي المشترك، مما حدا لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية، وتفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي والدفع بعمليات التشغيل وخلق فرص العمل.

ولخص التويجري مجموعة التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في تفاقم معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام، وتواضع حجم التجارة العربية البينية، وبالتالي حجم الاستثمارات العربية وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية، وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية من طرق ومياه وكهرباء ووسائل اتصال، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.