دعا رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات ناصر السعيدي دول الخليج «الى الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية الراهنة وحماية الإنجازات والنجاح الذي حققته في الفترة الماضية من خلال اتخاذ الاجراءات المطلوبة في الحوكمة». وقال لـ«الشرق الاوسط» «انه في الوقت الذي تتحضر فيه دول مجلس التعاون الى اتحاد نقدي فإن الحوكمة جزء من خارطة الطريق للوصول الى اتحاد نقدي وبنك مركزي خليجي فاعل وقادر على ان يحمي المنطقة من تداعيات الازمة وما سينتج عنها من متغيرات على مستوى الهيكلة المالية العالمية اي ما يعني بريتون وودز 2 او بازل 3 ولذلك على هذه الدول ان تستبق مثل هذه الامور وتحصن موقعها».
واعتبر السعيدي انه يجب التحرك في عالم ما بعد الازمة الائتمانية لمعالجة مجموعة قضايا اهمها اعادة صياغة اطار عمل السلطات النقدية ودور المصارف المركزية كملاذ اخير للاقراض او للانقاذ، ومراجعة وتطوير معايير المحاسبة المالية والافصاح، واعادة تحديد دور واجراءات وكالات التصنيف الائتماني لناحية فك علاقة التكافل القائمة بين الهيئات التنظيمية ووكالات التصنيف الائتماني وتطبيق قياس وتصنيف منفصلين على المنتجات المالية المهيكلة.
وخلال انعقاد المؤتمر الخليجي الاول لحوكمة الشركات ودورها في تعزيز التنمية والاصلاح الاقتصادي، دعت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في كلمة القاها وليد الهزاع باسم الامين العام عبد الرحمن العطية الى اعداد الدراسات اللازمة لايجاد اطار محدد وموحد من معايير الحوكمة وقواعدها تلتزم به الشركات الخليجية والذي يتهيأ من خلاله انسجام وتوافق تشريعات الحوكمة ونظمها بدول مجلس التعاون. كما دعا الى تعزيز البنية التحتية للحوكمة وتفعيل ممارسات الشفافية والافصاح لا سيما في الهياكل الادارية للاسواق المالية في دول المجلس. كما دعا الى تفعيل دور المؤسسات الرقابية والاشرافية لضمان تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة.
وقال العطية ان النتائج المرجوة من التزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة وقواعدها تأتي مطابقة لاهداف السوق الخليجية المشتركة ودورها في نماء الاقتصاد الخليجي.
ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف الى ان الاقتصاد الخليجي اذا ما استثنيا قطاع النفط هو اقتصاد عائلي حيث تسيطر الشركات العائلية على اكثر من 85 بالمائة من الانشطة الاقتصادية في دول المجلس ولذلك فإن ادخال مبادئ الحوكمة ومعاييرها سيساعد على انتقال الثروة العائلية للأجيال المقبلة بشكل يسهم في بقاء الشركة. وقال «ان انفتاح الاسواق وتحرير الاقتصاديات الخليجية علاوة على الانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ساهما في تسريع خطى الحوكمة في دول المجلس. ونحن نعتقد بأن الارادة السياسية متوفرة لتحقيق ذلك ونتوقع المزيد من التطور في المرحلة المقبلة».
ودعا وزير التجارة والصناعة العمانية مقبول بن علي سلطان الشركات الخليجية الى توجيه المزيد من الاهتمام الحقيقي لممارسات الحوكمة حتى تتمكن من مواجهة التحديات والتطورات المستقبلية. لافتا الى اهمية الحوكمة في حماية الشركات من خطر الانهيار. بدوره شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي على ان «حوكمة الشركات تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمعات تقوم اساسا على القانون. وقال «ان البحوث والدراسات الميدانية بالنسبة للقطاع الخاص تشير الى ان الشركات التي تقوم بممارسة نظام حوكمة فعال تحقق نتائج تشغيلية ناجحة مقارنة مع الشركات الأخرى كما انها تعزز من فرصها لمواجهة التطورات والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية».