وزيرة الطاقة المغربية: لا يمكن مواصلة الاستهلاك والإنتاج الحالي.. وعلينا النظر إلى البدائل

شددت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرة، على أهمية معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال النظر إلى قطاع الطاقة والبحث عن سبل لتحسينه ليتناسب مع «التنمية المستدامة». ولفتت الوزيرة في خطاب أمام مؤتمر حول دور النساء في عالم الأعمال، إلى أنه على الرغم من النمو والتطور اللذين يشهدهما العالم سابقا «لا يمكن مواصلة الاستهلاك والإنتاج في المستويات الحالية»، موضحة أن البحث عن البدائل في طرق العمل بالإضافة إلى البدائل في مصادر الطاقة أصبح ضرورياً. وكان المغرب نموذجا تم طرحه في منتدى «النساء في الأعمال» الذي أنهى أعماله أمس، حيث قالت بنخضرة إنه يشهد «ثورة في مجال التنمية المستدامة». وأضافت أن بحلول عام 2012، ستكون 10 في المائة من الطاقة المستخدمة في المغرب من مصادر متجددة مثل الهواء والشمس.

وركز اليوم الثاني من المنتدى، الذي عقد في لندن باستضافة وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ورعاية شركات عدة منها «شل» النفطية، على فرص العمل في قطاع الطاقة للنساء. وشكت الاختصاصية في مجال الطاقة، كارول نخلة، أنها كثيرا ما تتحدث إلى «غرف مليئة بالرجال فقط» عند الحديث عن هذا القطاع المهم، مضيفة: «علينا أن نشجع النساء لدخوله». وقالت الوزيرة المغربية «إن هناك عاملين أساسيين للتنمية المستدامة، الطاقة والعمل»، وإن دمج الاثنين سيفيد المجتمع والاقتصاد على حد سواء. وأضافت «أن هناك حاجة لنظام عالمي جديد يحقق طموح الدول النامية، فهناك مليارا شخص يعيشون في فقر شديد وغالبيتهم من النساء والأطفال». ولفتت إلى أن التحديين الأساسيين لقطاع الطاقة هما «التأكد من حصول الجميع على الطاقة ومعالجة مشكلة التغير المناخي». واعتبرت بنخضرة أن التطور في تقنيات التنمية المستدامة ومعالجة التغير المناخي قطاعات على المرأة أن تدخلها بعد «فشل مرحلة الطاقة المبنية على الوقود الاحفورية التي أدت إلى التركيز على المناطق المدنية وتخلت عن الأرياف وأدت إلى التقصير في تطوير مهارات المرأة». من جهتها، حثت رئيسة هيئة الطاقة الذرية البريطانية، الليدي بارارا جادج، المشاركات على دعم الطاقة النووية ضمن جهود التنمية المستدامة في دولهن المختلفة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تتوفر لديها القدرات المالية و«القرار السياسي الموحد» الذي يجعل تطوير الطاقة النووية ممكناً. وأوضحت أن هناك «حاجة لدفع مكانة المهندسين والتقنيين النوويين وتزويدهم برواتب أفضل كي تكون لدينا مواهب جديدة تدعم القطاع النووي الذي عانى بعد حوادث مثل تلك التي وقعت في تشيرنويل ولونغ ايلاند». على صعيد آخر، كان هناك تسليط للأضواء على أوضاع المرأة في بريطانيا في المؤتمر، حيث تم التأكيد على أن المسيرة تجاه المساواة بين الرجل والمرأة ما زالت طويلة. وقالت وكيلة وزير الدولة للعدالة، ماريا ايغل، في خطاب أمام المؤتمر، إن بريطانيا، كغيرها من دول، تعاني من مشاكل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات عدة وعلى رأسها مكان العمل. ولفتت إلى أنه على الرغم من ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان البريطاني من 9 في المائة عام 1996 إلى 20 في المائة الآن، إلا أن «هناك عدم مساواة في رواتب النساء مقابل الرجال، فالمرأة تتقاضى معدل 23 في المائة أقل من رجل يعمل في نفس المجال، وهذه النسبة 44 في المائة في قطاع الأعمال». وانتقدت ايغل «التصور الخاطئ بأن حقوق المرأة هي قضية بيروقراطية أو تمثل خدمة للمرأة، بل هذه الحقوق مبنية على أساس العدالة في الحياة والعمل».