أوقفت مجموعة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات مفاوضات الاندماج مع شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية. وذكر مصدر بمجلس عمال مصانع فولكس فاغن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إيقاف المفاوضات جاء بناء على طلب من بيرند أوسترلوه رئيس المجلس بسبب الأجواء الحالية التي تحول دون استمرار الحوار حول الاندماج. وطالب رئيس مجلس عمال مصانع فولكس فاغن شركة بورشه التي تعد أكبر مستثمر في فولكس فاغن بكشف نواياها وإيضاح موقفها حول كيفية تنفيذ عملية الاندماج من خلال الحوار مع ممثلي العمال وولاية سكسونيا السفلى التي تمتلك حصة نسبتها 20% في فولكس فاغن.
وكانت بورشه وفولكس فاغن أعلنتا قبل أسبوعين موافقتهما على الاندماج بهدف تكوين «مجموعة متكاملة لصناعة السيارات» وإنتاج عشر ماركات للسيارات تحت سقف واحد تملك فولكس فاغن منها تسع ماركات.
الجدير بالذكر أن بورشه تواجه صعوبات في توفير السيولة المالية لرفع حصتها في فولكس فاغن إلى 75% وهو الأمر الذي جعلها تتجه لخيار الاندماج. من جهة أخرى دعا وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودر تسو جوتنبرغ حكومة بلاده إلى إجراء إصلاحات في النظام الضريبي بألمانيا.
وأكد جوتنبرغ في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس (الاحد) ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية خاصة فيما يعرف بـ«الزيادة الباردة في الأجور».
وقال جوتنبرغ، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: «إذا لم نجد حلا لهذا الأمر، فإن الأعباء الضريبية ستزداد على العاملين الذين يحصلون على أجور جيدة.. هذا الأمر ليس فقط غير عادل ومثبط للهمة لكنه أيضا إجراء خطأ تماما في ظل الأزمة الاقتصادية».
وحذر جوتنبرغ من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تزيد من التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية في ألمانيا في حال الاستمرار على هذا النهج في السياسة الضريبية.
يشار إلى أن المقصود بـ«الزيادة الباردة في الأجور» هو الحصول على زيادة في الأجور ولكن هذه الزيادة أدخلت من حصلوا عليها في شريحة ضريبية أعلى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهام الزيادة التي تم الحصول عليها.
وكان عدد من السياسيين من التحالف المسيحي، من بينهم المستشارة أنجيلا ميركل، قد أعربوا عن رغبتهم في إيجاد حل لمشكلة "الزيادة الباردة في الأجور.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.