«بورشه» تؤكد إمكانية حصولها على تدفق نقدي بعيداً عن «فولكس فاغن»

ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية وعدتها بالمساعدة وحديث عن مستثمر عربي

TT

بعد أن توقفت المفاوضات مع شركة «فولكس فاغن الألمانية للسيارات» للحصول على مساعدة منها، قالت نظيرتها «بورشه» للسيارات الرياضية، أمس، إنها واثقة من أنها ستحصل على تدفق استثماري من مكان آخر.

وقال متحدث باسم «بورشه»، في مقرها بشتوتجارت، إن «مفاوضاتنا تسير بشكل طيب» من دون الكشف عن هوية المستثمر المحتمل، فيما قال سياسي ألماني، إنه سيكون من المرحب به وجود مستثمر من العالم العربي.

وأضيرت الشركة من نزاع شرس وقع بين أسرتي «بورشه» و«بيش» المالكتين للشركة، وفيرديناند بيش، الذي يملك نحو 13% من «بورشه» وهو شخص له نفوذ كبير في «فولكس فاغن» أكبر منتج للسيارات في أوروبا.

ولم يحضر بيش اجتماع أزمة لمجلس إشراف «بورشه» أول من أمس الاثنين، فيما تظاهر آلاف العمال في «بورشه»؛ احتجاجا ضده، فيما توقفت مفاوضات الاندماج بين الشركتين.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اجتماع مجلس الإدارة لم يسفر عن نتائج، وأنه في حال عدم حصول «بورشه» على تدفق نقدي فإنها قد تنهار.

كانت الشركة الصغيرة قد زادت حصتها بشكل مفاجئ في «فولكس فاغن» العام الماضي، لتصل إلى 51%، وحصلت على خيارات أسهم يمكنها من أن تبلغ حصتها 75%، لكنها لم تستحوذ إطلاقا على حق السيطرة في تشغيل الشركة، وتناضل حاليا من أجل سداد ديون بقيمة 9 مليارات يورو (12 مليار دولار).

ويقول محللون، إن المستثمر المحتمل يمكنه أن يشتري أسهما جديدة في «بورشه» أو أن يشتري خيارات «فولكس فاغن».

وقالت ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، التي لا تزال فعليا المسيطر على «فولكس فاغن»، إنها تفضل الخيار الثاني في إطار اتفاق اندماج.

وقال رئيس وزراء الولاية، كريستيان فولف في هانوفر أمس، إنه سيرحب باندماج يبقي على حصة أسرتي «بيش» و«بورشه» عند حوالي 50% من المجموعة المشتركة على أن تستحوذ ولاية ساكسونيا السفلى على 20%، والمستثمر الجديد المرحج أن يكون عربيا على 30%. وقال فولف، إن «لنا دائما تجارب طيبة مع المستثمرين العرب»، وطالب «بورشه» بأن تحدد بوضوح شروط الاندماج.

من جهة أخرى وعدت ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، شركة بورشه للسيارات الرياضية، المثقلة بالديون، بمساعدتها في البقاء قوية في سوق السيارات.

وقال رئيس وزراء الولاية جونتر أوتينجر، في دوسلدورف غرب ألمانيا أمس الثلاثاء: «سنفعل كل ما هو ممكن قانونيا واقتصاديا؛ لضمان تطور قوي لشركة بورشه».

وأشار أوتينجر إلى، أنه تم الاتفاق مع شركة بورشه على أن تدرس الحكومة فرص توفير هذا التطور «خلال العام أو العامين المقبلين». ورفض أوتينجر التطرق للتكهنات، التي ذهبت إلى أن بورشه حصلت على كفالة مالية من ولاية بادن فورتمبرغ.

جاءت تصريحات أوتينجر عقب لقاء مشترك جمع بين وزراء من ولاية شمال الراين فيستفاليا وولاية بادن فورتمبرغ في دوسلدورف أمس.